(الزراعة والثروة السمكية) توقع 4 اتفاقيات مع عدد من الشركات لدعم وتمويل مشاريع المرأة الريفية

تم صباح أمس بوزارة الزراعة والثروة السمكية بالخوير التوقيع على 4 اتفاقيات بين الوزارة وعدد من الشركات بهدف دعم وتمويل مشاريع المرأة الريفية حيث وقع الاتفاقيات نيابة عن وزارة الزراعة والثروة السمكية سعادة الدكتور اسحاق بن احمد الرقيشي وكيل وزارة الزراعة والثروة السمكية للزراعة.

وتم توقيع اتفاقية مع الشركة العمانية للاتصالات (عمانتل) لإنشاء عدد (2) عيادة بيطرية متنقلة خاصة برعاية الثروة الحيوانية، ووقعت الوزارة اتفاقية ايجاد هوية تجارية لمنتجات المرأة الريفية في السلطنة مع الشركة العمانية للتنمية السياحية (عمران) ووقعت ايضا مع دار العطاء اتفاقية دعم دورتين حول تأسيس وتشغيل المشروعات الزراعية الصغيرة من خلال تدريب عدد (91) من خريجات التعليم العام من اسر ريفية احداها في المركز الثقافي البريطاني والثانية في معهد يورتاج لتنمية المهارات. وجاءت الاتفاقية الرابعة مع شركة التاج الذهبي لتقنية المعلومات حول انشاء قاعدة بيانات المرأة الريفية.

واشار سعادة الدكتور اسحاق الرقيشي عقب التوقيع أن هذه الاتفاقيات تأتي ضمن التوجيهات السامية بضرورة مشاركة القطاع الخاص مع القطاع الحكومي في تنمية المجتمع المحلي فالقطاع الخاص مؤمن بدور الوزارة وتأثيرها في المجتمع ودائما نجد عندهم الرغبة في التعاون والمساهمة في تقديم الخدمات التنموية وهذه الاتفاقيات خاصة بتمويل بعض المشاريع المهمة في مجال المرأة الريفية ونتمنى ان تكون هذه الشراكة مع القطاع الخاص ايجابية وفاعلة وسنسعى أن تكون هذه الاستثمارات في مكانها الصحيح.

وقالت المهندسة حميدة الشكيرية مديرة دائرة المرأة الريفية: تم التوقيع على اربع اتفاقيات مهمة لصالح المرأة الريفية كانت الاتفاقية الاولى تعني بإنشاء عيادات بيطرية متنقلة لمشروع القرى النموذجية التي تشرف عليها اكثر من 25 امرأة ريفية في محافظات الظاهرة والباطنة وهذه العيادات تخدم القرى النموذجية التي هدفها اجتماع النساء في مكان واحد لإنتاج الحليب ومشتقاته ومن ثم عمليات تسويقه. اما الاتفاقية الثانية فجاءت حول ايجاد هوية مستقلة دائمة لمنتجات المرأة الريفية ذات هوية تجارية معروفة تنزل في السوق باسم منتجات المرأة الريفية و20% من هذه الهوية تصدر الى خارج السلطنة و80% سيتم تسويقها على مستوى السوق المحلي.

وأضافت المهندسة حميدة الشكيرية: الاتفاقية الثالثة عنيت بدعم وتدريب ما يقارب 91 امرأة ريفية من خريجات دبلوم التعليم العام من محافظة الداخلية على انشاء المشاريع التجارية وهذا المشروع يهدف الى خروج المرأة الريفية من مظلة امرأة منتجة الى رائدة اعمال، وسيتم تنفيذ دورتين تدريبيتين وفي نهاية التدريب سيتم تسليمهن شهادات معتمدة من وزارة القوى العاملة. أما الاتفاقية الرابعة فجاءت حول انشاء قاعدة بيانات المرأة الريفية التي ستكون الاولى على مستوى المنطقة العربية وسنبدأ خلال الايام القادمة بوضع الجداول الخاصة بهذا المشروع وإعداد المعلومات والبيانات والتي ستساعد في ايجاد برامج متنوعة لصالح المرأة الريفية.

وعن المرأة الريفية وتجربة انشاء المشاريع قالت: التجربة فيها عوامل النجاح والفشل ولكن عوامل النجاح نسبتها عالية جدا وهناك تجاوب كبير من المرأة الريفية في المبادرة في انشاء مشاريع خاصة بهن، وهن تواقات الى كل ما هو جديد خاصة التقنيات الحديثة والى اي شيء مفيد في رفع دخل اسرتهن ونأمل في المستقبل تحديد الاولويات المهمة للمرأة الريفية وتحقيقها.

من جانبه قال الدكتور عامر الرواس الرئيس التنفيذي للشركة العُمانية للاتصالات (عمانتل): توقيع انشاء العيادات البيطرية لهذه القرى النموذجية في القرى التي ليست بها عيادات قائمة مع وزارة الزراعة والثروة السمكية ستعمل على توفير خدمة تقلل من حالات النفوق في الحيوانات ودعم مصادر رزق للأسر الريفية في القرى. وأضاف: وضعنا في عمانتل سياسة للتنمية المستدامة من خلال مشاريع المسؤولية الاجتماعية وهذه المشاريع الخاصة بالمرأة الريفية تقع ضمن اطار التنمية المستدامة للقطاع الزراعي والسمكية ونتمنى ان تتاح لنا الفرصة في المشاركة في هذه المشاريع مستقبلا.

وقال وائل اللواتي الرئيس التنفيذي للشركة العمانية للتنمية السياحية (عمران) تأتي هذه الاتفاقية في اطار مبادرة الشركة في تنمية المجتمع المحلي وقد كانت لنا تجربة سابقة مع المرأة الريفية بوزارة الزراعة والثروة السمكية وكانت تجربة ناجحة من خلال مشروع إنتاجي، وهذه الاتفاقية وهي ايجاد هوية للمرأة الريفية تقوم الوزارة بالإشراف عليها وإدارتها وتقوم الشركة بتنمية وتسويق منتجات المرأة الريفية من خلال شراء المنتجات وتسويقها خاصة في المؤسسات السياحية كالفنادق وغيرها حيث ان هذه المنتجات ذات جودة عالية تجذب السائح الخارجي وحتى الداخلي على اقتنائها.

وقالت مريم بنت عيسى الزدجالية رئيسة مجلس ادارة جمعية دار العطاء: ان توقيع الاتفاقية يأتي من منطلق حرص الجمعية على المشاركة في دعم وتنمية مشاريع المرأة الريفية ويندرج هذا ضمن برنامج التمكين للجمعية حيث بدأنا قبل 3 سنوات في تقديم المساعدات للأسر الريفية. وأضافت: في الوقت الحالي ولتأمين حلول عاجلة للمعسرين تعمل جمعية دار العطاء على ان توفير الاحتياجات الاساسية للمعيشة كالغذاء والسلع التموينية وغيرها. ولكن الهدف الاساسى للجمعية هو تمكين الناس ومساعدتهم على تغيير اوضاعهم الاجتماعية نحو الافضل من خلال التعليم والتدريب ومن ثم الحصول على فرص عمل مناسبة او اقامة المشاريع الصغيرة الناجحة. وكجمعية خيرية لدينا حاليا عدد من البرامج لأنشطة مختلفة كبرنامج رعاية الاسر وبرنامج رعاية طلبة المدارس وبرنامج التمكين وبرنامج الاغاثة من الكوارث وغيرها من الانشطة المرتبطة بالقيم الاسلامية كتقديم المساعدات فى رمضان والأعياد وغيرها من المناسبات.

الجدير ذكره ان هذه الاتفاقيات تهدف إلى تحسين الوضع الغذائي للأسر الريفية والاكتفاء الذاتي من المنتجات الزراعية الحيوانية وكذلك زيادة دخل الأسرة وأيضا إيجاد منافذ جديدة لتسويق المنتجات الزراعية والحيوانية التي تنتجها الأسر الريفية.