قالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، إنها تتوقع في السيناريو الأساسي أن يكون للصراع في الشرق الأوسط آثار هامشية قصيرة الأجل دون ضغط كبير أو فوري على التصنيفات الائتمانية للبنوك الخليجية، نظراً للسيولة القوية واحتياطيات رأس المال.
وأضافت الوكالة في تعليق لها على الصراع في الشرق الأوسط فيما يتعلق بالبنوك، أنها تتوقع أن يكون الصراع قصير الأمد نسبياً مع إغلاق مضيق هرمز فعلياً لعدة أسابيع، وعدم حدوث أضرار جسيمة في مرافق الإنتاج والبنية التحتية الرئيسية، ومن المرجح استئناف حركة الطيران في جميع أنحاء المنطقة.
وذكرت أنه في ظل اضطراب طويل الأمد في تدفقات تجارة الطاقة -يتجاوز ما يشير إليه السيناريو الأساسي لديها- مما يؤدي إلى إضعاف ثقة المستثمرين وتدهور أوسع في الظروف الاقتصادية الكلية، أو إذا تصاعدت الهجمات على الدول الخليجية، فإن المخاطر التي تواجه البنوك ستزداد.
وأشارت إلى أن قناة نقل المخاطر الرئيسية تتمثل في مخاطر التشغيل والسيولة لدى البنوك، وفي الوقت الراهن، ورغم بعض الانقطاعات المؤقتة في منصات الخدمات المصرفية الإلكترونية نتيجةً لتضرر مرافقها، تحافظ البنوك على خطط استمرارية الأعمال التي تضمن استمرار عمل أنظمة الخدمات المصرفية الأساسية بكامل طاقتها لخدمة العملاء دون انقطاع.
وأوضحت أن قناة نقل المخاطر الثانوية تتمثل في تدهور بيئة العمل المصرفية التي من شأنها أن تقوض جودة أصول البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي وربحيتها، مما قد يضغط على احتياطيات رأس المال ويؤثر سلباً على التصنيفات الائتمانية للبنوك.
وبيّنت أن آلية نقل المخاطر الثالثة تكمن في الترابط الوثيق بين بنوك الدول الخليجية والجهات السيادية في هذه الدول، ويتجلى تأثير حكومات المنطقة في ميزانيات البنوك بصفتها مقترضين ومودعين ومساهمين رئيسيين.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: