خط الأنابيب الشرقي-الغربي وميناء ينبع يمنحان المملكة هامشاً من المرونة، لكنهما لا يُشكّلان بديلاً كاملاً عن مضيق هرمز. فطاقتهما الاستيعابية لا تستوعب الحجم الكامل للصادرات النفطية، وتكلفة التشغيل في ظروف الاضطراب ترتفع، وعلاوات المخاطر التي يفرضها السوق في أوقات الأزمات تضغط على العائد الفعلي لكل برميل يُشحن.
لذا فإن السؤال الجوهري الذي يطرحه هذا التحليل من "أرقام إنتليجنس" لا يتعلق بإمكانية وصول النفط إلى مستورديه، بل يتعلق بصافي ما تُدرّه هذه الصادرات في ظل هذه الظروف، وما إذا كان ذلك يتناسب مع طموح مرحلة التحول الهيكلي في الاقتصاد السعودي.
يتيح ميناء ينبع للمملكة تحويل جزء من صادراتها النفطية بعيداً عن مضيق هرمز، إلا أن هذا التحويل لا يُغطي الحجم الكامل للتدفقات المتأثرة، ويأتي في سياق ارتفاع تكاليف الشحن وأقساط التأمين التي تنعكس بدورها على صافي العائد النفطي. فالاضطراب لا يعيق وصول النفط إلى أسواقه، بل يُقلّص ما تُحققه هذه الصادرات من قيمة فعلية، وهذا التمييز جوهري في تحديد طبيعة التحدي.
ومن هذا المنطلق، فإن الإطار التحليلي الأنسب لقراءة المشهد ليس توقعاً أحادي المسار، بل مصفوفة سيناريوهات تستند إلى متغيرين محوريين: المدة الزمنية للاضطراب، ومستوى أسعار النفط قياساً بنقطة التعادل المالي.
قبل الاضطراب الجيوسياسي الأخير، كانت المملكة تُصدّر نحو 6.38 مليون برميل يومياً عبر مضيق هرمز، وفي حال تعطّل هذا المسار كلياً، يتيح خط الأنابيب الشرقي-الغربي وميناء ينبع تحويل نحو 5 ملايين برميل يومياً نحو أسواق التصدير الغربية (بالإضافة إلى حوالي مليوني برميل للاستهلاك الداخلي)، بما يعادل استرداد نحو 78 بالمئة من حجم الصادرات المتأثرة. ويبقى بعد ذلك نحو 1.38 مليون برميل يومياً خارج نطاق المسارات البديلة المتاحة.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: