ذكرت صحيفة "اليوم السعودية" نقلاً عن مصادر لها، إن وزارة المالية اعتمدت صيغة لتنازل المقاولين عن مستحقاتهم للبنوك أو غيرها من الممولين ومقاولي الباطن.
وقالت الصحيفة إن هذه الخطوة جاءت بالتزامن مع بدء وزارة المالية في إنهاء الإجراءات اللازمة لإتمام دفع المبالغ المستحقة للقطاع الخاص على الخزينة العامة للدولة.
وأشارت إلى أن وزارة المالية خاطبت الجهات الحكومية وأبلغتهم بإمكانية تنازل المقاولين عن المستحقات لصالح الممولين.
وبينت الصحيفة أنه سيتم صرف مستحقات المقاولين من خلال ضوابط لصرف المستحقات مع قطاعات الدولة عن طريق نظام سريع من اجل تحويل مستحقات المقاولين إلى حساباتهم البنكية مباشرة.
وحسب البيانات المتوفرة في "أرقام" أقر مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية مؤخراً، حزمة من الحلول والإجراءات لتسوية مستحقات القطاع الخاص على الخزينة العامة للدولة التي استوفت اشتراطات الصرف، وفوض رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بالرفع للمقام السامي بهذه الحلول والإجراءات، بحيث يتم البدء فوراً في تسوية هذه المستحقات واستكمالها قبل نهاية العام المالي الحالي الذي ينتهي بنهاية ديسمبر 2016م.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: