نقي لـ «نيابة الكسب غير المشروع»: قورة أنشأ شركات كويتية وهمية للاستيلاء على مدن مصرية

كشف مدير عام شركة «منا للانشاءات» سعود بدر يوسف نقي، أنه تقدم بشكوى رسمية إلى رئيس نيابة الكسب غير المشروع في مصر المستشار أحمد ادريس، ضد رجل الاعمال المصري المقيم في الكويت أحمد عبد السلام صديق قورة، يتهمه بانشاء شركات وهمية في الكويت ساعدته في التهرب من دفع الضرائب المفروضة على رجال الاعمال في مصر والالتفاف على القانون.

وقال نقي في تصريح خاص لـ «الراي» انه تقدم بالشكوى ضد قورة، بعد ما وجد فيه من تجاوز خطير وتدليس وتزوير من جانب رجل الأعمال المصري باعتباره المالك الحقيقي لشركة المجموعة الدولية للمشاريع العقارية، وهي شركة من المفترض انها كويتية، الا انها في حقيقة الامر تأسست كواجهة لقورة بهدف الالتفاف على القانون المصري، موضحا انه استعرض في شكواه العديد من الحقائق التي قام بارتكابها، وتغيب عن الرأي العام المصري والكويتي.

وبين نقي الذي عمل كأول رئيس مجلس إدارة لـ «المشاريع العقارية» عند تأسيسها في 2003، وظل لسنوات طويلة تربطه علاقة قوية برجل الأعمال احمد قورة، انه استقال من الشركة بعدما اكتشف حجم التدليس الذي مورس بحق القانون المصري والكويتي وضحايا الشركة من المستثمرين الذين صدقوا الادعاءات المزيفة التي سوقتها «المشاريع العقارية» عليهم.

وبين نقي في شكواه ان «المشاريع العقارية» اشترت من شركة الصديق لاستصلاح الاراضي والثروة السمكية (أحمد محمد عبدالسلام وشركاه) سابقا، 100 فدان من اصل 263 اشترتها «الصديق» من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية في الكيلو 96 طريق مصر الاسكندرية الصحراوي، بسعر 200 جنيه للفدان، ما يقارب اجمالي 52.6 الف جنيه مصري «لاغير» بهدف الاستصلاح الزراعي، في مسعى جديد من نائب الحزب الوطني المنحل للتهرب من الضرائب المصرية تحت عباءة المستثمر الكويتي، والاستيلاء على اراض مخصصة للزراعة الا انه غير نشاطها إلى عقاري.

وقال نقي في معرض شكواه انه بصفته مساهم وعضو منتدب ورئيس مجلس ادارة سابق وجد انه يتعين عليه ان يضع أمام رئيس نيابة الكسب غير المشروع في مصر الحقائق والمعلومات الخطيرة التي تم الحصول عليها وتجميعها بعد ثورة 25 يناير 2011 وانه على اثر تلك المعلومات تقدم باستقالته من الشركة.

وبين نقي ان قورة قام بانشاء شركة دريم لاستصلاح الاراضي ش.م.م (شركة الصديق لاستصلاح الاراضي احمد محمد عبدالسلام قوره وشركاه سابقا) التي قامت بشراء عدد 263 فدان بالكيلو 96 بطريق مصر اسكندرية الصحراوي بتاريخ 2002/12/28، حيث قامت في وقت لاحق ببيع 100 فدان من الارض لشركة المجموعة الدولية للمشاريع العقارية ش.م.ك.م بالكويت، والمملوكة لقورة، بما يخالف البند رقم 3 من عقد الاستصلاح.

وفيما ارفق نقي مستندات التنازلات التي تفيد بملكية أحمد محمد عبدالسلام صديق لتلك الشركة، اوضح ان شركة المجموعة الدولية للمشاريع العقارية قامت ببيع أكثر من 200 فيلا عقارية علي مشروع دريم فارم بأرض الصديق أرض الكيلو 96 طريق مصر الاسكندرية الصحراوي من خلال اقامة المعارض بدولة الخليج فقط، وانه باع هذه الفيلل عبر توزيعة جغرافية تتضمن 3 فيلل في الفدان الواحد بقيمة تقارب 50 الف دينار، يقارب فيها سعر الارض الواحدة لكل فيلا 15 الفا، ما يعني محاسبيا ان قورة باع الفدان بربحية تقارب 5500 ضعف قيمة الفدان التي اشتراها من الحكومة المصرية.

وبين نقي ان المجموعة الدولية للمشاريع العقارية قامت بفتح فرع للشركة بمصر بمبلغ 5 ملايين جنيه مصري للتغطية على تلك المبيعات والتهرب الضريبي، وبناء عليه لم يتم الانتهاء من اعمال البناء حيث انها متوقفة ونتيجة ذلك تم رفع قضايا عديدة ضد الشركة لاخلالها بشروط العقد وبالرغم من ذلك تقدمت شركة المجموعة الدولية للمشاريع العقارية برفع قضايا ضد المشترين الذين لم يقوموا بسداد كامل الثمن مقابل شراء فلل واراضٍ زراعية مستصلحة. (عقد الفلل والقضايا المرفوعة ومحاضر المخالفات المعدة من قبل الجهات الحكومية المختصة.

وكشف نقي ان قورة استطاع ادخال اشخاص واعضاء مجلس ادارة وشركات من الكويت بالمساهمات والاستثمار في الشركة المصرية وقد تم ذلك من خلال بيع الاسهم والافدنة والزيادة لرؤوس الأموال لتلك الشركات واخذ اوراق الضد الموثقة من وزارة العدل الكويتية ليضلل بذلك الرأي العام والحكومة المصرية بان هذا الاستثمار هو استمثار كويتي وليتهرب من الضرائب، موضحا ان تلك الاقرارات والتنازلات والتعهدات لهؤلاء المستثمرين للاستصلاح الزراعي موجودة لشخص واحد فقط وهو (أحمد محمد عبدالسلام قورة) عضو مجلس الشعب المصري السابق.

وطالب نقي من رئيس نيابة الكسب غير المشروع في مصر، ووفقا للمستندات المرفقة، أخطار مصلحة الضرائب المصرية بالمبيعات الفعلية لشركة الصديق لعدد 100 فدان لصالح المجموعة الدولية للمشاريع العقارية وبيع الفلل، واصدار كتاب يفيد بعدم احقية شركة الصديق بعدم وجود بيع فلل للغير لان الاراضي للاستصلاح الزراعي فقط، وذلك حتى يتسنى اتخاذ ما يلزم في الكويت من الغاء لزيادة رؤوس أموال الشركات الكويتية وارجاع كافة الحقوق الى مستحقيها وكذلك ايضا احقاق الحق للمستثمرين الكويتيين الفعليين داخل جمهورية مصر العربية (لا تتضمن تلك الاستثمارات الحقيقية - شركة الصديق وأي شركات اخرى ضمن مجموعة أحمد عبدالسلام).

وقال نقي ان تصميم الحكومة المصرية على مكافحة الفساد بعد الثورة، يجب ان يبقى قويا ويجب ان تبقى جميع الجهات الرقابية مستعدة لتطبيق سلسلة عقوبات اشد على الاشخاص والجهات التي اسهمت في التدليس والتزوير في حقوق شعبها وعلى رأسهم رجال الاعمال الذين تهربوا من دفع حقوق اوطانهم، وانه يرى ان احمد عبد السلام صديق قورة يأتي على رأسهم.

السفير الكويتي

قال نقي إنه التقى السفير الكويتي في مصر رشيد الحمد عن طريق وكيله، في محاولة منه لايضاح حقيقة الاستثمارات التي يدافع عنها السفير باعتبارها املاكا كويتية، موضحا انه بين للحمد ان هذه الاستثمارات لفرد واحد اسمه احمد عبد السلام قورة، ولا علاقة للكويت بها، واذا كانت مسجلة باسماء شركات كويتية فانها في واقع الامر هذا الاجراء شكلي، كون هذه الشركات مملوكة لشخص قورة عن طريق اوراق ثبوتية تعرف قانوينا باسماء ورق الضد.

رفع منع السفر

واجهت «الراي» نقي بالاتهامات الموجهة ضده من «المشروعات العقارية» بخصوص عدم التزامه بسداد ما تبقى عليه والمقدر بـ 5 الاف دينار، من قيمة شرائه فيلا في مدينة «دريم فامرز»، حيث تعرض بسبب ذلك إلى المنع من السفر.

ورد نقي في هذا الخصوص بانه من باب تشجيع المستثمرين باعتباره رئيسا لمجلس إدارة «المشاريع العقارية» اشترى من الشركة فيلا بقيمة تقارب 24 الف دينار وقتها، وذلك بعد حصوله على نسبة خصم العاملين في الشركة، لكنه تفاجأ حسب قوله بان الشركة خالفت العقد المبرم بينهما في خصوص اغراض الرخصة التي حصلت عليها الشركة من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بهدف الاستصلاح الزراعي، لكنها أوهمت المستثمرين من باب التضليل ان هذه الاراض ستتحول إلى سكني.

كما اوضح نقي انه اكتشف انه لم يتم البناء على الارض المحددة له، وانها لا تزال ارض فضاء بخلاف ما ينص عليه العقد، علما بان كل ما انجزته الشركة من اجمالي الفيلل عدد 100 فيلا تقريبا، ما دفعه إلى التوقف عن السداد بعد دفعه 15 الفا، خصوصا ان هناك تهديدات قانونية بامكانية سحب الاراض من الشركة لمخالفته الغرض من الاستثمار في الارض.

وأوضح نقي انه حرك دعوى قضائية لاثبات الضرر الواقع عليه من شركة المشاريع العقارية ويدحض فيها الاتهامات الموجهة ضده، حيث طالب بفسخ العقد من الشركة، مبينا انه تم رفع منع السفر عليه، واقرت المحكمة النظر في القضية يوم 12 من الشهر الجاري.

ولفت نقي إلى ان هناك جملة من القضايا مرفوعة ضد «المشاريع العقارية» من مستثمرين بحرنيين وقطريين وكويتيين على خلفية ما سموه بالتحايل الذي مارسته الشركة ضدهم في استدراج اموالهم في مشاريع مخالفة لنص القانون والعقد.