كيف أثر وباء "كورونا" على أسعار المنازل حول العالم؟

طرأت تغييرات عديدة على أسعار المنازل في كافة بقاع العالم، جراء تفشي جائحة "كوفيد-19"، لكن الصعود كان الاتجاه السائد في الأغلب وخاصةً بين الدول المتقدمة الكبرى.

وفي المتوسط، نمت أسعار المنازل على المستوى العالمي بنحو 4.7% خلال الاثني عشر شهراً المنتهية في يونيو الماضي، بحسب أحدث تقديرات صادرة عن مؤشر "نايت فرانك" العالمي لأسعار المنازل.

وتأتي هذه التقديرات رغم أن حوالي 26 من أصل 56 دولة وإقليما يتبعها هذا المؤشر بما في ذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة لم تبلغ عن أرقامها للربع الثاني؛ كنتيجة مباشرة لفيروس "كورونا" على الأرجح.

وارتفعت أسعار المنازل في المملكة المتحدة خلال شهر أغسطس الماضي لأعلى مستوى على الإطلاق، حيث شهدت زيادة 1.6% على أساس شهري وارتفاعاً بـ5.2% على أساس سنوي، بحسب بيانات مؤشر "هاليفكس".

أما في الولايات المتحدة، فإن أسعار المنازل ارتفعت بنحو 4.3% خلال يونيو الماضي على أساس سنوي، بحسب مؤشر "ستاندرد آند بورز كورلوجيك كيس-شيللر".

"على الرغم من أنه ليس من المعتاد نشر مؤشرات أسعار المنازل متأخرة بنحو شهرين أو ثلاثة أشهر، إلا أن هذا التأخير جاء بسبب الفيروس، ومع ذلك فإن البيانات لا تزال تقدم لمحة عن تأثيرات كورونا"، كما تقول رئيسة أبحاث المنازل الدولية بالمؤسسة البحثية "نايت فرانك" خلال التقرير "إيفريت ألين".

ووفقاً للتقرير، فإن 9% من الدول والأقاليم شهدت انخفاضات سنوية في أسعار المنازل خلال الربع الثاني من 2020، أيّ أن هناك 5 دول سجلت نمواً بالسالب.

وبالمقارنة، خلال الربع الأول من العام الجاري - قبل وصول الوباء لحالة الذروة في العديد من الدول - شهدت أسعار المنازل نمواً في المتوسط في كافة الدول المدرجة بالمؤشر باستثناء دولة واحدة.

ومن المرجح أن يكون تأثير الوباء على أسواق العقارات "غير متسق وغير منتظم"، طبقاً لتقرير "نايت فرانك" الصادرة نتائجه هذا الأسبوع.

وسجلت نيوزيلندا وألمانيا وكوريا الجنوبية - ثلاث دول كان يعتقد في البداية أنها تعاملت مع الوباء بشكل أكثر فاعلية - نتائج مختلطة فيما يتعلق بنمو أسعار العقارات.

ولم تصدر ألمانيا بيانات الربع الثاني حتى الآن، في حين تراجعت نيوزيلندا إلى الترتيب الحادي عشر بدلاً من المرتبة الثانية المسجلة في الربع المنتهي في مارس الماضي رغم أنها لا تزال تشهد نمواً سنوياً في أسعار المنازل 9.1%، بينما تسارع نمو الأسعار في كوريا الجنوبية من 0.1% إلى 1.3%.

وبدلاً من ذلك، سيتم تحديد نمو الأسعار إلى حد كبير اعتماداً على حالة سوق العقارات قبل الوباء وطول وشدة عمليات الإغلاق ومدى اعتماد كل دولة أو إقليم على الطلب الدولي الذي توقف في الأشهر الأخيرة بسبب قيود السفر، كما يشير التقرير.

وعلى صعيد ترتيب الدول، فتصدرت تركيا التصنيف السنوي خلال الربع الماضي، حيث ارتفعت أسعار المنازل بنحو 25.7%، لكن التقرير أشار أيضاً إلى أن معدل التضخم يدور حالياً في نطاق 12%.

وفي الترتيب الثاني حلت لوكسمبرج، يليها ليتوانيا ثم إستونيا وبولندا، بحسب تقييمات المؤشر.

واحتلت الدول الأوروبية ثمانية عشر مركزاً من بين المراكز العشرين الأولى فيما يتعلق بمعدل ارتفاع الأسعار خلال الربع المنتهي في يونيو الماضي.

لكن دراسة صادرة عن البنك الاستثماري الفرنسي "ناتيكسيس" حول تأثير أزمة "كوفيد-19" على أربعة أسواق أوروبية رئيسية، وهي ألمانيا وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا، توقعت أن تشهد أسعار المنازل السكنية هبوطاً بنحو 5% بحلول نهاية هذا العام مع تأثر السوق من عمليات الإغلاق.

وشغلت أستراليا كذلك مكاناً في قائمة أعلى عشرين تصنيفاً لنمو أسعار المنازل، بارتفاع حوالي سبعة وثلاثين مركزاً عند المقارنة مع الفترة نفسها في العام الماضي.

وقبل عام، كانت أستراليا تشغل المرتبة رقم 56 أو الأخيرة في مؤشر "نايت فرانك"، لكنها صعدت الآن إلى المركز التاسع عشر، مع خروج العديد من الدول من الصفوف الأمامية على خلفية الوباء في مقابل صمود سوق العقارات الأسترالي نسبياً خلال الأزمة.

وتذيلت هونج كونج - والتي انخرطت في اضطرابات سياسية واجتماعية - مؤخراً القائمة، حيث تراجعت أسعار المنازل بنحو 2.8% في العام المنتهي في يونيو الماضي.

وبالنظر إلى الربع الثالث، يعتزم المؤشر مراقبة ثلاثة عوامل أساسية في تقييم أسعار المنازل في الدول التي يتبعها، يأتي في مقدمتها رصد أيّ إشارة لوجود علاقة بين طول وصرامة عمليات الإغلاق وبين أداء الأسعار.

أما العامل الثاني فيتمثل في: "إذا تحسنت معدلات الإبلاغ من جانب مكاتب الإحصاء الوطنية مع انخفاض عمليات الإغلاق أو إذا توقفت المؤشرات بسبب نقص المعاملات"، في حين أن العامل الثالث هو إذا كانت الأسواق تعتمد على السياحة.

المصدر: نايت فرانك للبحوث - ناتيكسيس - مؤشر هاليفكس - مؤشر ستاندرد آند بورز كورلوجيك كيس-شيللر