عقبة جديدة أمام صناعة الرقائق الصينية في أوروبا

مع استمرار التوترات بين الولايات المتحدة والصين بشأن صناعة الرقائق، تظهر أوروبا في الصورة بمخاوفها الخاصة حيال سيطرة الصين المحتملة على البنية التحتية الحيوية في البلاد من خلال التصدي للصفقات التجارية التي تشمل علاقات مع الصين.

وفي الأسبوع الماضي، صدرت أوامر حكومية لأكبر شركة لتصنيع الرقائق في بريطانيا بإلغاء صفقة استحواذ من قبل شركة صينية، بعد أيام فقط من منع بيع مصنع رقائق آخر في ألمانيا، وتأثرت كلتا العمليتين بمخاوف تتعلق بالأمن القومي.

وتوضح الاتفاقيتان المتعثرتان الآن كيف أن الضغط يتزايد أيضًا في أوروبا وليس فقط في الولايات المتحدة، خاصة أن المسؤولين الغربيين يواجهون دعوات لإبقاء القطاعات الرئيسية خارج السيطرة الصينية.

أوروبا تستهدف العلاقات الصينية

- في المملكة المتحدة، طلبت الحكومة من "نيكسبريا" - وهي شركة هولندية تابعة لشركة "وينج تك" لصناعة أشباه الموصلات المدرجة في شنغهاي - بيع 86% على الأقل من حصتها في "نيوبورت ويفر فاب"، بعد أكثر من عام من السيطرة على المصنع، مما قد يعرض حوالي 600 وظيفة للخطر.

- وقالت "نيكسبريا" الأسبوع الماضي إنها "صُدمت" من القرار، وأن حكومة المملكة المتحدة اختارت عدم الدخول في حوار هادف مع الشركة أو حتى زيارة موقع "نيبورت ويفر"، رغم أنها عرضت على الحكومة السيطرة المباشرة والمشاركة في إدارة الموقع البالغة مساحته 28 فدانًا.

- وتعد قضية "نيوبورت ويفر" هي أول عملية استحواذ مكتملة تنتهي بموجب قانون الأمن القومي والاستثمار في المملكة المتحدة، والذي دخل حيز التنفيذ الكامل في يناير، وفقًا لـ"إيان جايلز" رئيس مكافحة الاحتكار والمنافسة في أوروبا والشرق الأوسط.

- أما في ألمانيا، فمنعت وزارة الاقتصاد "إلموس" وهي شركة لتصنيع رقائق السيارات من بيع مصنعها في مدينة دورتموند إلى "سيليكس" وهي شركة سويدية تابعة لشركة "ساي ميكرو إلكترونيكس" الصينية.

- وجاء هذا القرار بعدما أشارت السلطات الألمانية في البداية إلى أنها ستصدر موافقة مشروطة، بل إنها شاركت في مسودة الموافقة بعد عملية مراجعة مكثفة استمرت حوالي 10 أشهر، حسبما قالت الشركة في بيان عقب القرار.

تحول في السياسة الأوروبية مع الصين يلوح في الأفق!

- تمثل هذه القرارات تحولًا نحو مواقف أكثر صرامة فيما يتعلق بالاستثمار الصيني في الصناعات الحيوية في أوروبا، كما أنه بالتأكيد ساهم الضغط الأمريكي في هذه القرارات.

- ومن المحتمل أيضًا أن يكون الشعور المتزايد بسيادة التكنولوجيا هو الدافع وراء هذه التحركات، فالحكومات في جميع أنحاء العالم تنظر إلى صناعة أشباه الموصلات كمورد استراتيجي وتسعى إلى حمايتها من عمليات الاستحواذ الأجنبية.

- كما أنه من المحتمل أن يكون المنظمون قلقين بشأن تدفق المعرفة التقنية، وفقًا لـ"ألكسندر رين" رئيس مكتب المحاماة الدولي لمكافحة الاحتكار في أوروبا "ميلبانك".

تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة والصين

- تعتبر الرقائق مصدرًا متزايدًا للتوتر بين الولايات المتحدة والصين، إذ أعلنت واشنطن أن النقص في الإمدادات يمثل قضية أمن قومي، وسلطت الضوء على أهمية الحفاظ على القدرة التنافسية في القدرات التكنولوجية المتقدمة.

- شددت الولايات المتحدة قيودها هذا العام وضغطت على الحلفاء لسن قوانين خاصة بهم، كما أمرت الحكومة الأمريكية في أغسطس اثنين من كبار مصنعي الرقائق "نفيديا" و"إيه إم دي" بوقف تصدير بعض الرقائق عالية الأداء إلى الصين.

- وبعد شهرين، كشفت إدارة الرئيس "جو بايدن" النقاب عن ضوابط تصدير كاسحة منعت الشركات الصينية من شراء رقائق ومعدات تصنيع رقائق متقدمة دون ترخيص.

- كذلك قيدت القواعد قدرة المواطنين الأمريكيين أو حاملي البطاقة الخضراء في الولايات المتحدة على تقديم الدعم لتطوير أو إنتاج الرقائق في بعض مرافق التصنيع في الصين.

الأزمة تمتد إلى أوروبا

- أضافت كل من بريطانيا وألمانيا مؤخرًا قواعد توسع رقابة الحكومة على قرارات استحواذ الشركات الصينية على نظيرتها المحلية، مما يجعل التنبؤ بالنتائج أكثر صعوبة.

- ويعني تغيير قواعد الاستثمار الأجنبي المباشر في ألمانيا عام 2020 أن الحكومة يمكنها التدخل في الصفقات المحتملة إذا كان هناك إضعاف محتمل للنظام العام والأمن القومي، بينما كانت في السابق يمكنها فرض قيود فقط إذا كان هناك تهديد حقيقي وخطير بما فيه الكفاية للنظام العام والأمن القومي.

- وتواجه الحكومة الهولندية حاليًا ضغوطًا أيضًا من الولايات المتحدة للحد من الصادرات إلى الصين، لا سيما من "إيه إس إم إل" وهي شركة لتصنيع معدات أشباه الموصلات التي تحتل موقعًا مهيمنًا في سوق آلات الطباعة الحجرية.

- وهذا الأسبوع، حث الأمين العام لحلف الناتو "ينس ستولتنبرغ" الغرب على توخي الحرص على عدم خلق فرص جديدة للصين، مشيرًا إلى جهود الصين المتزايدة للسيطرة على البنية التحتية الغربية الحيوية، وسلاسل التوريد، والقطاعات الصناعية الرئيسية.

المصدر: سي إن إن