عودة ترمب تُخيم على آفاق الاقتصاد الإيراني في 2025

تشكل عودة دونالد ترمب إلى الأبيض تحدياً كبيراً للاقتصاد الإيراني، إذ لا يُتوقع أن يحقق الرئيس مسعود بيزشكيان وعوده بالوصول إلى نسبة نمو للناتج المحلي 8% خلال السنوات المقبلة، بحسب جواد أصفهاني، أستاذ الاقتصاد بجامعة فرجينيا، في مقابلة مع برنامج "شرق غرب" في قناة "الشرق" اليوم.
 

تعاني إيران منذ سنوات من ارتفاع التضخم ونقص الوقود وضعف العملة، وتعني عودة ترمب إمكانية تشديد العقوبات المفروضة عليها خصوصاً أن فريقه يضم عدداً من المحافظين المتشددين ضد أي مصالحة أو تنازل لصالح طهران.
 

توقع صندوق النقد الدولي في تقرير حديث أن ينمو الاقتصاد الإيراني بنسبة 0.8% العام المقبل، مقابل 3.7% العام الجاري كمتوقع، مشيراً إلى أنه مع عودة ترمب إلى البيت الأبيض سيستمر الناتج المحلي في إيران في مسار الانخفاض طوال السنوات الأربع المقبلة.
 

وعد صعب
 

ورأى أصفهاني، أن الرئيس الإيراني لن يتمكن من تحقيق وعده بتحقيق نمو 8% ضمن الخطة المعلنة حتى 2028، مضيفاً أن الاقتصاد الإيراني ستزيد أزمته مع عودة ترمب.
 

زادت إيران المخصصات العسكرية في موازنة 2025 بنسبة 200% لمواجهة التوترات الإقليمية.

وبينما تخضع البلاد للعقوبات الصارمة منذ نصف قرن تقريباً وهو ما جعلها لا تتمكن من بيع النفط بطريقة طبيعية أو الانخراط في التجارة الدولية.
 

ذكر أصفهاني أن "العقوبات تسببت في انهيار العملة الإيرانية وزيادة التضخم وعجز في الموازنة".

وصل التضخم إلى 30% بحسب آخر الأرقام الرسمية، وأضاف أصفهاني: "مساعي الحكومة لخفض التضخم وإنعاش الاقتصاد أمر صعب لأن هناك مؤشرات على أن العقوبات ستصبح أكثر صرامة مع ترمب".
 

يُستبعد أن يعتمد ترمب تنازلات لصالح طهران. ففريقه يضم صقوراً من المحافظين الذين لا يقبلون هذا السيناريو، بحسب أصفهاني.

لكنه قال إن البلاد أمام سيناريوهين، الأول جيد قد يأتي بصفقة تسمح برفع العقوبات أو تخفيفها على الأقل مما سيؤدي إلى نمو اقتصادي يرتفع أكثر من 5%، أما السيناريو الأسوأ يتمثل في خفض صادرات النفط إلى نصف مليون برميل يومياً ما يعني أنها ستعاني لتحقيق 2% أو 3%.
 

خلال السنوات الماضية، سجل الناتج المحلي في إيران نمواً، لكن الإشكال يكمن في كونه غير كافٍ لمواجهة التحديات التي تواجهها البلاد. يقول أصفهاني: "الوضع الإيراني معقد لأن الاقتصاد مرتبط بالسياسة بشكل وثيق جداً، عكس دول أخرى".