رئيس تيكوم لـ أرقام: استثماراتنا الجديدة تتوافق مع توجهات الدولة لتعزيز القطاع الصناعي

عبدالله بالهول الرئيس التنفيذي لمجموعة تيكوم

أكد عبدالله بالهول، الرئيس التنفيذي لـ مجموعة تيكوم، أن استثمار الشركة البالغ 1.6 مليار درهم في مدينة دبي الصناعية يعكس الطلب القوي على الأصول الصناعية، ويرفع محفظة الأراضي المخصصة للتأجير إلى أكثر من 209 ملايين قدم مربع.

وأوضح بالهول في مقابلة مع "أرقام"، أن استحواذ "تيكوم" على 33 مليون قدم مربع من الأراضي الصناعية، والممولة من موارد المجموعة الذاتية، سيبدأ في توليد الإيرادات خلال 12 إلى 24 شهراً، لافتاً إلى أن معدلات الإشغال لدى الشركة في مدينة دبي الصناعية بلغت 99% مدعومة بقطاعات حيوية كالأغذية والمعادن والنقل.

وذكر أن سوق التأجير التجاري والصناعي يشهد طلباً قوياً، حيث ارتفعت إيجارات المستودعات الصناعية والخدمات اللوجستية في دبي بنسبة 22% بالنصف الأول 2025 مقارنة بالفترة المماثلة العام الماضي.

وتحدث بالهول عن الأداء المالي للشركة بالنصف الأول 2025، وعن استراتيجية المجموعة في مشاريع التطوير والاستحواذ الجديدة. وإلى تفاصيل اللقاء:

*أعلنت مجموعة تيكوم مؤخراً عن استثمارات جديدة في القطاع الصناعي. ماذا تتضمن تلك الاستثمارات وما هي دوافعها؟

- يأتي استثمار مجموعة تيكوم 1.6 مليار درهم إماراتي في مدينة دبي الصناعية استكمالاً لاستثماراتنا الإستراتيجية، وهو يوازي أكثر من ضعفي مساحة الأراضي الصناعية التي أضفناها إلى محفظة الأراضي المخصصة للتأجير في العام 2024.

فمن خلال هذا الاستثمار، استحوذت المجموعة على 138 قطعة أرض بمساحة إجمالية تبلغ 33 مليون قدم مربّع في مدينة دبي الصناعية، وذلك استجابةً للطلب القوي على الأصول الصناعية ودعماً لإستراتيجيتنا الهادفة إلى التوسّع الإستراتيجي والنمو المستدام. وفي الوقت ذاته، تتوافق هذه الخطوة مع الإستراتيجيات الحكومية لدولة الإمارات واتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة لتعزيز القطاع الصناعي الإماراتي.

وتسهم محفظة المجموعة المتنوّعة من الأصول الصناعية في توفير الحلول المبتكرة والبنية التحتية الضرورية بمواصفات ومعايير عالمية لنمو مختلف القطاعات، في ظلّ إسهام "مشروع 300 مليار" ومبادرة "اصنع في الإمارات" وأجندة دبي الاقتصادية D33 في ترسيخ مكانة دولة الإمارات ودبي العالمية كوجهة رائدة للاستثمار الأجنبي المباشر ودفع عجلة النمو المستدام في قطاع التصنيع.

كما يرفع هذا الاستحواذ القيمة الإجمالية لاستثمارات مجموعة تيكوم في محفظة أصولها التجارية والصناعية إلى 4.3 مليار درهم إماراتي منذ العام الماضي.

*ما مدى مساهمة هذا الاستحواذ الجديد في توسعة محفظة الأراضي الإجمالية المخصّصة للتأجير في مجموعة تيكوم، وخاصةً في ضوء الأداء المالي والتشغيلي للمجموعة في العام 2025 حتى الآن؟

- خلال العامين الماضيين، توسّعت محفظة الأراضي المخصّصة للتأجير التابعة لمجموعة تيكوم بنسبة تزيد عن 26%، حيث أضيف إليها أكثر من 46 مليون قدم مربع لتصل إلى أكثر من 209 مليون قدم مربّع، بما يعزّز قدرة مدينة دبي الصناعية على استقطاب نخبة عالمية من شركات التصنيع والخدمات اللوجستية، كما يعزّز قدرتنا على تلبية الاحتياجات المتزايدة لشركائنا القائمين وعملائنا الجدد في الوجهة الصناعية، التي تضمّ أكثر من 1,100 عميل من أبرز الشركات العالمية والإقليمية، وما يزيد عن 350 مصنعاً في حيّز التشغيل.

ونتوقّع أن يبدأ هذا الاستحواذ الجديد، الذي جرى تمويله من خلال مواردنا الحالية والمتوفّرة، في توليد الإيرادات خلال الـ12 إلى 24 شهراً المقبلة.

وكما أعلنا ضمن نتائج النصف الأول من العام 2025، ارتفعت إيرادات محفظة تأجير الأراضي لدى المجموعة بنسبة 12% مقارنةً بالنصف الأول من العام 2024، مع هامش أرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك نسبته 100%. وتبلغ معدلات الإشغال الحالية 99% في مدينة دبي الصناعية، بما في ذلك 13.9 مليون قدم مربّع من الأراضي التي تمّ الاستحواذ عليها العام الماضي والتي تمّ تأجيرها بالكامل لأبرز العملاء ضمن قطاعات اقتصادية حيوية، تتضمن الأغذية والمشروبات والمعادن الأساسية والنقل وغيرها.

*عقب استحواذكم الأخير على الأراضي، كيف تقيمون توازن العرض والطلب الحالي في سوق التأجير التجاري والصناعي؟ وما هي الفرص المُحددة التي تُتيحها هذه الأراضي الجديدة لمجموعتكم، وكيف أثّر أداء أعمالكم على إستراتيجيتكم الخاصة بهذه المشاريع الجديدة؟

- يشهد سوق التأجير التجاري والصناعي طلباً قوياً، لا سيما في دبي التي شهدت زيادة بنسبة 22% في إيجارات المستودعات الصناعية والخدمات اللوجستية بين النصف الأول من العام 2024 والنصف الأول من العام 2025.

ووفقاً لشركة "نايت فرانك"، بلغت متطلبات المساحات الصناعية واللوجستية في دبي 11.5 مليون قدم مربع في النصف الأول من العام 2025. وشكّلت الخدمات اللوجستية وخدمات التصنيع والصناعة وتجار التجزئة والتجار مجتمعةً - وهي فئات العملاء الأساسية التي تخدمها مدينة دبي الصناعية مباشرةً - أكثر من نصف هذا الطلب.

ويدعم هذا الطلب المرتفع، لا سيما في القطاع الصناعي، إستراتيجيات ومبادرات حكومية لتنمية الاقتصاد. ويواكب استحواذنا الجديد بشكل مباشر هذا الإقبال القوي من العملاء، ويستفيد من أدائنا القياسي في النصف الأول، ما يعكس فعالية نموذج أعمالنا والذي شكّل أداؤنا التشغيلي عاملاً مهماً فيه.

وقد بلغت نسبة الإشغال في محفظتنا التجارية والصناعية 95% في النصف الأول من العام 2025، بزيادة قدرها 3% على أساس سنوي، بينما حافظت محفظة تأجير الأراضي لدينا على معدل إشغال مرتفع بلغ 99% (+3% على أساس سنوي). وعززت قدرتنا على جذب العملاء والاحتفاظ بهم، إلى جانب الإدارة الفعالة للمحفظة الاستثمارية، نمو إيراداتنا وتوسع الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، وصافي الربح الإجمالي.

*ما تعليقكم على الأداء المالي لمجموعة تيكوم خلال النصف الأول 2025، وما العوامل الرئيسة التي كان لها أثر في النتائج؟

- حققنا أداءً قياسياً في النصف الأول من العام 2025، مدفوعاً بالعديد من النتائج البارزة. فقد ارتفع صافي الربح بنسبة 22% على أساس سنوي ليصل إلى 737 مليون درهم إماراتي في الأشهر الستة الأولى، بينما ارتفعت الإيرادات بنسبة 21% لتصل إلى 1.4 مليار درهم إماراتي.

وبلغ هامش الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 80%، ما يعكس قوة الطلب والكفاءة التشغيلية العالية. كما شهدت التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية نمواً بنسبة 17% لتصل إلى 984 مليون درهم إماراتي، مدفوعةً بتحسين جودة الإيرادات والإدارة الفعّالة لمحفظة أصول المجموعة.

ويعزى استمرار مسار النمو الحالي إلى عوامل عدّة رئيسية، ويشير إلى نجاح إستراتيجيتنا التي تستهدف النمو المستدام، وهي إستراتيجية بدأناها منذ إدراج أسهمنا في يوليو 2022. فمنذ إدراج أسهمنا، نما صافي الأرباح المجموعة بنسبة 69% مع نهاية العام 2024، متجاوزةً 1.2 مليار درهم إماراتي، في حين سجلت أرباحنا الصافية في النصف الأول معدل نمو متوسط ​​بلغ 20% لكل عام منذ الإدراج.

كما لعب الأداء التشغيلي، المدفوع بتركيزنا على عملائنا والبنية التحتية عالمية المستوى، دوراً بالغ الأهمية في نمو أدائنا، حيث ارتفعت معدلات الإشغال التجاري والصناعي من 86% بنهاية العام 2022 إلى 94% بنهاية العام 2024. وإلى جانب ديناميكيات السوق المؤاتية، حققت إستراتيجية المجموعة للنمو والتوسع قيمة مستدامة للمساهمين.

*بالنظر إلى إستراتيجية النمو الجديدة للمجموعة التي أطلقتها في العام 2024 وتشمل مشاريع تطوير واستحواذ جديدة، كيف ساهمت هذه الإستراتيجية في الأداء المالي للمجموعة وفي تحقيق قيمة مضافة للمساهمين؟

- في العام 2024، عمدت مجموعة تيكوم إلى تنفيذ إستراتيجية ديناميكية تهدف إلى مواصلة مسيرة نموها المستدام، حيث بادرت إلى الاستثمار في عمليات استحواذ على أصول إستراتيجية وتنفيذ مشاريع جديدة بقيمة تخطّت 2.7 مليار درهم إماراتي.

وإضافةً إلى الاستحواذ على 13.9 مليون قدم مربّع من الأراضي في مدينة دبي الصناعية، شملت تلك الخطوة توسيع محفظة أصولنا التجارية عبر الاستحواذ على مبنيين قائمين مخصّصين للمكاتب من فئة الدرجة الأولى في مدينة دبي للإنترنت، ما ساهم في إضافة 334 ألف قدم مربّع من المساحات المكتبية المتميّزة.

كما استحوذنا على مجمّع "أوفيس بارك" الرائد للمكاتب في مدينة دبي للإنترنت، والذي يتألف من 5 مبانٍ مترابطة بمساحة إجمالية تبلغ 370,761 قدماً مربّعاً.

ومنذ ذلك الحين، نجحت مجموعة تيكوم في رفع مستويات الإشغال لهذه الأصول من خلال تعزيز كفاءتها التشغيلية وتعظيم الاستفادة من قاعدة عملائها الحالية.

أما على صعيد المشاريع الجديدة، فقد أنجزت مجموعة تيكوم صفقة استحواذ على مساحة طابقية إجمالية تبلغ 629 ألف قدم مربع لإنشاء ستة مبانٍ مخصّصة للمكاتب من فئة الدرجة الأولى، وذلك ضمن المرحلة الثانية من حي دبي للتصميم، وذلك بهدف تلبية احتياجات عملاء المجموعة الحاليين والمستقبليين، فضلاً عن الاحتياجات المتنامية لأهم وأبرز صنّاع الإبداع حول العالم. وفي الوقت نفسه، أطلقت المجموعة المرحلة الثالثة من "مركز الابتكار" في مدينة دبي للإنترنت، حيث ستوفر مساحات إجمالية قابلة للتأجير تزيد عن 167 ألف قدم مربّع.

وعبر الاستفادة من كفاءاتنا التشغيلية، نعمل على استكشاف فرص النمو التي تؤدي إلى نتائج أفضل وزيادة الربحية وبالتالي تحقيق عائد أكبر للمساهمين من خلال التوزيعات النقدية وارتفاع القيمة العادلة للأصول.

وتعكس عمليات الاستحواذ والمشاريع الإستراتيجية رؤية المجموعة الرامية إلى تعزيز النمو والأداء القوي، بموازاة حرصها على مواصلة دورها المحوري في تعزيز اقتصاد دولة الإمارات ودبي القائم على المعرفة. ونحن حريصون على مواصلة دورنا الريادي في قطاع الأعمال بدبي من خلال صياغة مستقبل بيئات الأعمال وتوفير كافة المقومات اللازمة لاستقطاب أبرز الشركات العالمية والإقليمية في ستة قطاعات حيوية.