رئيس هيئة العقار: الأحكام النظامية الجديدة تُسهم بتعزيز الاستقرار التعاقدي في عقود الإيجار السكنية والتجارية

عبد الله بن سعود الحمَّاد لرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار

قال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار المهندس عبد الله بن سعود الحمَّاد، إن الموافقة على الأحكام النظامية الخاصة بضبط العلاقة بين المؤجر والمُستأجر، تأتي امتدادًا لما يشهده القطاع العقاري من اهتمام بالغ ودعم مستمر من القيادة، وإيمانًا بأهمية تحقيق التوازن العقاري بما يخدم التنمية الشاملة ويحفظ حقوق المتعاملين في القطاع العقاري وتمثل مرحلة جديدة للقطاع العقاري.

وأضاف الحمَّاد -بحسب بيان للهيئة اليوم- أن الهيئة ستضطلع بدورها الكامل في تنظيم سوق الإيجارات السكنية والتجارية بما يعزز العدالة والشفافية، وتوفير بيئة مستقرة وآمنة لجميع الأطراف.
 

وأشار إلى أنّ الأحكام النظامية الجديدة ستُسهم في ضبط الأسعار الإيجارية وتحقيق التوازن العقاري وتعزيز الاستقرار التعاقدي في عقود الإيجار السكنية والتجارية، وزيادة الشفافية والموثوقية وحفظ حقوق جميع الأطراف من خلال إيقاف الزيادة السنوية للإيجار في الرياض وتثبيت أجرة العقارات الشاغرة لمدة خمس سنوات قادمة واعتماد "التجديد التلقائي" كقاعدة أساسية للعقود في كافة مدن المملكة، وتحديد حالات عدم التجديد من قبل المؤجر في مدينة الرياض، والتأكيد على وجوب توثيق جميع العقود في شبكة "إيجار" ، بما يضمن بناء علاقة متوازنة تحمي حق المستأجر في الاستقرار، وحق المؤجر في ملكيته ضمن إطار نظامي واضح.
 

وأكد الحمَّاد أن هذه الأحكام تأتي إنفاذًا للتوجيهات الكريمة الصادرة في نهاية شهر مارس الماضي من العام الحالي باتخاذ عدد من الإجراءات في هذا الشأن.
 

يُشار إلى أنه صدَرَ، اليوم، قرار مجلس الوزراء والمرسوم الملكي بالموافقة على الأحكام النظامية الخاصة بضبط العلاقة بين المُؤجر والمُستأجِر، وذلك إنفاذًا لما سبق أن وجَّه به الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بالبدء في تنفيذ حزمةٍ من الإجراءات النظامية الجديدة لسوق الإيجار في مدينة الرياض؛ استجابةً للتحدّيات التي شهدتها العاصمة خلال السنوات الماضية فيما يتعلق بارتفاع أسعار الإيجارات السكنية والتجارية؛ وقامت الهيئة العامة للعقار بدراسة الإجراءات وِفقَ أفضل الممارسات والتجارب العالمية لضبط العلاقة بين المُؤجر والمُستأجِر.