مجلس الذهب العالمي لـ أرقام: الأداء القوي للذهب يعود للطلب الاستثماري .. والبنوك المركزية دعمت الطلب

سبائك ذهب

قال أندرو نايلور، رئيس قسم الشرق الأوسط والسياسة العامة في مجلس الذهب العالمي، إن الأداء القوي للذهب خلال الفترة الماضية يعود بشكل رئيسي إلى ارتفاع الطلب الاستثماري، مدفوعاً بمشتريات المؤسسات عبر سوق التداول خارج البورصة في لندن وصناديق المؤشرات المدعومة بالذهب، إلى جانب زيادة مشتريات الأفراد من السبائك والعملات الذهبية، والتي حافظت على قوتها رغم ارتفاع الأسعار.

وأضاف نايلور في لقاء مع أرقام، أن البنوك المركزية لعبت دوراً مهماً في دعم الطلب، إذ استمرت في شراء الذهب بشكل قوي، رغم أن وتيرة الشراء تراجعت مقارنة بمستوياتها القياسية في عام 2022، موضحاً أن البنوك المركزية تمثل حالياً نحو 20% من الطلب العالمي على الذهب.

وأشار إلى أن الطلب على المجوهرات شهد انخفاضاً من حيث الحجم، بسبب ارتفاع الأسعار، على الرغم من أن القيمة الإجمالية للمبيعات بقيت مرتفعة، مؤكداً أن الطلب الاستثماري هو المحرك الرئيسي لسوق الذهب منذ فترة ليست بالقصيرة.

وأوضح أن موجة الصعود الحالية للذهب بدأت منذ مايو من العام الماضي، عندما ظهرت إشارات واضحة على توجه الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي نحو خفض أسعار الفائدة، ما جذب المستثمرين الغربيين مجدداً إلى السوق، بعد غياب طويل، في وقت تتركز فيه غالبية الطلب العالمي بنحو 74% في آسيا والشرق الأوسط.

وذكر أن صناديق المؤشرات شهدت نمواً في حجم الأصول المدعومة بالذهب بنسبة 6.1% خلال الربع الثالث من العام الجاري، ما يعادل نحو 222 طناً، فيما بلغ إجمالي الزيادة منذ بداية العام الجاري وحتى 10 أكتوبر نحو 20%، موزعة بين أمريكا الشمالية بنسبة 22%، وأوروبا بنسبة 12%، وآسيا بنسبة 56.4%.

وبيّن نايلور أن السوق في الشرق الأوسط سجل نمواً في الطلب الاستثماري بنسبة 4% خلال النصف الأول من 2025، بينما تراجع الطلب على المجوهرات، وهو ما يعزى إلى ارتفاع الأسعار في المنطقة.

وحول العوامل المؤثرة حالياً في أسعار الذهب، أوضح نايلور أن السوق يتفاعل مع تصاعد المخاطر الجيوسياسية والاقتصادية، في ظل توترات إقليمية وعودة الحواجز التجارية، بالإضافة إلى أثر التضخم، الذي يُعزز من جاذبية الذهب كملاذ آمن.

وأضاف أن العامل الآخر هو تصاعد الحديث عن التخلي عن الدولار، مع تزايد القلق حيال مستويات الدين المرتفعة في الاقتصادات المتقدمة مثل الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة، ما يدفع البعض للتشكيك في مدى استمرارية الدولار كعملة احتياط مهيمنة.

وأخيراً تراجع قيمة الدولار الأمريكي، حيث أشار إلى أن انخفاض العملة الأمريكية يجعل الذهب – المُسعّر بالدولار – أكثر جاذبية للمستثمرين في الأسواق العالمية.

وأكد نايلور أن هناك علاقة وثيقة بين مؤشر المخاطر الجيوسياسية العالمية وسعر الذهب، موضحاً أنه تاريخياً، فإن ارتفاع المؤشر بمقدار 100 نقطة أساس يقابله عادة ارتفاع في سعر الذهب بنسبة 2.5%، ما يعكس حساسية المعدن الأصفر للتحولات الجيوسياسية والاقتصادية.

وعن حركة السوق، أوضح نايلور أن الارتفاعات السريعة في سعر الذهب تعود إلى نشاط تكتيكي مرتفع من قبل صناديق التحوط والمستثمرين المضاربين، حيث إن هذه التحركات قد تؤدي إلى تصحيحات سعرية قصيرة الأجل، في ظل زيادة التداولات قصيرة الأجل على حساب الشراء الاستراتيجي طويل المدى.

وأضاف أن التقييم الحالي للذهب مقارنة بفترات الانكماش في أسواق الأسهم، يظهر ميزة الذهب كمصدر للتنويع ومخزن للقيمة، لافتاً إلى أن الذهب تاريخياً يظهر علاقة عكسية مع أسواق الأسهم، خاصة في أوقات الهبوط.

وأشار إلى أن اختلاف فروقات الأسعار بين الأسواق يعود إلى الطبيعة المادية للذهب، حيث تؤثر عوامل مثل الرسوم الجمركية والحصص والإمدادات المادية على تداول الذهب بعلاوة أو خصم، موضحاً أن الهند، على سبيل المثال، تحولت مؤخراً من سوق خصم إلى سوق علاوة نتيجة لتغيرات في توفر المخزون الفعلي.

وفيما يخص توجهات البنوك المركزية، أوضح نايلور أن مجلس الذهب العالمي أجرى مسحاً هذا العام أظهر أن معظم البنوك المركزية تتوقع استمرار زيادة احتياطيات الذهب عالمياً خلال الفترة المقبلة، متوقعاً استمرار البنوك المركزية في كونها لاعباً نشطاً في سوق الذهب.

وقال إن المجلس خفض توقعاته للطلب من البنوك المركزية بسبب ارتفاع الأسعار، في حين رفع توقعاته للطلب الاستثماري، مضيفاً أن استمرار انخفاض أسعار الفائدة، خاصة في الولايات المتحدة، سيعزز هذا التوجه، بالتوازي مع تصاعد المخاوف من مستويات الدين العام المرتفعة.

وأضاف أن العامل الأهم الذي يجب أن يراقبه المستثمرون خلال الفترة القادمة هو اتجاه أسعار الفائدة الأمريكية، مشدداً على أن سياسة الاحتياطي الفيدرالي، خاصة مع احتمالات تغيّر قيادته، ستكون مؤثرة للغاية في تحديد مسار أسعار الذهب عالمياً.