الاحتياطي الفيدرالي يستعد لخفض الفائدة للمرة الثانية خلال 2025

يتوقع أن يعلن الاحتياطي الفيدرالي الأميركي يوم الأربعاء ثاني خفض لأسعار الفائدة خلال عام 2025، رغم استمرار حالة الغموض بشأن صحة الاقتصاد الأميركي بسبب الإغلاق الحكومي المستمر.

ويُعقد الاجتماع ما قبل الأخير لمجلس الاحتياطي هذا العام في ظل خلاف سياسي طويل بين الجمهوريين والديمقراطيين حول دعم التأمين الصحي أدى إلى توقف نشر معظم البيانات الاقتصادية الرسمية.

وبذلك سيضطر مسؤولو البنك المركزي إلى اتخاذ قرار بشأن أسعار الفائدة دون الاعتماد على الصورة الكاملة للاقتصاد التي توفّرها هذه البيانات عادة.

خفض متوقع بمقدار ربع نقطة مئوية

يتوقع المحللون والمتعاملون أن يمضي الفيدرالي قدماً في خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، ليصل النطاق المستهدف إلى بين 3.75% و4.00%، دون الكشف عن توجهه حيال الخفض المحتمل الأخير هذا العام في ديسمبر المقبل.

خلاف داخلي بين دعم الوظائف واحتواء التضخم

يزيد غياب البيانات تعقيد النقاش داخل الفيدرالي بشأن ما إذا كان من الأفضل خفض الفائدة سريعاً لدعم سوق العمل المتباطئة أو الإبقاء عليها مرتفعة في مواجهة التضخم الذي لا يزال أعلى من الهدف البالغ 2%، والمغذّى جزئياً بفضل الرسوم الجمركية الواسعة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على أبرز الشركاء التجاريين.

ويملك  الفيدرالي تفويضاً مزدوجاً من الكونغرس لمواجهة التضخم والبطالة بشكل مستقل من خلال تغيير أسعار الفائدة الأساسية.

وقال جوزيف غانيون، المسؤول السابق في الاحتياطي الفيدرالي والباحث في معهد بيترسون للاقتصاد الدولي، سيتعين عليهم تحديد ما إذا كان التضخم القادم لا يزال في الطريق أم أنه ببساطة لن يحدث، وهذه هي المعضلة الكبرى الآن.

وأضاف: الحجة السائدة أن التضخم الحالي مؤقت، لكن ضعف سوق العمل قد يستمر فترة أطول، ولهذا أرى أن هذا التوجه سيستمر في التأثير على القرار هذا الشهر.

بيانات محدودة وقراءة إيجابية للأسواق

منذ بدء الإغلاق في الأول من أكتوبر، لم يُنشر سوى تقرير التضخم الاستهلاكي الذي أظهر ارتفاع الأسعار 3.0% خلال الـ12 شهراً المنتهية في سبتمبر، وفق بيانات وزارة العمل التي تأخّر نشرها حتى الجمعة الماضية.

وجاءت القراءة أقل قليلاً من التوقعات، ما أسهم في صعود الأسواق المالية إلى مستويات قياسية جديدة.

ورغم أن الفيدرالي يستخدم مقياساً مختلفاً لتقدير التضخم، فإن ذلك المؤشر أيضاً ما زال أعلى من المستوى المستهدف وفقاً للبيانات الأخيرة قبل الإغلاق.أما في جانب التوظيف، فقد تراجع نمو الوظائف بشكل حاد خلال الأشهر الأخيرة، إذ أُضيف 22 ألف وظيفة فقط في أغسطس، بينما استقر معدل البطالة قرب 4.3%، وهو مستوى تاريخي منخفض.

ضغوط سياسية من البيت الأبيض

يتعرض الاحتياطي الفيدرالي هذا العام إلى ضغوط سياسية متزايدة من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي وجّه انتقادات متكررة لرئيس الفيدرالي جيروم باول عبر منصة «تروث سوشال»، علماً بأن باول ينتهي ولايته العام المقبل.

كما سعت الإدارة الأميركية إلى إقالة عضو مجلس المحافظين ليزا كوك بتهم تتعلق باحتيال في الرهن العقاري.

وقد طعنت كوك في القضية التي وصلت إلى المحكمة العليا الأميركية، المقرر أن تستمع للمرافعات في يناير المقبل.

ومن غير المتوقع أن تصدر المحكمة قرارها قبل نهاية فبراير، وهو الموعد الذي يتعين فيه على مجلس الفدرالي إعادة تعيين رؤساء البنوك الإقليمية، وهي عملية تتم مرة كل خمس سنوات.