كيف تحَرّك المستثمرون مع تاسي منذ بداية 2026؟

شاشة تداول السوق السعودي

أظهر رصد لـ "أرقام" لتحركات فئات المستثمرين في السوق السعودي منذ بداية عام 2026 وحتى الأسبوع المنتهي في 1 أكتوبر، تباينًا واضحًا في سلوك الأفراد والمؤسسات والأجانب والخليجيين مع حركة مؤشر السوق الرئيسية - تاسي.

وشملت الفترة 38 أسبوعًا، ارتفع خلالها تاسي في 20 أسبوعًا وتراجع في 18 أسبوعًا.

وخلال الفترة كاملة، سجل الأفراد السعوديون صافي مبيعات بنحو 22.0 مليار ريال، مقابل صافي مشتريات بنحو 12.3 مليار ريال للمؤسسات السعودية و6.6 مليار ريال للأجانب و3.1 مليار ريال للخليجيين.

من كان مشتريًا ومن كان بائعًا منذ بداية العام؟

وتظهر البيانات أن الأفراد السعوديين كانوا الطرف الأكثر استمرارًا في البيع خلال العام، إذ سجلوا صافي مبيعات في 27 أسبوعًا من أصل 38 أسبوعًا.

وفي المقابل، كانت المؤسسات السعودية والخليجيون الأكثر استمرارًا في الشراء، فيما كانت حركة الأجانب أكثر توازنًا من حيث عدد الأسابيع، رغم أن قيمة مشترياتهم تجاوزت مبيعاتهم على مستوى الفترة كاملة.

ماذا حدث في أسابيع صعود تاسي؟

خلال 20 أسبوعًا ارتفع فيها تاسي، كان الأفراد السعوديون البائع الرئيسي، بصافي مبيعات بلغ نحو 26.4 مليار ريال.

وفي المقابل، جاءت السيولة بصورة رئيسية من الأجانب والمؤسسات السعودية.

أما الأجانب فسجلوا صافي شراء في 12 من أسابيع الصعود، وكانت قيمة مشترياتهم المرتفعة كافية لجعلهم أكبر مشترٍ إجمالًا خلال فترات ارتفاع السوق.

وبذلك يمكن القول إن صعود تاسي خلال 2026 تزامن بصورة أساسية مع انتقال السيولة من الأفراد إلى الأجانب والمؤسسات السعودية.

ماذا حدث في أسابيع هبوط تاسي؟

تغيرت الصورة بوضوح خلال 18 أسبوعًا تراجع فيها المؤشر.

تحول الأجانب إلى صافي البيع بنحو 5.9 مليار ريال، في حين أصبح الأفراد السعوديون أكبر مشترٍ بصافي بلغ نحو 4.4 مليار ريال.
 

فئة المستثمر	صافي التعاملات في أسابيع هبوط تاسي
الأفراد السعوديون		شراء 4.4 مليار ريال	🟢
المؤسسات السعودية		شراء 1.5 مليار ريال	🟢
الخليجيون		بيع 36 مليون ريال	🔻
الأجانب		بيع 5.9 مليار ريال	🔻

 

 

اختلاف سلوك فئات المستثمرين

قال محمد السويد، الرئيس التنفيذي لشركة رزين المالية، إن البيانات تشير إلى اختلاف واضح في سلوك فئات المستثمرين؛ فالأفراد السعوديون يميلون إلى البيع عند ارتفاع السوق، بينما ترتبط مشتريات الأجانب والخليجيين بصورة أكبر باتجاه المؤشر. أما المؤسسات السعودية فتبدو أقل ارتباطًا بالتقلبات الأسبوعية، مع استمرار صافي مشترياتها خلال معظم الفترة.

وأوضح أن هذه الأنماط لا تمثل استراتيجيات استثمارية مثبتة، فقد تعكس اختلاف الأهداف الاستثمارية واحتياجات السيولة وإدارة المخاطر. لافتًا إلى أن انتقال ملكية الأسهم من الأفراد إلى المؤسسات والمستثمرين الآخرين يفتح مجالًا لدراسة أوسع لأهداف هذه الفئات ودوافع قراراتها الاستثمارية.

محمد السويد، الرئيس التنفيذي لشركة رزين المالية

استمرار الأفراد في تقليص مراكزهم

يرى السويد أن تفسير بيع الأفراد السعوديين في أسابيع الصعود وشرائهم خلال الهبوط باعتباره مجرد جني أرباح وشراء عند الانخفاض غير كافٍ. فقد سجلوا صافي مبيعات بنحو 22 مليار ريال، وكانوا بائعين في 27 أسبوعًا من أصل 38، ما يفتح احتمال وجود توجه أوسع لتخفيض الانكشاف على السوق السعودي أو إعادة توزيع المحافظ.

وأضاف أن مشترياتهم في أسابيع التراجع بلغت نحو 4.4 مليار ريال، مقابل مبيعات بنحو 26.4 مليار ريال خلال أسابيع الصعود. ولذلك فإن السؤال الأهم، في رأيه، هو لماذا استمر الأفراد في تقليص مراكزهم خلال معظم العام.

وأشار إلى أن ذلك قد يرتبط بتغير توقعات العائد والمخاطر، أو احتياجات السيولة، أو الثقة في آفاق السوق، وهي احتمالات تحتاج إلى بيانات إضافية لتحديد أهميتها.

استيعاب الطلب المحلي لمبيعات الأجانب

قال السويد إن البيانات تُظهر قدرة المستثمرين السعوديين على مقابلة مبيعات الأجانب؛ إذ بلغ صافي مشتريات الأفراد والمؤسسات السعودية مجتمعين نحو 5.9 مليار ريال خلال أسابيع الهبوط، مقابل صافي مبيعات أجنبية بالمبلغ نفسه تقريبًا.

لكنه شدد على ضرورة التمييز بين استيعاب المبيعات من حيث حجم التداول واستيعابها دون التأثير على الأسعار. ففي السوق الثانوية تقابل كل عملية بيع عملية شراء، مشيرًا إلى أهمية المستوى السعري الذي يصبح عنده المستثمر المحلي مستعدًا للشراء.

وأن قدرة الطلب المحلي على استيعاب موجات خروج أجنبية أكبر ترتبط بعمق السوق والسيولة المتاحة والتقييمات، إلى جانب شهية المستثمر المحلي للمخاطرة.

دوافع شراء المؤسسات السعودية

قال السويد إن استمرار شراء المؤسسات السعودية قد يعكس ثقة بالسوق واحتياجات خاصة بمحافظها معًا، لكن البيانات لا تسمح بالفصل بينهما بصورة قاطعة، فقد سجلت المؤسسات صافي مشتريات بنحو 12.3 مليار ريال، وكانت مشترية خلال 24 أسبوعًا، مع ارتباط ضعيف نسبيًا بين صافي تعاملاتها وحركة المؤشر.

وأشار إلى أن هذا السلوك قد يعكس بناء مراكز استثمارية وفق تقييمات وآفاق زمنية مختلفة، أو ينتج عن تدفقات جديدة إلى الصناديق وإعادة موازنة المحافظ والتزامات استثمارية قائمة.

وأكد أنه لا ينبغي التعامل مع المؤسسات السعودية باعتبارها مستثمرًا واحدًا يمتلك رؤية موحدة للسوق؛ إذ يجعل اختلاف طبيعتها وأهدافها تفصيل مشتريات الصناديق والشركات والمحافظ المدارة أكثر أهمية من الرقم الإجمالي.