الصين تسرّع تدويل اليوان بأدوات جديدة للاستثمار والتمويل

يبدو أن حملة الصين لتعزيز الاستخدام العالمي لليوان تتسارع، في وقت تسعى السلطات إلى بناء منظومة مالية أكثر تكاملاً للعملة، تتجاوز مجرد تسوية المعاملات التجارية.

وتركز بكين على تطوير البنية التحتية اللازمة لتوسيع استخدام اليوان في التمويل والاستثمار العالميين، وتعزيز دوره كعملة احتياطية.

ويشمل ذلك توسيع نطاق المنتجات الاستثمارية والأدوات المالية المتاحة، مثل المشتقات وأدوات التحوط، مع تسهيل إصدار المقترضين للسندات المعروفة باسم "ديم سام" و"باندا".

ولم يعد التحدي الذي تواجهه الصين يقتصر على إقناع شركائها التجاريين بتسوية المعاملات باليوان. بل يتعين عليها أيضاً ضمان توافر سيولة كافية للعملة، وقنوات تمويل، ومنتجات استثمارية، وأصول احتياطية تتيح لها أداء دور أكبر في المحافظ الاستثمارية العالمية وتدفقات رؤوس الأموال.

وفي ما يلي أربعة مجالات تحرز فيها بكين تقدماً نحو تدويل اليوان:

توسيع المنتجات الاستثمارية المقومة باليوان خارج الصين

تشمل الإجراءات الرامية إلى توسيع المنتجات الاستثمارية المقومة باليوان خارج البر الرئيسي للصين خططاً لزيادة حجم إصدارات السندات الحكومية في هونغ كونغ وتواترها، حيث يسعى صناع السياسات إلى تطوير منحنى عائد للعملة.

وتدرس سلطات هونغ كونغ أيضاً طرح أدوات دين قصيرة الأجل باليوان، وتخطط لإطلاق عقد معاد تصميمه للعقود الآجلة للذهب المقومة باليوان.

وقال تومي وو، كبير الاقتصاديين المعنيين بالصين الكبرى وشمال آسيا لدى "ستاندرد تشارترد" (Standard Chartered Plc) في هونغ كونغ: "من المرجح أن ينصب التركيز التالي للسياسات على تسريع تطوير أسواق الأصول المقومة بالرنمينبي".

وأضاف: "يتمثل أحد التحديات الرئيسية في كيفية الاستفادة من الاحتياجات المتزايدة للمستثمرين العالميين لتنويع استثماراتهم، وجذبهم إلى زيادة استثماراتهم في الأصول المقومة بالرنمينبي".

إضافة مشتقات مالية وأدوات تحوط باليوان

سيتردد كثير من المستثمرين الأجانب في زيادة حيازاتهم من اليوان ما لم تتوافر لديهم وسائل لإدارة التقلبات ومخاطر أسعار الفائدة والعملات.

وتسعى السلطات الصينية إلى معالجة هذه المخاوف بطرق عدة، من بينها توسيع رابط رئيسي لتداول المشتقات المالية مع هونغ كونغ، لإتاحة وصول المستثمرين الأجانب إلى مزيد من منتجات أسعار الفائدة داخل البر الرئيسي للصين. وفي أغسطس، طرحت السلطات أيضاً مجموعة جديدة من العقود الآجلة للسندات الحكومية في هونغ كونغ، ما أتاح للمستثمرين العالميين أداة إضافية للتحوط.

وقال تومي شيه، رئيس أبحاث الاقتصاد الكلي الآسيوي لدى "أوفرسي-تشاينيز بانكينغ كورب" (Oversea-Chinese Banking Corp) في سنغافورة: "لن تحتفظ المؤسسات بأرصدة كبيرة من الرنمينبي من دون أدوات توفر آجال استحقاق مناسبة وسيولة وإدارة للمخاطر". وأضاف: "لذلك، فإن العنصر المفقود ليس مجرد مزيد من الأصول المقومة بالرنمينبي، بل سلسلة متكاملة من الأصول والالتزامات وأدوات التحوط".

تعميق دور اليوان في التمويل

يسعى كل من البر الرئيسي للصين وهونغ كونغ إلى جعل اليوان أداة تمويل أكثر استخداماً على نطاق واسع، من خلال توسيع قنوات التمويل داخل الصين وخارجها. وتخطط الصين لتسهيل إصدار سندات "باندا" وتداولها أمام المقترضين الأجانب. وسندات "باندا" هي أدوات دين مقومة باليوان تصدرها جهات أجنبية داخل البر الرئيسي للصين.

وتسعى هونغ كونغ إلى تشجيع إصدار مزيد من أدوات الدين المقومة باليوان في المدينة، وتهدف إلى تطوير "هيكل محسّن لآجال الاستحقاق" لإصدارات سندات "ديم سام".

وسندات "ديم سام" هي أوراق مالية مقومة باليوان تصدر خارج البر الرئيسي للصين. وتسعى المدينة أيضاً إلى زيادة سيولة اليوان، بما يسهل على الحكومات والشركات جمع التمويل بهذه العملة.

توسيع مقاصة وتسوية المعاملات باليوان عبر الحدود

يكتسب نظام الصين للمدفوعات والتسويات باليوان عبر الحدود زخماً متزايداً. وكانت القيمة السنوية للمعاملات في عام 2025 قد تضاعفت أربع مرات تقريباً خلال 10 سنوات، لتصل إلى 180.2 تريليون يوان (26.9 تريليون دولار)، استناداً إلى بيانات جمعتها "بلومبرغ".

وقال وو من "ستاندرد تشارترد" إن توسع نظام المدفوعات بين البنوك عبر الحدود (CIPS) يتيح للشركات والمؤسسات المالية إجراء المعاملات باليوان خارج الصين بسهولة أكبر.

وأضاف: "قد نشهد جهوداً لتوسيع استخدام نظام المدفوعات بين البنوك عبر الحدود في المقاصة والتسوية عبر الحدود، فضلاً عن تعزيز المدفوعات عبر الحدود باستخدام رموز الاستجابة السريعة (QR)، خصوصاً مع دول رابطة أمم جنوب شرق آسيا (آسيان)".