التداولات من السعودية بالأسواق الأمريكية تسجل مستوى قياسياً عند 302 مليار ريال في الربع الثاني 2026

شاشة تداول السوق الأمريكية

سجلت التداولات (بيعاً وشراءً) في أسواق الأسهم الأمريكية عبر مؤسسات السوق المالية السعودية مستوى قياسياً جديداً خلال الربع الثاني من عام 2026، بعد ارتفاعها بنسبة 56% إلى 302.2 مليار ريال، مقارنة بنحو 193.4 مليار ريال خلال الفترة نفسها من عام 2025.

وبحسب النشرة الإحصائية الصادرة عن هيئة السوق المالية، ارتفعت قيمة التداولات بنسبة 25% وبنحو 60.3 مليار ريال مقارنة بالربع الأول 2026، الذي بلغت فيه 241.9 مليار ريال، متجاوزة بذلك أعلى مستوى سابق مسجل في الربع الرابع 2025 عند 253.9 مليار ريال.

وبلغ إجمالي التداولات في الأسواق الأمريكية خلال النصف الأول 2026 نحو 544 مليار ريال، مقابل 367.2 مليار ريال خلال الفترة المماثلة من 2025، بنمو بلغ 48%.

وفيما يلي جدول يوضح تطور قيم التداولات من السعودية في الأسواق الأمريكية:

السوق الأمريكية تستحوذ على نحو 97% من التداولات الخارجية

واستحوذت الأسواق الأمريكية على نحو 96.8% من إجمالي قيم التداولات الخارجية المنفذة عبر مؤسسات السوق المالية خلال الربع الثاني 2026، والبالغة 312.1 مليار ريال، مقارنة بحصة بلغت 91.5% خلال الربع الأول.

واللافت أن قيمة التداولات في الأسواق الخارجية عبر مؤسسات السوق المالية السعودية قاربت نصف قيمة التداولات في السوق المحلية خلال الربع الثاني 2026، إذ بلغت 312.1 مليار ريال، بما يعادل 47.7% من التداولات المحلية البالغة 654.5 مليار ريال. واستحوذت الأسواق الأمريكية وحدها على 302.2 مليار ريال، بما يعادل 46.2% من قيمة التداولات المحلية

وفيما يلي توزيع التداولات في الأسواق الخارجية حسب التصنيف الجغرافي:

يشار إلى أن بيانات هيئة السوق المالية تتعلق بقيم التداولات المنفذة عبر مؤسسات السوق المالية المرخصة داخل المملكة، ولا تشمل التداولات التي ينفذها المستثمرون مباشرة عبر وسطاء خارجيين، كما لا تتضمن عدد المستثمرين أو المحافظ السعودية التي تتداول في الخارج.

وتجدر الإشارة إلى أن قيم التداولات تشمل عمليات البيع والشراء، ولا تمثل صافي الأموال المحولة إلى الأسواق الخارجية، فيما تعكس بيانات أصول العملاء القيمة السوقية للأوراق المالية المحتفظ بها في الخارج بنهاية كل فترة، والتي تتأثر بتغيرات أسعار الأوراق المالية، إلى جانب عمليات الشراء والبيع.

يُشار إلى أن هيئة السوق المالية طرحت في 27 سبتمبر 2026 مشروع الأحكام التنظيمية لممارسة نشاط التعامل في الأسواق المالية خارج المملكة لاستطلاع آراء العموم حتى 27 أكتوبر الجاري، بهدف تعزيز الإطار الرقابي المنظم لتعامل مؤسسات السوق المالية مع عملائها في الأسواق الخارجية. ويتضمن المشروع ضوابط للصفقات المنفذة بهامش تغطية، أبرزها إلزام العميل بسداد هامش لا يقل عن 50% من قيمة الصفقة، وحظر هذا النوع من الصفقات على الأدوات ذات الرافعة المالية المرتفعة أو أسهم الشركات التي تتجاوز خسائرها المتراكمة نصف رأسمالها، إلى جانب تحديد متطلبات تقييم ملاءمة الاستثمار للعملاء.