'المباني' تدرس تكرار تجربة مشروع الأفنيوز خليجيا وعربيا

أعلنت شركة المباني عن رعايتها البلاتينية للمؤتمر السابع لدور القطاع الخاص في مشروعات التنمية والبنية التحتية التي تقام وفق نظام ال B.O.T ، الذي تنظمه شركة مجمعات الأسواق التجارية للعام السابع على التوالي خلال الفترة من 17 الى 18 فبراير المقبل.
وقد قام بتوقيع عقد الرعاية المدير العام لشركة المباني خالد بن سلامة مع نائب رئيس اللجنة العليا المنظمة لمؤتمر دور القطاع الخاص في مشروعات التنمية والبنية الأساسية المعروفة بنظام ال B.O.T والرئيس التنفيذي لشركة مجموعة الخليج للمعارض عدنان الحداد.
وبهذه المناسبة قال بن سلامة ان 'المباني' قررت المشاركة في المؤتمر للمرة الأولى وذلك من منطلق الأهمية الكبيرة التي يحظى بها المؤتمر الذي يعد اكبر مؤتمر يناقش قضايا التنمية الاقتصادية ومشاريع الB.O.T في الكويت ، مؤكدا أن هذه المشاريع تساهم في دفع عجلة الاقتصاد الكويتي وتطوير القطاع الاستثماري في البلاد وذلك من اجل ايجاد بدائل أخرى للدخل.


مشروع الأفنيوز

وبين بن سلامة أن الشركة تقوم حاليا باعداد التصاميم للمرحلة الثالثة من مشروع الافنيوز الضخم بتكلفة اجمالية تبلغ نحو 120 مليون دينار، والتي من المتوقع الانتهاء من تنفيذها بحلول العام 2010 وهو ما يعني اكتمال المشروع الضخم الذي بلغت تكلفة المرحلة الأولى منه نحو 80 مليون دينار فيما بلغت تكلفة المرحلة الثانية منه نحو 25 مليون دينار.
وأضاف ان المرحلة الثالثة تمتاز باختلاف تام عن المرحلتين الأولى والثانية، حيث ستتضمن عددا من المحلات التجارية لبعض الماركات العالمية اضافة الى مراكز للترفيه للأطفال ومراكز تجارية متخصصة للرجال والنساء اضافة الى سلسة من المطاعم والكافيتريات الضخمة التي تتناسب وهذا المشروع الضخم.

وأوضح أن 'المباني' وبانجازها للمرحلة الثالثة من المشروع تكون قد أنفقت نحو 625 مليون دينار لتنفيذ مشروع الافنيوز شاملة سعر الأرض البالغة نحو 400 مليون دينار ، فيما تكون تكلفة المراحل الثلاثة قد بلغت نحو 225 مليون دينار. على صعيد متصل، قال بن سلامة ان الشركة تعتزم بناء فندق ومركز للمؤتمرات ومستشفى خاص ضمن المرحلة الثالثة، لكن بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة. وكشف النقاب عن دراسة الشركة لفكرة تنفيذ فكرة مشروع الافنيوز نفسها خارج الكويت وتحديدا في احدى الدول الخليجية ضمن توجه اكبر يرمي الى تكرار فكرة المشروع الضخم نفسها في أكثر من دوله خليجية وعربية في المستقبل القريب.


عجلة الاقتصاد

وأوضح بن سلامة ان مشاريع الB.O.T تعتبر فرصة للحكومة لتسريع مشاريع البنية التحتية وصولا الى التنمية الحقيقية في البلاد من خلال افساح المجال للقطاع الخاص للقيام بدور حيوي وأساسي في هذه المشاريع للاستفادة من نقل خبراتهم. وقال ان مشاريع الB.O.T قد مرت بعدة مراحل، حيث كانت البداية من خلال طرح مواقف السيارات لمدة 25 عاما ثم جاءت المرحلة الثانية من خلال طرح الواجهات البحرية وبعض المشاريع الخدماتية عبر بلدية الكويت وهي المشاريع التي أثبتت نجاحها الكبير بكل المقاييس لمصلحة الدولة والمواطن وفي تطوير الخدمات المقدمة.

وأوضح بن سلامة أن ضعف الشروط المرجعية لمشاريع الB.O.T فضلا عن المصالح المحدودة لبعض الجهات ما اثر بشكل قوي وكبير على مسيرة هذه المشاريع كما أن توقيف هذه المشاريع من قبل الدولة الآن قد اضر كثيرا بخطط التنمية للبلاد والشركات التي تقوم بتنفيذها لبعض هذه المشاريع.


الحل الأمثل للمشاكل

وعن المشاكل التي يتعرض لها المستثمرون في مشاريع الB.O.T قال بن سلامة انها تتمثل في الشروط المرجعية للمشاريع وكذلك لجنة التقييم وخبراتها من حيث نوعية الأفراد المشاركين فيها وكذلك بعض معايير التقييم واجراءات التوقيع والتأخير على العقود وتسلم الموقع وأخيرا مدة الاستثمار بهذه المشاريع.

وأكد على أن الحل الأمثل للخروج من المشاكل السابق ذكرها يتمثل في انشاء هيئة مستقلة يكون لها من الصلاحيات كل ما هو ممكن لطرح المشاريع الجديدة فضلا عن استقبال الأفكار والمبادرات الجديدة من الشركات وزيادة مدة الاستثمار عن 25 عاما حسب ظروف كل مشروع، وأخيرا ابرام العقود مع المستخدمين لضمان حقوق الدولة، كما طالب أيضا بضرورة حماية المشاريع من خلال عدم تكرار الفكرة نفسها في مشاريع لاحقة وذلك حفاظا على خصوصية كل مشروع.


دور وطني

وأشاد بن سلامة بجهود شركة مجمعات الأسواق في الحفاظ على تنظيم هذا الحدث على مدار السنوات الست الماضية وهو ما يؤكد الدور الوطني الذي تقوم به لدعم المشاريع الاقتصادية والوطنية، كما يؤكد قدرة الشركة على تقديم أفضل الحلول العملية للمساعدة في وضع هيكل وكيان قانوني جديد ينظم مشاريع الB.O.T في الكويت.وأضاف انها رسالة للحكومة بحكم أنها تدفع بأهمية التواصل بين الطرفين الحكومي والخاص لتبادل الخبرات بما يصب في مصلحة الاقتصاد الوطني، متمنيا من مجلس الأمة سرعة مناقشة واقرار القانون الجديد لمشاريع الB.O.T حتى لا تتوقف الحياة الاقتصادية أكثر من ذلك.


تعاون أكبر

من جانبه، رحب الحداد بمشاركة شركة المباني في المؤتمر، مؤكدا أن حرص الشركة على المشاركة في رعاية المؤتمر للمرة الأولى نابع من قناعتها التامة بأهمية هذه المشاريع وضرورة التواصل بين المشاركين في طرح الحلول المناسبة للمشاكل التي تعترض طريقها.

وقال الحداد ان المؤتمر في دورته القادمة سوف يركز على المخاطر المترتبة على تأخير اقرار قانون ال B.O.T التي يتمثل أبرزها في تأخير عمليات التنمية الاقتصادية في البلاد، مما ساهم في هجرة رؤوس الأموال الوطنية الى الخارج للبحث عن فرص استثمارية. واشار الى أنه في العامين الماضيين خاصة العام الماضي خرج الكثير من رؤوس الأموال الى دول الخليج للاستثمار في مشاريع التنمية والبنية التحتية هناك بسبب التسهيلات الكبيرة التي تقدمها للشركات الكويتية ، بل ان العديد من الشركات الكويتية دخلت في مشاريع في بعض الدول العربية وهو ما يمثل دورا في تنمية هذه الدول فيما حرمت الكويت من استثمارات ضخمة وفرص عمل كبيرة مرتبطة بها.
وأضاف الحداد أن المؤتمر سوف يشارك في دورته القادمة عدد من الشركات الخليجية وكذلك مسؤولون من بعض الدول الخليجية والعربية لعرض تجاربهم في مشاريع البنية التحتية ومدى الاستفادة منها في الكويت.


المطلوب جهاز دائم للإشراف على مشاريع التنمية

دعا الحداد الى ايجاد جهاز دائم للاشراف على مشاريع التنمية والبنية التحتية لتكون مختصة بوضع التشريعات الخاصة بهذه المشروعات وبتحديد آلية واشتراطات موحدة يتم تطبيقها على جميع المستثمرين.
كما طالب الجهات الحكومية بمزيد من الشفافية في عملية طرح وترسية مشاريع الB.O.T ، خصوصا أن الجهات الحكومية غير مستعدة بشكل عام لهذه المشاريع وهو ما يؤدي الى طرحها بشكل غير سليم وذلك في ظل نقص المعلومات الأساسية لأي مشروع يطرح أمام الشركات.