بن سلامة: حل أزمة السكن الخاص بعودة التمويل

قال الرئيس التنفيذي لشركة المباني خالد بن سلامة انه لا مجال لحل الازمة التي يمر فيها قطاع السكن الحالية والتي اوجدها قانون منع الشركات من المتاجرة بالسكن الخاص، الا بعودة ادوات تمويل السكن، ومنع المتاجرة به فقط دون المساس بحق المواطن في الاقتراض.
وأكد بن سلامة في لقاء خاص مع «القبس» ان عمليات تمويل السكن الخاص ضرورية، لا سيما للمواطن الذي لا يستطيع توفير مبلغ شراء البيت من خلال راتبه، مشيرآ إلى انه لا يمكن شراء الاراضي او العقارات السكنية بالاسعار الحالية حتى بعد نزول الاسعار في العديد من المواقع.

وأشار الى ان اغلب المناطق التي ما زالت تضم اراضي فضاء شهدت، ومنذ بداية العام الحالي، انخفاضا ملحوظا في مستوى اسعار الاراضي، ومنها منطقة ابوفطيرة التي بلغ مستوى الانخفاض في اسعارها ما نسبته 50 في المائة، وهو الحد الاعلى الذي شهده السوق في الانخفاض. تلتها مناطق شرق القرين التي انخفضت اسعارها ما بين 30 و40 في المائة، ثم منطقة جنوب السرة التي شهدت انخفاضا بنسبة تصل الى 20 في المائة.

وبينَّ بن سلامة انه لا شك بأن تداول الشركات في السكن الخاص بالطريقة السابقة لصدور القانون كان له تأثير سلبي على مصلحة المواطن، خصوصا انه كان يصب في اتجاه ارتفاع الاسعار، انما اذا كانت الحكومة جادة في توجهها نحو خفض الاسعار، فعليها ان تقوم بطرح اراض وتهيئة الفرص
للقطاع الخاص ليقوم بدوره بتطوير مدن بأكملها،
وتنفيذ بنيتها التحتية وتوفير مختلف الخدمات
التي تتطلبها، وفي هذه الحالة ستتوافر القسائم السكنية بأسعار منخفضة.


مشاركة القطاع الخاص

وأكد بن سلامة ان مثل هذه الحلول لن تتم الا بمشاركة القطاع الخاص الذي يمتلك الخبرات الكافية والقدرة على التنفيذ في اوقات مناسبة، انما ما قامت به الحكومة بحرمانها الكثير من الجهات الممولة من حقها في رهن العقار السكني، وبالتالي حرمان المواطن من التمويل، ليـــــس حلا لمشــــكلة ارتفاع الاسعار.


قانون الـ B.O.T

وعن قانون الـ B.O.T، الذي صدر أخيرا، قال بن سلامة انه قانون سيئ ولا يهدف الى تشجيع القطاع الخاص على التنمية، مؤكدا ان هذا القانون قضى على اي حافز للقطاع الخاص لتقديم المبادرات.
وقال ان هذا القانون انما مكن الشركات الكبرى صاحبة الاموال الضخمة من السيطرة على المشاريع التنموية، داعيا الجهات المعنية بالمشاريع التي تتعلق بأملاك الدولة الى تسهيل اجراءات القطاع الخاص وتشجيعه على عمليات التنمية.

وأكد ان الدولة اذا نفذت كل المشاريع وعمدت الى بيع وشراء الاراضي الحكومية ستكون وكأنها تاجر ينافس القطاع الخاص، مطالبا بضرورة ترك التنمية والتطوير للقطاع الخاص من خلال فرض ضوابط وشروط تحمي المال العام من ناحية وتحقق الربحية للشركات من ناحية اخرى.


أداة حقيقية للتخفيض

وفي اشارته الى القانون الاخير الذي صدر برفع رسوم الاراضي الفضاء من نصف دينار للمتر الى 10 دنانير، اكد بن سلامة ان هذا القانون يعد احدى الادوات الحقيقية لتخفيض الاسعار ومنع الاحتكار، ويدفع في اتجاه حركة السوق واستمرار عمليات تداول قسائم السكن الخاص.
وقال ان هذا القانون خطوة ايجابية وجيدة، بينما هناك قوانين اخرى جاءت غير مدروسة وكانت عواقبها سلبية على السوق، داعيا الجهات المعنية الى اصدار القوانين والتشريعات والى التأني في دراستها قبل اصدارها.


خدمات العاصمة!

من ناحية اخرى، اعرب بن سلامة عن اسفه لسوء مستوى الخدمات في العاصمة، مؤكدا انها تحتاج الى اعادة النظر في الحركة المرورية وتوفير مواقف للسيارات وتطوير الطرق القديمة مثل شارع فهد السالم، وإحياء مشروع شارع عبدالله الاحمد، الى جانب توزيع الانشطة بشكل جيد، لا سيما ان هناك مناطق فيها كثافة في انواع من الخدمات ومناطق اخرى لا تتمتع بها، وتحتاج الى انتشار الخدمات بما يصب في اتجاه تنظيم كل احياء العاصمة.

وأعرب بن سلامة عن امله ان تتفهم الحكومة بتشكيلتها الجديدة حاجة المواطن، مؤكدا ان جعل الكويت مركزا ماليا هو امر يسهل، اذا ما اعطي للقطاع الخاص الحق في تقديم المبادرات وتنفيذ ابداعاته، وطرحت الدولة اراض سكنية وتجارية وصناعية في مختلف المناطق، لا سيما ان المستغل من اراضي الكويت يتراوح بين 5 و6 في المائة فقط من مساحة البلاد، وهناك مجال كبير لتوسعة المناطق العمرانية.


تأسيس شركتين في 2008

قال خالد بن سلامة ان شركة المباني تستعد خلال العام الحالي وقبل نهايته لتأسيس شركتين الاولى لادارة المشاريع المحلية من خلال عمل دراسات المشاريع وادارة انشائها، والثانية لادارة العقارات القائمة، عن طريق صيانتها وتأجيرها، موضحا ان رأس مال كل شركة منهما سيكون بحدود المليون دينار.

واضاف قائلا: ان هدف تأسيس الشركتين هو تحقيق الانتشار في السوق المحلي وتخفيف العبء على شركة المباني، واضافة خدمات ادارة مشاريع الغير والتوسع في التخصصات المتعلقة بالعقار وحرية الحركة في السوق.


البلدية تعامل القطاع الخاص كـ «مختلس» وتظلم الأمين

أعرب بن سلامة عن اسفه لأن البلدية تتعامل مع القطاع الخاص كـ«مختلس» وتظلم الامين.
وقال: لابد ان تحسن البلدية النية في المستثمر على ان تكون هناك متابعة قوية لتنفيذ المشاريع ويعاقب المخالف.
واضاف قائلا: البلدية، كأفراد متعاونين جدا، ولكن النظام والصلاحيات غير كافية، الى جانب ان الاجراءات المتبعة في مراحل المعاملة بطيئة وطويلة.

وطالب بضرورة ان تعمل البلدية على رفع مستوى التعاملات مع المستثمر، بحيث يتم جمع مختلف الاجراءات في موقع واحد متكامل، وذلك لتلبية حاجته، مع ضرورة اختيار الكادر المدرب ذي الخبرة والشهادات المعتمدة، حتى تدفع في اتجاه تطوير الاداء.
وأشار الى انه يجب على البلدية ان تكون هي صاحبة المبادرات للمشاريع والا تكون فقط مستقبلة للمبادرات من المستثمرين.

واعرب بن سلامة عن اعتقاده بأن هناك توجها إلى التطوير لدى الادارة الحالية للبلدية، لكننا كمستثمرين ما زلنا لا نتحسس ايا من خطوات هذا التطوير، خصوصا ان تراخيص المشاريع تتأخر بشكل ملحوظ، مما يكبد الشركات مبالغ طائلة جراء هذا التأخير.


التوجه إلى الأسواق الخارجية لضعف الفرص المحلية

أكد بن سلامة ان توجه «المباني» إلى الاسواق الخارجية لاسيما الخليجية والعربية سببه ضعف الفرص الاستثمارية المواتية في السوق المحلي، الى جانب صعوبة اجراءات الاستثمار هنا في الكويت، مقابل التسهيلات التي تحصل عليها الشركة في الاسواق الخارجية.

واوضح ان المشاريع العقارية تستغرق تراخيصها في السوق المحلي من عامين الى ثلاثة اعوام، ما بين البلدية والاطفاء والكهرباء والمواصلات والبيئة، اما في الدول المجاورة لا تستغرق تراخيص المشاريع الا اسابيع معدودة.

واشار الى انه في الخارج يتحمل المكتب الهندسي القيام بكل الاعمال، كونه ملتزما بجميع اشتراطات الجهات الحكومية المعنية، الامر الذي يسهل على المستثمر من ناحية، ويصب في اتجاه سرعة انجاز المعاملات، وتنفيذ المشاريع، وذلك على عكس الحال في السوق المحلي.


نحتاج الى مواقف شبيهة بـ «إزالة الدواوين»

قال بن سلامة اننا في حاجة الى مواقف مماثلة لما حدث بشأن موضوع ازالة الدواوين، لان عدم وجود ثقة في جدية الحكومة لتنفيذ القرارات والقوانين ادى الى عدم احترام تلك القرارات واكد على ان تكرار مثل هذه المواقف سيجبر المواطن على احترام القانون.


محفظتنا في البورصة 40 مليون دينار و37% أرباحا

اشار بن سلامة الى ان شركة المباني لديها محفظة في البورصة بقمية 40 مليون دينار تضم اسهما ومساهمات في عدة شركات وبنوك، وان ارباحها خلال العام الماضي بلغت بحدود 37%.