خسائر معيار 4.1 مليون ريال بنهاية النصف الأول من عام 2026

ارتفعت خسائر شركة معيار التي تعمل في أنشطة المقاولات والخرسانة الجاهزة وصناعة البلوك، إلى 4.1 مليون ريال بنهاية النصف الأول من عام 2026، مقارنة بخسائر قدرها 320 ألف ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2025.

قالت الشركة إن سبب ارتفاع الخسائر خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق يرجع إلى:

- انخفاض الإيرادات للفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة إلى انخفاض الطلب بصورة ملحوظة في مجال الإنشاءات بصفة عامة للفترة من شهر فبراير 2026 حتى تاريخ إعداد القوائم النصف سنوية وليست لأسباب فنية أو جودة منتجات المجموعة.

- ارتفاع تكاليف المواد الأولية الأساسية للإنتاج.

معلومات إضافية:

كما قالت الشركة إن حقوق المساهمين (لا توجد حقوق أقلية) بنهاية الفترة الحالية 28.425 مليون ريال، مقابل 31.609 مليون ريال كما في نهاية الفترة المماثلة من العام السابق.

نوع تقرير مراجع الحسابات: تحفظ

إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة:

1- تصحيح خطأ في تصنيف مبلغ 3,984,124 ريالاً سعودياً من بند التسهيلات الائتمانية – الجزء غير المتداول إلى بند التسهيلات الائتمانية – الجزء المتداول بقائمة المركز المالي الأولية الموجزة الموحدة، وذلك نتيجة عدم الالتزام بأحد التعهدات المنصوص عليها في اتفاقية التسهيلات الائتمانية، مما ترتب عليه تصنيف كامل رصيد التسهيلات الائتمانية ضمن المطلوبات المتداولة.

2- إعادة تصنيف مبلغ 363,709 ريالات سعودية من بند الذمم المدينة التجارية والأرصدة المدينة الأخرى إلى بند المستحق من أطراف ذات علاقة بقائمة المركز المالي الأولية الموجزة الموحدة، وذلك لكون طبيعة تلك الأرصدة تمثل مبالغ مستحقة من أطراف ذات علاقة وليست ذمماً مدينة تجارية. كما تم إعادة تصنيف مبلغ 45,350 ريالاً سعودياً من بند ذمم دائنة تجارية وأرصدة دائنة أخرى إلى بند المستحق إلى أطراف ذات علاقة بقائمة المركز المالي الأولية الموجزة الموحدة، وذلك لكون طبيعة تلك الأرصدة تمثل مبالغ مستحقة إلى أطراف ذات علاقة وليست أرصدة دائنة أخرى.

وقد أشارت الشركة إلى ما يلي:

أساس الاستنتاج المتحفظ

كما هو موضح في الإيضاح رقم (6) حول المعلومات المالية الأولية الموحدة الموجزة المتعلق بالممتلكات، والآلات، والمعدات، قامت الإدارة بإجراء تقييم لانخفاض القيمة خلال الفترة المنتهية في 30 يونيو 2026م، بمساعدة مستشار خارجي، لتحديد ما إذا كان هناك أي انخفاض في القيمة وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم (36) " انخفاض قيمة الأصول". استند التقييم إلى التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة وافتراضات رئيسية أخرى، وتم إجراؤه نظراً لوجود مؤشرات محتملة على انخفاض قيمة الممتلكات، والآلات، والمعدات التي بلغت قيمتها الدفترية 49.96 مليون ريال كما في 30 يونيو 2026م (31 ديسمبر 2025م: 49.67 مليون ريال). تضمنت هذه المؤشرات من بين عوامل أخرى انخفاضاً في صافي ربح المجموعة مقارنةً بالسنوات السابقة وانخفاض معدل استغلال هذه الأصول. استناداً إلى هذا التقييم، خلصت الإدارة إلى عدم وجود انخفاض قي القيمة، إلا أننا لم نتمكن من الحصول على أدلة كافية وملائمة لتقييم مدى معقولية الافتراضات والتوقعات الرئيسية التي استخدمتها الإدارة ومستشارها الخارجي في إجراء هذا التقييم وبناءً عليه، لم نتمكن من تحديد ما إذا كانت هناك أي تعديلات قد تكون ضرورية على المعلومات المالية الأولية الموحدة الموجزة لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2026م، وعلى القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025م.

الاستنتاج المتحفظ

استناداً إلى الفحص الذي قمنا به، وباستثناء التعديلات المحتملة للأمر الموضح في فقرة "أساس الاستنتاج المتحفظ" على المعلومات المالية الموحدة الموجزة، فإنه لم ينمُ إلى علمنا ما يدعونا إلى الاعتقاد بأن المعلومات المالية الأولية الموحدة الموجزة المرفقة غير مُعدّة من جميع الجوانب الجوهرية، وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي (34) "التقرير المالي الأولي" المعتمد في المملكة العربية السعودية.

عدم التأكد الجوهري المتعلق بالاستمرارية

نلفت الانتباه إلى الإيضاح رقم (3) بالمعلومات المالية الأولية الموحدة الموجزة المرفقة، والذي يشير إلى أن المجموعة تكبدت صافي خسارة بلغت 4.12 مليون ريال للفترة المنتهية في 30 يونيو 2026م (صافي خسارة للفترة المنتهية في 30 يونيو 2025م : 319,91 مليون ريال سعودي) ، كما تجاوز إجمالي المطلوبات المتداولة للمجموعة إجمالي موجوداتها المتداولة بمبلغ 21,47 مليون ريال كما في ذلك التاريخ، بالإضافة إلى عدم التزام المجموعة ببعض شروط اتفاقيات التمويل مع بعض الجهات المقرضة نظراً لعدم سداد بعض أقساط القروض المستحقة في تواريخها. تشير هذه الأحداث أو الظروف، جنباً إلى جنب مع الأمور الأخرى الموضحة في الإيضاح رقم (3)، إلى وجود عدم تأكد جوهري قد يثير شكوكاً كبيرة حول قدرة المجموعة على البقاء كمنشأة مستمرة. ولم يتم تعديل استنتاجنا فيما يتعلق بهذا الأمر.

أمر آخر

تمت مراجعة القوائم المالية الموحدة للمجموعة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025 من قبل مراجع مستقل آخر، والذي أبدى رأياً غير معدل حول تلك القوائم المالية الموحدة بتاريخ 11 شوال 1447هـ (الموافق 30 مارس 2026م).

بالإضافة إلى ذلك، تم فحص القوائم المالية الأولية الموحدة الموجزة لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2025 من قبل نفس المراجع المستقل الآخر، والذي أبدى استنتاجاً غير معدل بتاريخ 5 ربيع الأول 1447هـ (الموافق 28 أغسطس 2025م).

الإيضاح: عدم التأكد الجوهري المتعلق بالاستمرارية

كما في 30 يونيو 2026، تكبدت المجموعة خسارة صافية قدرها 4,12 مليون ريال خلال الفترة المنتهية في ذلك التاريخ (30 يونيو 2025م: 319,91 مليون ريال)، كما تجاوزت الالتزامات المتداولة الأصول المتداولة بمبلغ 21,47 مليون ريال (31 ديسمبر 2025م: 16.09مليون ريال). إضافة إلى ذلك، لم تلتزم المجموعة ببعض التعهدات المالية المنصوص عليها في اتفاقيات التمويل المبرمة مع بعض الجهات المقرضة نظراً لعدم سداد بعض أقساط القروض المستحقة في تواريخها، الأمر الذي يمنح تلك الجهات الحق التعاقدي في المطالبة بالسداد الفوري للتمويلات ذات العلاقة.

تشير هذه الظروف والأحداث، إلى جانب أمور أخرى، إلى وجود عدم تأكد جوهري قد يثير شكاً كبيراً حول قدرة المجموعة على الاستمرار كمنشأة مستمرة.

قامت الإدارة بإعداد خطط عمل لمعالجة هذه الظروف، والتي تشمل تحسين الأداء التشغيلي للمجموعة وتعزيز التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية، وإدارة رأس المال العامل بكفاءة، والتفاوض مع الجهات المقرضة بشأن إعادة هيكلة أو تعديل بعض شروط التمويل والتعهدات المالية المرتبطة بها. توضح الخطة الآتي:

- المبيعات المستهدفة لسنة 2026 قدرها 80 مليون ريال سعودي.

- التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية لسنة 2026 قدرها 8.8 مليون ريال سعودي.

- لا تتطلب الخطة الحالية للمجموعة نفقات رأسمالية كبيرة مقارنة بالأعوام السابقة.

- التفاوض جارٍ بشأن جدولة قرض ICO .

وترى الإدارة، بناءً على التوقعات الحالية وخططها المستقبلية، أن المجموعة ستتمكن من توفير السيولة الكافية للوفاء بالتزاماتها عند استحقاقها ومواصلة عملياتها التشغيلية خلال الاثني عشر شهراً التالية من تاريخ اعتماد هذه المعلومات المالية الأولية الموحدة الموجزة.

للاطلاع على المزيد من النتائج المالية المعلنة