إطلاق الرؤية الحكومية للعقد القادم "نحن الإمارات 2031"

الشيخ "محمد بن راشد آل مكتوم"

شهد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، إطلاق "نحن الإمارات 2031" والتي تشكّل رؤية جديدة وخطة عمل وطنية تستكمل من خلالها دولة الإمارات مسيرتها التنموية للعقد القادم ونحو الخمسين عاماً القادمة. 
 

وتعد "نحن الإمارات 2031" بمثابة برنامج تنموي متكامل للسنوات العشر المقبلة يرتكز على الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والاستثمارية والتنموية في دولة الإمارات ضمن ملف شامل ورؤية واضحة المعالم، تسعى إلى تعزيز مكانة الإمارات العربية المتحدة كشريك عالمي ومركز اقتصادي جاذب ومؤثر، إلى جانب إبراز النموذج الاقتصادي الناجح للدولة، والفرص التي توفرها لجميع الشركاء العالميين. 

وأكد الشيخ محمد، أن "نحن الإمارات 2031" تمهد الطريق نحو مستقبل أكثر إنجازاً وتنمية للدولة تتعاون خلاله جميع الجهات والمؤسسات ضمن منظومة عمل واحدة لمواصلة النجاحات والحفاظ على المنجزات التي تم تحقيقها خلال العقود الماضية. 

وقال: "أطلقنا اليوم وضمن الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات "نحن الإمارات 2031" والتي تمثل رؤيتنا الحكومية للعقد القادم.. أنهينا دورتنا الاستراتيجية السابقة في 2021 .. واليوم نبدأ مسيرتنا نحو قمم جديدة برئاسة ورعاية وقيادة أخي محمد بن زايد حفظه الله". 

كما قال "بدأنا في 2007 أول دورة استراتيجية للحكومة واليوم "نحن الإمارات 2031" تمثل مرحلة جديدة نحو مستقبل أكثر إنجازاً وضمن منظومة عمل واحدة وفريق واحد لمواصلة النجاحات ". 

وأضاف: "نحن الإمارات 2031" تمثل رؤية وطنية ومرحلة جديدة تستكمل من خلالها دولة الإمارات مسيرة التنمية للعقد القادم وتتشارك في تحقيقها كافة جهات الدولة". 

كما أكد الشيخ محمد بن راشد أن الخمسين الجديدة سيكون التركيز فيها على تعزيز المنظومة المجتمعية وبناء منظومة اقتصادية هي الأقوى والأكثر استدامة والأسرع نمواً وتطوراً والأكثر مرونة في المنطقة عبر تعزيز شراكاتنا الاقتصادية مع العالم وترسيخ نموذجنا التنموي وبناء علاقات اقتصادية دائمة وراسخة مع أكبر الاقتصادات العالمية. 

وأشار إلى أن دولة رسخت مكانتها إقليمياً ودولياً كواحدة من أفضل الدول وأكثرها تميزاً في الرفاه المجتمعي، وكمركز اقتصادي حيوي تنافسي، وستكون المهمة الوطنية في السنوات المقبلة البناء على هذه المكانة وتعظيم المنجزات والانتقال باقتصادنا إلى آفاق جديدة. 

وأكد الشيخ محمد بن راشد أن "نحن الإمارات 2031" ترسم المسار الاستراتيجي لدولة الإمارات في العقد المقبل والخمسين عاماً القادمة، في شتى المجالات الاقتصادية والسياسية والتنموية بهدف تعزيز الاستعدادات للمستقبل ورفع قدرات كافة القطاعات بما يلبي الطموح الإماراتي. 

جاء ذلك خلال الاجتماعات السنوية التي تعقدها حكومة الإمارات في العاصمة أبوظبي بحضور الحكومات المحلية كافة ممثلة بمجالسها التنفيذية، ومختلف الجهات الاتحادية والمحلية، لمناقشة التحديات التنموية الحالية، ووضع تصور تنموي لمستقبل دولة الإمارات وصولاً إلى مئويتها 2071. 

ووقّع الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، على هامش إطلاق "نحن الإمارات 2031" على وثيقة تمثل أهم ملامح الرؤية الوطنية، وما تمثله من مبادئ وتوجهات لحكومة الإمارات وتجسد الترابط والتكامل والتطلع للمستقبل، حيث تنطلق الرؤية من كلمة "نحن الإمارات" والتي اقتبست من كلمة "نحن" والتي تعد أول كلمة في دستور الإمارات، والذي شكّل خارطة طريق ترسم ملامح وتوجهات الدولة والحكومة خلال العقود الخمس الماضية، ومن ثم تنطلق الرؤية لتكون بمثابة خارطة طريق جديدة للمستقبل. 

جاء ذلك ضمن الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات التي انطلقت اليوم في أبوظبي، بحضور قيادات الدولة وأكثر من 500 شخصية ومسؤول حكومي محلي واتحادي. 

محاور وطنية: 
 

تقوم الرؤية على 4 محاور رئيسة تشمل كافة القطاعات الحيوية التي تتضمن الاقتصاد والمجتمع والمنظومة الممكنة وعلاقات الإمارات مع مختلف دول العالم: 
 

المجتمع الأكثر ازدهاراً عالمياً: 
 

يعنى هذا المحور بتحقيق ازدهار المجتمع وتوفير كافة سبل الدعم للمواطنين عبر تطوير منظومة متكاملة لتمكينهم على المستوى الاجتماعي ودعم قدراتهم بما يعظم إسهامهم الفاعل في كافة القطاعات بوصفهم الأساس الراسخ الذي تنطلق منه وتقوم عليه مسارات التنمية وخطط التطوير الاستراتيجية. ويركّز هذا المحور أيضاً على دعم الأسرة وتعزيز تماسكها لتكون بحق اللبنة الأولى في عملية ترسيخ وحماية النسيج المجتمعي المميز في الدولة. 

كما يؤسس هذا المحور لدور أوسع وأكثر شمولاً للإرث الثقافي والقيم الإماراتية الأصيلة والتي تعد الجذور التي تربط المجتمع بأصوله وهويته الحقيقية، وذلك بهدف تأسيس رؤية واضحة للانطلاق نحو المستقبل عبر الاعتماد على منظومة القيم المجتمعية الإماراتية التي طالما مست مختلف جوانب الحياة في الدولة حتى أصبحت صفات ملازمة لاسم الإمارات مثل التسامح والاحترام المتبادل والوسطية. 

وتهدف الرؤية إلى الاستثمار في الصفات والسمات المجتمعية لدولة الإمارات كونها من عوامل القوة التي أسهمت طوال المراحل السابقة في كل ما حققته الدولة من منجزات، إضافة إلى تعزيز الروابط المجتمعية، وترسيخ دور المجتمع كحاضن ومُمكّن لجميع أفراده. 

وأولت الرؤية أهمية كبيرة لقطاع التعليم انطلاقاً من دوره الحيوي في إعداد المواهب والكوادر الإماراتية وتأهيلها للمستقبل، بما يلبي المتغيرات سريعة الوتيرة للمرحلة الراهنة وبما يعزز جاهزية القطاعات الحيوية في الدولة للمستقبل لاسيما في ظل ظهور مجالات جديدة تتطلب رؤية تعليمية استشرافية تستوعب المتطلبات الحالية وتنجح في صياغتها وتأطيرها ضمن خطط عمل تنهض بالقطاع وتواصل تطويره. 

وترمي الرؤية إلى توفير العوامل اللازمة لمواصلة تطوير القطاع الصحي وتحديث خدماته بغرض تقديم أفضل وأحدث طرق الرعاية الصحية للمجتمع الإماراتي، وتعزيز جاهزيتها للمستقبل عبر تطوير المنشآت والمرافق والكوادر البشرية في القطاع بشكل مستمر. 

يستهدف المحور وضع الإمارات بين أفضل 10 دول عالمياً في مؤشر التنمية البشرية وتعزيز مكانة المدن الإماراتية بين أفضل 10 مدن في جودة الحياة. 

وتسعى الرؤية إلى تعزيز مكانة الإمارات لتكون في المرتبة الأولى إقليمياً كأفضل وجهة علاجية، وتحقيق جاهزية جميع المرافق والكوادر الطبية للتعامل مع الأزمات الصحية والكوارث بنسبة 100%، علاوة على رفع مرتبة الدولة لتكون بين أفضل 10 دول عالمياً في جودة الرعاية الصحية. 

المركز العالمي للاقتصاد الجديد: 

يُعنى هذا المحور بخلق وتطوير سياسات وخطط عمل تسهم في تحقيق معدلات نمو اقتصادي عالية في القطاعات كافة، وتسريع وتيرة التحول في قطاع الطاقة للاعتماد على طرق بديلة تعزز جهود الدولة في مجال الاقتصاد الأخضر، علاوة على تحقيق السبق في قطاعات وصناعات المستقبل. 

ويقوم هذا المحور على توفير الدعم اللازم لخلق بيئة ابتكارية متقدمة ومضاعفة جهود البحث والتطوير عبر تعزيز الاستثمارات، ما يجعل دولة الإمارات وجهة جاذبة لمبتكري أعمال المستقبل. 

ويعكس هذا المحور إيمان دولة الإمارات بأهمية رأس المال البشري باعتباره المحرك الأساسي لخطتها التنموية العشرية، حيث سيبقى تطوير التعليم، واستقطاب المواهب، والحفاظ على أصحاب التخصصات، ضمن أبرز أولوياتها لتكون ضمن أهم 10 دول عالمياً في استقطاب المواهب العالمية والحفاظ عليها. 

ويستهدف المحور في هذا القطاع رفع الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات ليصل إلى 3 تريليونات درهم، وزيادة صادرات الدولة غير النفطية إلى 800 مليار درهم، ورفع قيمة التجارة الخارجية الإماراتية إلى 4 تريليونات درهم، ورفع مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 450 مليار درهم. 

الداعم الأبرز للتعاون الدولي: 

يشكّل هذا المحور الإطار المحدد لدور الدولة في المجتمع الدولي الذي ينطلق من سياسة الإمارات الخارجية والتي تقوم منذ تأسيس الاتحاد على مجموعة من المبادئ الهادفة إلى ترسيخ دعائم السلام والتعاون المشترك على المستويين الإقليمي والعالمي، والإسهام في نشر الخير والرخاء بين كافة الشعوب انطلاقاً من احترام القيم الإنسانية وضرورة توفير سبل العيش الكريم للشعوب في مختلف أرجاء الأرض. 

وتحرص الرؤية على تعزيز علاقات الإمارات الخارجية بدول العالم وتعزيز حضورها في الأسرة الدولية وبناء جسور التعاون والصداقة والحوار الإيجابي القائمة على ما تقره المواثيق والمعاهدات الدولية. 

وتولي الرؤية أهمية كبيرة لتعزيز دور الدولة كقوة داعمة للأجندة العالمية للاستدامة البيئية بما يسهم في تحقيق قفزات نوعية في تحقيق الحياد المناخي وترسيخ مكانة الدولة كمركز للابتكار في علوم وتكنولوجيا الاستدامة. 

المنظومة الأكثر ريادة وتفوقاً: 

يهدف هذا المحور إلى تعزيز الأداء الحكومي والتركيز على تقديم أفضل خدمات حكومية في العالم وتطوير أفضل نماذج عمل مرنة بهدف تحقيق النتائج والفاعلية. 

كما تسعى الدولة من خلال هذا المحور إلى ترسيخ مكانتها كواحدة من أكثر دول العالم في مجال الأمن والأمان بما يشمل الأمن المجتمعي، والأمن الغذائي والمائي المستدام، والأمن الرقمي. وتهدف الرؤية إلى الارتقاء بالمنظومة التشريعية في الإمارات، لتصبح الدولة الأفضل في العالم من حيث سيادة القانون وحفظ حقوق الإنسان وكرامته. 

وتركز الرؤية من خلال هذا المحور كذلك على مجال البنية التحتية والاستمرار في تطويرها وفق أحدث الأساليب التكنولوجية انطلاقاً من أهميتها الحيوية كداعم لمختلف القطاعات، حيث تولي أهمية قصوى لتطوير البنية الرقمية بما يلبي طموحات الإمارات في هذا القطاع الواعد. 

ويستهدف محور المنظومة الأكثر ريادة وتفوقاً تحقيق المركز الأول عالمياً في تطوير التشريعات الاستباقية للقطاعات الاقتصادية الجديدة، وتعزيز مكانة الدولة لتكون في المرتبة الأولى عالمياً في شعور الأفراد بالأمان، فضلاً عن رفع مكانة الدولة ضمن أفضل 3 دول عالمياً في مؤشر جاهزية الأمن السيبراني، ورفع مركز الدولة في مؤشر الأمن الغذائي لتكون ضمن أفضل 10 دول في العالم. 

وتشكل رؤية "نحن الإمارات 2031" التنموية خارطة طريق واضحة لمختلف الجهات والهيئات والمؤسسات الحكومية المعنية وشركات القطاع الخاص، وذلك ضمن مقاربة وطنية تكون فيها دولة الإمارات وجهة اقتصادية واحدة، بحيث تشمل الرؤية بمختلف محاورها وجوانبها إمارات الدولة كافة، بما يكفل الدفع بالمسيرة التنموية وتحقيق المستهدفات والنتائج المتوقعة بتسارع متكافئ، مع الأخذ في الاعتبار الأولويات، وفق الإطار العشري المحدد للرؤية. 

وكبرنامج وطني اقتصادي شامل، تدشن الرؤية مسيرة الخمسين التي تنطلق بتسارع يتوافق مع مستهدفات مئوية الإمارات 2071، ويرسخ المكانة العالمية لدولة الإمارات كمركز اقتصادي واستثماري هو الأكثر جذباً في المنطقة، ويعزز تنافسيتها ومكانتها كشريك عالمي يتمتع بأعلى درجات التنافسية والمصداقية والنمو والاستقرار الاقتصادي، ويضعها في مكانة متميزة على خارطة الاقتصادات الإقليمية والدولية سريعة النمو، ويروج لنموذجها الاقتصادي وتجربتها الرائدة في المنطقة، مكرّساً سمعتها كحاضنة للسياسات الاقتصادية الأكثر استقراراً وثباتاً وانفتاحاً على مستوى المنطقة والعالم. 

معالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء في #الاجتماعات_السنوية_لحكومة_الإمارات: وقفتنا اليوم هي حول أدوات التغيير.. حول منهجيتنا الجديدة في العمل الحكومي.#حكومة_الإمارات pic.twitter.com/ZC9WgBNIbd

— UAEGOV (@UAEmediaoffice) November 22, 2022