قال القاضي خالد المنصوري رئيس محكمة التنفيذ في محاكم دبي، إن المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2020 سيطبق في الثاني من فبراير/ شباط 2022، وإن الوفاء الجزئي بقيمة الشيك إلزامي.
وأوضح: إذا كان مقابل الوفاء أقل من مبلغ الشيك، فعلى المسحوب عليه الوفاء الجزئي بالقدر الموجود لديه، ما لم يرفض المستفيد ذلك.
وأفاد رئيس محكمة التنفيذ بأن الشيك المرتجع سند تنفيذ تجاوز فيه القانون الجديد جميع مراحل التقاضي السابقة التي كان يسلكها حامل الشيك، ونقلها مباشرة إلى قاضي التنفيذ ليسهل الأمر على المستفيد.
وتابع: يحق لحامل الشيك المرتجع فتح ملف تنفيذ بشكل فوري من خلال التطبيق الذكي، أو من خلال الموقع الإلكتروني للمحاكم أو أحد مراكز الخدمة التابعة لها، أو مكاتب المحاماة.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: