تعثر193 وحدة سكنية بمشروع «الإسكان» في أبو عريش

أكد وزير الإسكان الدكتور شويش الضويحي أن العمل جار في مشروع إسكان أبو عريش في الوقت الذي أعلنت فيه «الإسكان» في بيان لها قبل عدة أيام بتعثر المشروع والذي يضم 193 وحدة سكنية.

وأكدت الوزارة أنها قامت بإنذار المقاول المشرف على مشروع إسكان أبو عريش مشددة على المقاول بضرورة الانتهاء من المشروع في المهلة التي أعطيت له.

وأكدت الوزارة أن جميع مشاريع الإسكان تمت ترسيتها على مقاولين مصنفين ضمن الدرجة الأولى والثانية؛ وذلك حرصا من الوزارة على تنفيذ المشاريع دون تأخير، مضيفة أنها تعمل دائما على تنفيذ مشاريعها وفقا للشروط والمواصفات التعاقدية.

«عكاظ» زارت الموقع وطبقا للوحة التي توضح مدة تنفيذ المشروع تلاحظ تأخر إنجاز المشروع والذي كان الموعد المقرر الانتهاء منه وتسليمه قبل عام، حيث تشير اللوحة التي وضعتها الشركة المنفذة للمشروع إلى بدء العمل به عام 1431هـ من خلال إنشاء 193 وحدة سكنية بقيمة قاربت من 88 مليون ريال « عكاظ» رصدت جملة من الملاحظات والإشكاليات في المشروع والتي تمثلت في عدم وجود بنية تحتية للإسكان والتي تكشف عن سوء التخطيط من قبل الوزارة وأشارت مصادر « عكاظ» في الوزارة أن الشركة المنفذة لبناء الوحدات السكنية أصيبت بالنسيان، حيث عمدت إلى بناء الوحدات قبل إنشاء البنية التحتية فيما كشفت الجولة كذلك بطء تنفيذ المشروع مسجلا نسبة كبيرة في تعثره والذي كان متوقعا الانتهاء منه وتسليمه للمستفيدين قبل عام وينتظره المواطنون بفارغ الصبر، إضافة إلى وقوع مشروع الإسكان في مجاري السيول، وكذلك ظهور عيوب كبيرة في بناء الوحدات السكنية والتي تسببت في هدم أكثر من فله سكنية بسبب تلك العيوب، إضافة إلى قيام الشركة العاملة في توظيف أعداد كبيرة من مخالفي أنظمة الإقامة والعمل: حيث اتضح أن تلك العمالة تنقسم بين نجارين وحدادين وعمال بناء، حيث فاق عددهم أكثر من 300 عامل، وعمدت تلك العمالة في تحويل عدد من غرف الإسكان إلى مقر لهم يتم فيها تجهيز الطعام وغسيل الملابس.

وأوضح عدد منهم بأنه مضى أكثر من 7 أشهر هي فترة عملهم في المشروع، حيث يتقاضون ما بين 80 إلى 100 ريال يوميا باتفاق مع المقاول الذي يقوم بالتستر عليهم ويطلب من حراس الأمن منع الدخول إلا بموافقته، كما تحدث أحد العاملين في المشروع الذي رفض ذكر اسمه أن هناك عيوبا كبيرة في بناء الوحدات السكنية والتي لا تتفق مع الموصفات.

وأضاف: أن العمالة التي تعمل في المشروع معظمها مخالفة لأنظمة العمل، وأن العمالة النظامية قليلة جدا متسائلا كيف لشركة موقعة مع الجهات الرسمية بعقود تبلغ عشرات الملايين أن تشغل مخالفي أنظمة العمل والعمال. إلى ذلك طالب عدد من المواطنين بتدخل هيئة مكافحة الفساد للنظر في حال المشروع.

وقال كل من محمد عطيف، و عبدالله أحمد، وعلي هادي: إن غياب الرقابة هو السبب في تعثر المشروع.