الضمان البنكي شرط مزاولة أنشطة حجز الفنادق والعقارات

علمت القبس من مصادر ذات صلة ان وزارة التجارة والصناعة بصدد اصدار قرار وزاري جديد ينظم مزاولة نشاط حجز الفنادق والعقارات في خطوة تهدف الى وضع الضوابط الملائمة لهذا النشاط الذي شهد تجاوزات عدة خلال الفترة الاخيرة.

واشارت المصادر ذاتها الى ان القرار اشترط قيام الشركات بتقديم ضمان بنكي الى الوزارة يتم التصرف فيه لصالح العملاء الذين تثبت أحقيتهم في استراداد اموالهم، كما عمد الى تشكيل لجنة خاصة من الوزارة للنظر في الشكاوى المقدمة من عملاء هذه التراخيص حيث تضمنت صلاحيات اللجنة سحب التراخيص التجارية المخالفة.

كما اعطى القرار مهلة ستة اشهر للتراخيص الموجودة حاليا لتوفيق اوضاعها مع القرار الوزاري المزمع التصديق عليه خلال الاسبوع الحالي.

وقد نصت المادة الاولى من القرار على «لا يجوز مزاولة نشاط حجز الفنادق والعقارات الا بترخيص يصدر من وزارة التجارة والصناعة بالشروط والاحكام المقررة بقانون تراخيص المحلات التجارية 111 لسنة 2013 ولائحته التنفيذية».

شروط الإصدار

وحددت المادة الثانية اربعة شروط لاصدار التراخيص بجانب الشروط المقررة بقانون تراخيص المحلات التجارية ولائحته التنفيذية يشترط لاصدار الترخيص وهي:

1 - تقديم ضمان غير مشروط وغير قابل للالغاء لحساب وزارة التجارة والصناعة قطاع السياحة بقيمة 25 الف دينار من احد البنوك المحلية على ان يكون صالحا طوال مدة الترخيص والمدد التي يتجدد لها ويظل نافذا وساريا لمدة ثلاثة اشهر من تاريخ انتهاء الترخيص او سحبه.

ولا يرد الضمان الا عند تغيير النشاط او الغاء الترخيص وبعد خصم ما يتم استقطاعه من قيمته نظير التعويضات المستحقة على المخالفات الثابتة في حق المرخص له.

2 - تقديم اقرار من طالب الترخيص بتفويض الوزارة في تسييل الضمان البنكي كليا او جزئيا لحساب عملاء المرخص له متى ثبتت دعواهم ضده بناء على توصية اللجنة المشكلة لهذا الغرض.

3 - تقديم تعهد باستكمال قيمة الضمان في حال تسييل جزء منه من جانب الوزارة فور طلبها اولا باول خلال مدة لا تتجاوز اسبوعا من تاريخ المطالبة لتغطية التعويضات التي يتم استقطاعها من الضمان لحسابها.

4 - الا يكون قد صدر بِشأن طالب الترخيص قرار بسحب الترخيص عن النشاط نفسه.

الالتزامات

1 - يلتزم المرخص له بالاعلان عن الرخصة الصادرة له في مكان ظاهر بمقر مزاولة نشاطه المرخص.

2 - يلتزم المرخص له باعداد عقد مكتوب مبينا فيه، كحد ادني، الخدمة المطلوب انجازها ومستواها ومحلها على نحو برفع الجهالة، البيانات التالي:

- اسم الفندق وعنوانه ومستوى الخدمة، عدد النجوم، عدد الليالي واسعارها مقومة بالعملة المحلية، اضافة الى مواعيد الحجز.

- مواصفات العقار وموقعه تفصيلا بالقدر النافي للجهالة والمانع للنزاعات.

تشكيل لجنة

تشكل لجنة دائمة بوزارة التجارة والصناعة تكون مهمتها ما يلي:

1 - النظر في اسباب وانواع المخالفات التي يتقدم بها عملاء المرخص له الى الوزارة.

2 - في حال ثبوت مخالفة المرخص له تستقطع قيمة الاضرار المالية الناشئة عن المخالفة من الضمان البنكي المشار اليه لتعويض المتضرر.، ويلتزم المرخص له باستكمال قيمة مبلغ الضمان في غضون اسبوع من تاريخ اخطاره بالاستقطاع من مبلغ الضمان.

3 - يجوز للجنة اصدار توصية بالغاء الترخيص او اغلاق المنشأة في الاحوال التالية:

- ثبوت المخالفة في حق المرخص له دون تقديم اسباب مبررة تقبلها الوزارة.

- اذا بلغت الاضرار التي تم استقطاعها لحسابها من مبلغ الضمان مبلغا يستغرق هذا الضمان دون ان يقدم المرخص له، رغم مطالبته بذلك، بديلا او تأمينا آخر تحت يد الوزارة.

- في حال تكرار المخالفات من جانب المرخص له رغم انذارة من اللجنة.

على ان تراعي اللجنة قبل اصدار التوصية بالالغاء او اغلاق النشاط ما يلي:

1 - توجيه انذار للمرخص له بعدم تكرار المخالفة مالم تكن المخالفة جسيمة وفقا لما تقدره اللجنة.

2 - تقاعس المرخص له عن ازالة اسباب الشكوى خلال اسبوع من تاريخ انذار اللجنة له بذلك في حالة استمرار اسباب الشكوى عند تقديم الشاكي بها.

ويصدر باعتماد توصيات اللجنة قرار اداري من رئيس اللجنة ويخطر بالقرار صاحب الشأن خلال ثلاثة ايام من تاريخ صدوره.

توفيق الاوضاع

ألزمت المادة السادسة من القرار جميع المرخص لهم بمزاولة النشاط بموجب تراخيص قائمة في تاريخ سريان هذا القرار بتوفيق اوضاعهم خلال مدة ستة اشهر من تاريخ صدوره.