مؤسسة البترول الكويتية: المحكمة الإدارية تلغي قرار إحالة مجموعة من القيادات النفطية إلى التقاعد

قضت المحكمة الإدارية أمس بإلغاء قرار إحالة مجموعة من القيادات النفطية إلى التقاعد مع إعادتهم إلى رأس عملهم في مؤسسة البترول الكويتية بالنفاذ المعجل، وإلغاء «ذاك القرار» وما يترتب عليه من آثار.

وشمل الحكم عودة كل من الشيخة شذى الصباح، العضو المنتدب للتدريب، وعلي الهاجري العضو المنتدب للشؤون المالية، وناصر المضف العضو المنتدب لشؤون التسويق العالمي، حيث كان وزير النفط السابق هاني حسين قد أحالهم إلى التقاعد العام الماضي قبل أن يقدم استقالته لاحقا على اثر تداعيات قضية داو.

وقالت مصادر قانونية مطلعة على حيثيات القضية، إن استئناف الحكم من عدمه هو أمر بيد وزير النفط، مستبعدة في الوقت نفسه استئناف الحكم، كون القضية ليست قضية مال عام، بل حق وعاد لأصحابه، وظلم رفع عنهم. مبينة أن هذا الحكم سيدعم موقف الوزير الذي يسعى بدوره إلى إحداث تغيير في المؤسسة ومجلس إدارتها، فهو سيستند إليه في إحداث التغييرات المطلوبة، لأن قرارات التغيير أصبحت بيده، ومدعومة بحكم محكمة. فضلا عن توصية بالإجماع من مجلس الأمة صدرت بضرورة إعادة القياديين المظلومين بقرارات سابقة.

وبينت المصادر أنه في حال الاستئناف، وهذا أمر مستبعَد، كون هناك توصية من مجلس الأمة بعدم الاستئناف، سيؤكد وجود كيدية وشخصانية بحتة اتجاه هذه الكفاءات، التي يحتاجها القطاع النفطي في الوقت الحالي، خصوصا بعد أن تدهورت أحوال بعض القطاعات التي كانوا يرأسونها خلال فترة غيابهم.

وبسؤال مصادر نفطية مسؤولة، حول إمكانية تعاون الرئيس التنفيذي ومجلس إدارة المؤسسة من عدمه مع هذه القيادات التي عادت إلى رأس عملها، قالت: هذا حكم محكمة، وواجب النفاذ، فإما أن يقبلوا بهذا الحكم وإما أن يستقيلوا. متوقعة أن تعود هذه القيادات إلى رأس عملها خلال أسبوعين، على أبعد تقدير.

وقال مصدر تنفيذي رفيع في المؤسسة: لا توجد هناك أية خصومة شخصية بين هذه القيادات والرئيس التنفيذي الحالي، الذي يدرك تماما مكانة وخبرة وكفاءة هذه القيادات، وقدرتها على معاونته ومساعدته في تخطي الإشكاليات التي واجهها خلال فترة غيابهم، لكن الخلاف قد يكون موجوداً مع بعض أعضاء مجلس الإدارة الذين لا يرغبون في عودتهم.

وحول الترتيبات الإدارية التي ستحدث داخل المؤسسة، والسيناريوهات المحتمل حدوثها بعد هذا الحكم وعودة القيادات إلى مناصبها السابقة، قال مصدر نفطي رفيع المستوى: من السيناريوهات المطروحة على الطاولة حاليا تقاسم المناصب، حيث سيتم فصل قطاع التخطيط والمالية من جديد، بحيث يعود علي الهاجري عضوا منتدبا للشؤون المالية، ويبقى محمد الفرهود عضوا منتدبا للتخطيط. وكذلك يتم فصل قطاع التدريب والشؤون الإدارية، لتعود الشيخة شذى الصباح عضوة منتدبة للتدريب، ويبقى بدر شراد عضوا منتدبا للشؤون الإدارية.

أما بخصوص قطاع التسويق، فسيعود ناصر المضف عضوا منتدبا لشؤون التسويق العالمي، على أن يُعيّن نبيل بورسلي مستشارا، أو يعود إلى منصبه السابق عضوا منتدبا للشؤون الإدارية، الذي يشغله حاليا بدر الشراد، على أن يُعيّن الأخير مستشارا.

وتوقع المصدر أن هذا الحكم سيفتح الباب أمام القيادات الأخرى، التي استبعدت على اثر تداعيات قضية داو ولم تلجأ إلى القضاء، حيث إنها ستأخذ المنحنى نفسه لترد اعتبارها.

وكانت القيادات النفطية المتضررة من القرار قد قالت بصحيفة دعواها، إن قرار إقالتهم صدر من جهة لا تملك الحق بإصدار هذا القرار، فمجلس إدارة مؤسسة البترول يجب أن يأخذ توصيات من ديوان الخدمة المدنية. كما أنها ليست لها أي علاقة من قريب ولا من بعيد بقضية داو. وكذلك وقع عليهم ظلم من اللجنة التي دعت إلى إحالة كل من تجاوزت مدة خدمته أكثر من 35 سنة في القطاع إلى التقاعد، حيث كان الوزير السابق قد أمر بوضع أسماء هذه القيادات ضمن هذه القائمة، بالرغم من أن مدة خدمتهم أقل من 35 عاما.

وقال أحدهم: لم يكن هناك أي سبب مقنع لانهاء خدماتنا. ومن اتخذ هذا القرار اساء لنا ولعائلاتنا، وكان لا بد من رد الاعتبار لنا من القضاء العادل والشامخ فوق الجميع.

وأضاف: أرادوا ان يوحوا للرأي العام ان لنا علاقة بقضية «داو»، وهذا كان ذر رماد في العيون لتمرير أجندات شخصية ضدنا، مشيراً الى ان طريقة التبليغ كانت مهينة آنذاك، علماً بانهم أرادوا تصوير التغييرات كأنها إصلاح في المؤسسة لكن الأمر كان خلاف ذلك تماماً. فهل صار القطاع النفطي أفضل بعد اقالتنا؟ قطعاً لا. هل القطاعات التي أقلنا منها تحسن أداؤها؟ قطعاً لا! كل ما في الأمر انهم كانوا يريدون اقصاءنا لأننا قلنا كلاماً مخالفاً لتوجهاتهم في قضية «داو»، فهل حرام علينا ان نقول رأياً مخالفاً؟ قطعاً لا.

قيادي آخر قال: من حق وزير النفط اجراء تغيير جديد الآن لاعادة الأمور الى نصابها، وعلى الوزير ان يعلم ان المعنيين بقضية «الداو» والتي كان مجلس الوزراء طلب توقيفهم عن العمل حتى انتهاء التحقيقات كوفئوا وصرفت لهم مبالغ نهاية خدمتهم بالملايين.

القيادي الثالث قال: هذه ضربة قوية لمجلس إدارة المؤسسة الذي تركب بطريقة معينة ومرر اتخاذ هكذا قرارات مثل انهاء خدمتنا من دون وجه حق، تبين ان تلك القرارات كانت غير مدروسة، فحفظاً لوجه مجلس الإدارة عليه الاستقالة ويجب تشكيل مجلس جديد أكثر حيادية وانصافاً وعدلاً.