الكويت : مسؤوليات المدققين الداخليين توسعت بعد «الحوكمة»

أجمع متحدثون من كبار المسؤولين التنفيذيين في شركات كويتية منها «زين» وبنك الكويت «الوطني» وبنك «برقان» على أهمية انشاء قسم خاص بالتدقيق الداخلي في الكويت في أعقاب تعليمات «حوكمة» الشركات التي أصدرتها أخيراً هيئة اسواق المال وبنك الكويت «المركزي»، وفي ظل التوقعات بالمزيد من التفاعل في قطاع الأعمال في الكويت في عام 2014.

وقد جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها شركة «بروتيفيتي» المتخصصة في الاستشارات العالمية في فندق شيراتون الكويت أمس بالتعاون مع جمعية التدقيق الداخلي الإماراتية.

وقد افتتح الندوة رئيس جمعية التدقيق الداخلي في الإمارات ورئيس التدقيق الداخلي بشركة دبي العالمية عبدالقادر عبيد علي، الذي يتولى مسؤولية إعداد برنامج لبتادل المعرفة والتحاور بشأن زيادة قوة اندفاع وظيفة التدقيق الداخلي كمهنة والفرص المرتبطة بها، حيث قدم عرضاً لما لديه من خبرات ومعارف اكتسبها من عمله كمدير للتدقيق.

المشكلات والتحديات

وقد عالج المتحدثون في الندوة المشكلات والتحديات التي تواجه مدققي الحسابات المتخصصين في القرن الواحد والعشرين وذلك في ظل ما يعانيه الممارسون في بيئة الأعمال والتكنولوجيا والنظام الرقابي، وذلك تحت وطأة الإصلاحات والتغييرات الشديدة في بيئة الأعمال والتكنولوجيا، مشيرين الى أن البيئة الاقتصادية في الكويت لا تختلف عن غيرها من بيئات العمل الخليجية، حيث إنه في ظل بيئة الرقابة والأعمال المتغيرة فإن مسؤوليات المدققين الداخليين تتسع والتركيز يزداد على وظيفة التدقيق الداخلي، كما ناقشوا جملة من الموضوعات الاخرى التي ركزت على توقعات النمو لوظيفة المدقق الداخلي في العامين المقبلين.

كما تحدثت عضو لجنة جمعية التدقيق الداخلي الإماراتية عائشة بن لوتاه في الندوة حيث سلطت الضوء على التوقعات المستقبلية لاختيار التدقيق الداخلي كمهنة مقابل التحديات التي يواجهها المدققون المبتدئون.

قيمة مضافة

من جانبه، قال العضو المنتدب ومدير الخدمات المصرفية والمالية بشركة «بروتيفيتي» في الكويت عدنان زكريا الذي ترأس جانباً من المناقشة «إن المؤسسات في الكويت تبادر الى الاعتراف بوظيفة ومهنة التدقيق الداخلي على انها بمثابة قيمة مضافة لنظم الأعمال وليست وظيفة هامشية».