تعديل «التسليف والادخار» إلى «بنك الائتمان الكويتي»

صدر مرسوم قانون رقم 1 لسنة 2014 في شأن تعديل اسم بنك التسليف والادخار جاء فيه:

مادة اولى

يعدل اسم بنك التسليف والادخار اينما ورد في اي قانون ليكون بنك الائتمان الكويتي.

مادة ثانية

على الوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وجاء في المذكرة الايضاحية ما يلي: تم انشاء بنك الائتمان في سنة 1960 بالقانون رقم 40 لسنة 1960 والذي تضمن ان تكون اغراضه هي: تيسير الائتمان العقاري والصناعي والزراعي، وفي سنة 1965 تم انشاء بنك التسليف والادخار بالقانون رقم 30 لسنة 1965 ونقلت له جميع حقوق والتزامات واختصاصات بنك الائتمان وتم الغاء القانون رقم 40 لسنة 1960.

وفي سنة 1973 تم انشاء بنك الكويت الصناعي الذي تولى صرف القروض الصناعية للمشاريع الصناعية الجديدة وتوسعة وتحديث المشاريع الصناعية القائمة والخدمات الصناعية في قطاع النفط والخدمات البحرية واعادة الهيكلة المالية للمشاريع الصناعية والخدمات.

وفي سنة 1979 تم تعديل المادة الرابعة من القانون رقم 30 لسنة 1965 بموجب المرسوم بالقانون رقم 3 لسنة 1979، حيث تم حذف الفقرة المتعلقة بتيسير الائتمان الصناعي نظرا لتوقف البنك عن منح هذه القروض بعد تأسيس بنك الكويت الصناعي.

وفي سنة 1988 تم تأسيس محفظة للتمويل الزراعي تابعة للهيئة العامة للاستثمار برأسمال يبلغ 50 مليون دينار وذلك لتمويل مشاريع الانتاج الزراعي ومشاريع تربية الثروة الحيوانية والسمكية، بالاضافة الى دعم تطوير وتوسعة المشاريع الزراعية القائمة، وتم تكليف بنك الكويت الصناعي بادارة هذه المحفظة نيابة عن الحكومة لمنح قروض قصيرة ومتوسطة وطويلة الاجل، وعلى ذلك تم ايقاف نشاط الادخار بكل اشكاله بالبنك في العام 1995.

وفي العام 1998 صدر القانون رقم 10 لسنة 1998 حيث تم تأسيس محفظة لتمويل الانشطة الحرفية والمشاريع الصغيرة بالبنك الصناعي برأسمال يبلغ 50 مليون دينار لمدة 20 عاما لتمويل الانشطة الحرفية والمشاريع الصغيرة الكويتية وفقا لاحكام الشريعة الاسلامية، وتتم ادارتها من قبل بنك الكويت الصناعي نيابة عن حكومة الكويت.

وفي ضوء هذه الاعتبارات، ونظرا لاقتصار اختصاصات بنك التسليف والادخار على قروض الائتمان الاجتماعية، فقد تطلب الامر اعداد قانون لتعديل اسم بنك التسليف والادخار اينما ورد في اي قانون ليكون بنك الائتمان الكويتي، وبطبيعة الحال سيترتب على ذلك تعديل الاسم في اي مرسوم او لائحة او قرار او تعميم او اي ورقة رسمية او عرفية او تجارية تتعلق بحقوق البنك او التزاماته.