«البحرين الإسلامي» يعود إلى الربحية... ويحقق صافي أرباح قدرها 6.1 ملايين دينار

حقق بنك البحرين الإسلامي صافي ربح وقدره 6.1 ملايين دينار للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2013 مقارنة مع صافي خسارة وقدرها 36.1 مليون دينار للعام الماضي أي بزيادة قدرها 117 في المئة، كما سجل البنك خلال الربع الأخير من عام 2013م صافي ربح بلغ 2.3 مليون دينار مقارنة مع صافي خساره قدرها 15.3 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي، أي بزيادة قدرها 115 في المئة.

ومن خلال النشرة الصحافية الصادرة من البنك أمس (الإثنين)، أعلن رئيس مجلس الإدارة عبدالرزاق عبدالله القاسم عن تصديق المجلس على البيانات المالية للبنك للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2013، إذ أبدى المجلس ارتياحه من النتائج الإيجابية للبنك والتحول السريع من الخسارة إلى الربحية ما يدعو إلى التفاؤل.

وأكد رئيس مجلس الإدارة أن نجاح إتمام عملية الاستحواذ التي تمت في شهر مايو/ أيار من عام 2013 على حصة دار الاستثمار الكويت، مناصفة بين كل من بنك البحرين الوطني وهيئة التأمين الاجتماعي هي عملية صائبة وتصب في مصلحة القطاع المالي والمصرفي البحريني وتمت بعد دراسة وافية ومستفيضة، حيث بدأت تؤتي ثمارها من خلال النتائج الإيجابية للبنك مع تأكيده لدعم أنشطة البنك من المساهمين الرئيسيين ليحافظ البنك على مكانته المرموقة بين المصارف الإسلامية.

من ناحية أخرى، أوضح القاسم أن المجلس قد وافق على تعيين مجموعة «بوستن» للاستشارات Boston Consultancy Group لإعداد وتنفيذ استراتيجية جديدة للبنك للسنوات الخمس المقبلة، وتعتبر مجموعة «بوستن» من أفضل خمس شركات عالمية متخصصة وذلك بعد دراسة متأنية لما تتمتع به الـ BCG من مكانة وسمعة طيبة في مجال الاستشارات وإعداد الاستراتيجيات.

وبيّن رئيس مجلس الإدارة أن البنك لديه الكثير من الإمكانيات والدعامات الأساسية من الأصول والموارد البشرية وبمساعدة ومعاونة المساهمين الرئيسين للبنك مثل بنك البحرين الوطني وهيئة التأمين الاجتماعي والبنك الإسلامي للتنمية جدة، ووزارة الأوقاف بدولة الكويت، سيحقق البنك المزيد من العوائد للمساهمين والمودعين مستقبلاً.

من جهته، أعرب الرئيس التنفيذي للبنك محمد إبراهيم محمد عن رضاه للنتائج الإيجابية لهذا العام والتي تحققت بفضل الله وتعكس الوضع المالي القوي للبنك، حيث يعتمد البنك على الإيرادات والرسوم من التمويلات والأنشطة الرئيسية والتي تمثل أكثر من 90 في المئة من إجمالي الإيرادات التشغيلية، وخلو الإيرادات من أي إعادة تقييمات أو أرباح غير محققة بالإضافة إلى الجهود المستمره في توسعة قاعدة البنك من الزبائن كنتيجة طبيعية للخدمات المميزة التي يقدمها البنك لجميع زبائنه.

وأوضح محمد أن الموازنة العامة للبنك شهدت نمواً قدره 9 في المئة عن العام الماضي، حيث زادت التمويلات الإسلامية بنسبة 6 في المئة وتمكن البنك من المحافظة على معدل السيولة عند 26 في المئة كأحد المؤشرات الممتازة، وكذلك نمو الحسابات الجارية بنسبة 22 في المئة وودائع العملاء بنسبة 8 في المئة على التوالي عن العام السابق، بالإضافة إلى انخفاض كلفة الودائع بنسبة 21 في المئة عن عام 2012م.

وفي الختام، قدم كل من رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للبنك شكرهما وتقديرهما لأعضاء مجلس الإدارة على الدعم والمساندة المستمرة وأعضاء هيئة الرقابة الشرعية على التوضيح والبيان للأمور المصرفية الشرعية وللجهات الرقابية على التعاون والمتابعة وإلى المساهمين والزبائن الكرام على اختيارهم البنك لإجراء جميع معاملاتهم المصرفية ولجميع العاملين بالبنك على جهودهم وتفانيهم في العمل.