10 إشكاليات تعتري الطوابع الإلكترونية

بعد اشهر من العمل التجريبي، اعلنت وزارة المالية بدء العمل بشكل رسمي بالطوابع الالكترونية والتي من اهدافها سرعة الانجاز والقضاء على عمليات التزوير وما يلحق به من هدر في ميزانية الدولة وزيادة كفاءة تحصيل ايرادات ورسوم المالية العامة اضافة الى ادخال الحكومة لعصر التسديد الالكتروني.

وفي هذا الصدد، اكد عدد من المتابعين ان النظام الجديد للطوابع الالكترونية يعاني عدداً من السلبيات التي تعيقه من تشكيل اضافة جديدة لعمليات تحصيل وتسديد الاموال خاصة مع اعتمادها على النظام القائم والمتبع في الطوابع العادية التي يتم استخراجها من المكائن بواسطة الكاش.

واوضحت مصادر معنية ان المكائن الخاصة بالطوابع الالكترونية لا تضم خيارات تسمح بالدفع عن طريق الــ«كي نت»، حيث انها مجهزة لاستقبال الاموال النقدية فقط، وذلك مثلها مثل المكائن الخاصة بالطوابع العادية، الا ان الاخيرة تتفوق عليها من حيث قلة عدد الخطوات التي يتطلبها استخراج الطابع اضافة الى سهولة الاستخدام وعدم اعتمادها على شبكات الانترنت التي يمكن ان تتعرض لاعطال في اي وقت.

واكدت المصادر وجود عدد من النقاط التي يجب التوقف عندها اذا ما تم الحديث عن نظام الطوابع الالكترونية ومنها:

1 - السرعة

تعد عملية سرعة استخراج الطوابع من احد الاسباب وراء اعتماد الطوابع الالكترونية الا ان التجربة العملية اثبتت عكس ذلك، خصوصا ان عملية استخراج الطوابع الالكترونية تحتاج الى خطوات عدة وتعتمد بشكل كلي على سرعة الشبكة المغذية للمكائن وهو ما يطيل فترة استخراج الطابع مقارنة بالطوابع الأخرى بنسبة تتجاوز %40، إضافة الى تعقد عمليات الاستخراج أمام الكثيرين ممن لا يجيدون التعامل مع الأجهزة الجديدة، مما حدا بالشركة المشغلة لها من تخصيص موظف لكل ماكينة لمساعدة المراجعين على استخراج الطوابع، وذلك على العكس من الطريقة العادية التي لا تحتاج الا لخطوة واحدة قبل استخراج الطابع.

2 - طريقة التسديد

توقع الكثير ان يكون نظام التسديد الخاص بالطوابع الإلكترونية عن طريق بطاقات الصرف الآلي، إلا ان المفاجأة كانت في عدم قدرة المكائن على استقبال البطاقات البنكية واعتمادها للأسلوب التقليدي نفسه في ادخال «الكاش» لاستخراج الطوابع مما يجردها أهم المميزات التي تم الترويج لها في السابق.

3 - الاعتماد على الإنترنت

يعتمد نظام الطوابع الإلكترونية بشكل كلي على شبكة الإنترنت، وهو ما يعرضها لمشاكل عدة نتيجة تعطل الشبكة أو تعرضها للبطء، مما يجعل من عملية إنجاز المعاملات في الجهات الحكومية المختلفة تحت رحمة شبكة الإنترنت، مع العلم بان الاجهزة نفسها التي يتم استخراج الطوابع من خلالها حساسة وتعمل بطريقة اللمس مما يزيد من فرص تعطلها وبالتالي تعطيل العمل داخل الجهة الموجودة فيها الماكينة.

4 - ضغوط إضافية

تسبب اعتماد الطوابع الإلكترونية في إضافة المزيد من الضغوط على الموظفين العاملين في الجهات الحكومية، خصوصاً بعد ان تم تزويدهم بأجهزة قراءة الكترونية للتأكد من صحة الطابع، الأمر الذي من شأنه زيادة الوقت المخصص لإنجاز المعاملات، إضافة الى إرباك الموظفين والزامهم باستخدام جهاز اضافي جديد ما من شأنه إضافة المزيد من الضغوط عليهم.

5 - تلف الطابع

يتم استخراج الطابع من الماكينة من دون تغليف مما يعرضه للتلف سريعاً، إلا أن نظام الطابع الجديد يقضي بعد إمكانية استرجاع الطوابع التالفة مهما كانت قيمتها، وهو ما يفرض تساؤلا حول مصير قيمة تلك الطوابع: هل ستذهب الى وزارة المالية، أم ستحصل عليها الشركة المشغلة للنظام؟

6 - إمكان التزوير

تطبع الطوابع الإلكترونية من الورق الحراري العادي، حيث يمكن لأي طابعة منزلية طباعتها واستخراج نسخ منها، وهو الأمر الذي يسهل تزويرها بخلاف الطوابع التقليدية التي تشمل علامات سرية ومائية وألوانا متداخلة يصعّب تزويرها وتقليدها.

7 - نوعية الورق

يعاني الورق المصنوع منه الطابع الإلكتروني من عيوب تحتاج الى ضرورة اعادة النظر في نوعيته بسبب عدم امكانية مقامته للحرارة والماء أو عدم مناسبته بهيئته الحالية لكي يتعامل مع المحررات الرسمية مثل شهادات التخرج وجوازات السفر وغيرها من الوثائق الرسمية التي اعتاد الجميع على حملها طوابع تحمل شعارات الدولة بينما الطوابع الجديدة عكس الطوابع الالكترونية.

8 - صعوبة الماكينات

أغلب المراجعين خلال الفترة الماضية وقفوا مدهوشين امام الجهاز الجديد الخاص بالطوابع غير قادرين على التعامل معه، خاصة كبار السن والفئات المتدنية تعليمياً، وهو الأمر الذي احتاج معه احد الموظفين المكلفين بمرافقة الجهاز لمساعدتهم على استخراج الطوابع.

9 - العمولة

في ظل الدعوات الحكومية المتكررة لزيادة الدخل والبحث عن مصادر أخرى، نجد أنها تنازلت عن جزء كبير من الدخل المتمثل في الرسوم التي تجنيها من خلال الطوابع الإلكترونية، إذ علمنا أن التعاقد يسمح للشركة بتقاضي عمولة قد تصل إلى 70% من قيمة الطابع، كما هي الحال في طابع فئة النصف دينار، حيث تصل العمولة إلى 350 فلساً في حال عدم تجاوز العمليات الشهرية 50 ألف عملية، بينما عمولة الطابع الورقي هي 2%، أي 10 فلوس فقط لطابع النصف دينار.

وإذا احتسبت عمليات بيع 20 مليون طابع، فإن العمولة المقررة على الطوابع الإلكترونية تقارب 3.4 ملايين دينار، حيث ستتقاضى 170 فلساً عمولة عن كل طابع يتم استخراجه ما يزيد العمولة التي تدفعها وزارة المالية من أجل الطابع الإلكتروني بنسبة 270%، وذلك في مقابل 1.2% نسبة ما تتقاضاه الشركات التي تعمل على تسويق الطوابع الورقية.

10 - الدفع الآجل

نصّت شروط التعاقد الذي أبرمته «المالية» مع الشركة الملزمة بتنفيذ مشروع الطابع الإلكتروني على تسديد قيمة الطوابع بعد استخدامها، مما يفتح مجال لتأخير قيمة الطوابع، بينما من المتعارف عليه أن يتم دفع قيمة الرسوم والخدمات الحكومية مقدماً ودون تأخير، وهو النظام المتبع في الطوابع الورقية التي تقوم الشركات بتسديد قيمتها قبل الحصول على الطوابع.

ولذا فما الداعي لأن تؤجل الحكومة عملية حصولها على مستحقاتها من عملية بيع الطوابع لتكون بشكل آجل؟

كما أن العقد الحالي لتوزيع الطوابع الإلكترونية يعطي الحق لجهة غير حكومية في استخراج وبيع الطوابع الإلكترونية وتوريد قيمتها للخزانة العامة للدولة بالطريقة المناسبة لها، مما قد ينتج عنه ضعف الرقابة على هذه العمليات من قبل الجهات الحكومية المختصة، ويبطئ من عملية توريد الإيرادات إلى خزينة الدولة.