«أبوظبي التجاري» يستكمل تسوية مديونيات 114 مواطناً ويقدم إعفاءات بـ 30,8 مليون درهم

استكمل بنك أبوظبي التجاري تسوية 114 حالة لديون مواطنين تنطبق عليهم شروط صندوق معالجة القروض المتعثرة، وبلغ مجموع الإعفاءات التي اعتمدها البنك في هذا الملف نحو 30,8 مليون درهم، حتى نهاية الأسبوع الماضي، بحسب علاء عريقات الرئيس التنفيذي للبنك.

وقال عريقات في تصريح لـ «الاتحاد»، الأسبوع الماضي، أن البنك يسعى بكل السبل المتاحة لحل مشكلات المواطنين المتعثرين من أصحاب الدخل المحدود، وإعادة جدولة ديونهم لحمايتهم من التعثر، مشيراً إلى أن مبادرة صندوق معالجة الديون المتعثرة تقدم خدمة كبيرة للمجتمع، وتعود على البنوك بفائدة أكبر بكثير من أي أرقام قد تضيفها إلى أرباحها وحساباتها المالية.

وأضاف: «نحن في بنك أبوظبي التجاري، نؤكد على استمرار التواصل بين البنك واللجنة العليا لصندوق معالجة الديون المتعثرة والمصرف المركزي من جهة، والمتعثرين كافة لدى البنك من جهة أخرى، وذلك من خلال تشكيل فريق متخصص للتواصل والتنسيق بين جميع الأطراف المعنية، والعمل على إعادة جدولة الديون وفق الآليات التي حددها صندوق معالجة الديون المتعثرة».

وأشار إلى أن عدد حالات الديون المتعثرة التي تم تسويتها بالكامل من جانب البنك لغاية الآن بلغ 114 حالة، ووصل مجموع قيمة الإعفاء إلى 30.8 مليون درهم.

وأوضح أن بنك أبوظبي التجاري كان من أوائل البنوك المشاركة في هذه المبادرة من خلال توقيع مذكرة تفاهم مع صندوق معالجة القروض المتعثرة للمواطنين، حيث قام البنك في وقت سابق بإعفاء 184 مواطناً من المقترضين من ديونهم والتنازل عن المستحقات كافة البالغة 22,7 مليون درهم.

وقال: «كانت اللجنة العليا لصندوق معالجة الديون المتعثرة قد أشادت في حينه بمشاركة بنك أبوظبي التجاري في هذه المبادرة الحكومية الكريمة التي من شأنها أن تعود بالمصلحة والنفع العام على الأطراف كافة، وتنعكس إيجابياً على شرائح المجتمع كافة».

إلى ذلك قالت هدى عبدالله، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس شؤون العملاء المواطنين والفروع في بنك الخليج الأول لـ «الاتحاد»: إن البنك يؤكد مجدداً التزامه المتواصل بدعم ومساندة المجتمع المحلي ومواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، لإدارة أموالهم بالشكل الصحيح والملائم الذي يساهم في التخفيف من أعبائهم المالية، وذلك من خلال تخفيض قيمة الدفعات المستحقة عليهم، وبما يتوافق مع توجيهات وإرشادات حكومة الإمارات.

وأضافت: نؤكد كذلك التزامنا التام بجميع قرارات وتوجيهات المصرف المركزي، والتي تتماشى مع توجيهات القيادة الرشيدة لدولة الإمارات، والرامية إلى تخفيف الأعباء المالية للمواطنين.

وأكدت أن بنك الخليج الأول يحرص على مساندة هذه المبادرة لتخفيف الأعباء المالية للمواطنين، الأمر الذي يتماشى مع استراتيجيته الهادفة إلى تعزيز قدرة عملائه على إدارة أموالهم بالشكل الصحيح والملائم، كما يلتزم البنك بالحفاظ على مكانته كشريك مفضل لتلبية الاحتياجات المالية الخاصة بعملائه كافة من مواطني دولة الإمارات، حيث يؤمن البنك بأهمية الدور الاستراتيجي الذي يقوم به لمواطني الدولة في تنفيذ مشاريعهم وطموحاتهم من خلال ما يقدمه من خدمات ومنتجات مبتكرة وحصرية.

وقالت: إن بنك الخليج الأول قام بإعادة جدولة ديون عدد كبير من عملائه المواطنين المؤهلين لهذه الجدولة، والذين قدموا جميع المستندات المطلوبة لهذه العملية، من خلال الحد من نسبة الاقتطاع أو الدفعات الشهرية لهذه الفئة إلى الحدود التي تنص عليها معايير و أنظمة المصرف المركزي.

وأضافت هدى عبدالله «يلتزم بنك الخليج الأول بتلبية احتياجات عملائه من مواطني الدولة، بما يساهم في توفير سيولة نقدية شهرية لهم تتلاءم مع مدخولهم».

وأوضحت أن البنك حرص على تطوير عدد من المبادرات لضمان تقديم التوجيهات والنصائح والخدمات لعملائه المواطنين بكفاءة، فيما يتعلق بالدفعات المترتبة عليهم.

من جهته أكد مصدر مسؤول في بنك أبوظبي الوطني أن البنك متعاون بشكل كامل مع صندوق معالجة ديون المواطنين المتعثرة، حسب الإجراءات المعمول بها منذ تأسيس الصندوق، وأنه ليس هناك أي تعطيل أو تأجيل لإجراءات التسوية من قبل البنك.

وقال المصدر إن البنك هو أحد البنوك المشاركة في هذه العملية منذ البداية، مؤكدا أن البنك يقوم باستكمال إجراءات التسوية كافة اللازمة فور حصوله على الوثائق اللازمة من الصندوق، وأن المدة اللازمة للإجراءات المتصلة بعمليات تسوية مديونية المواطنين المتعثرين الذين تتم الموافقة على معاملاتهم من الصندوق، لا تتجاوز 3 إلى 4 أيام.

ووفقا للآلية المتبعة، تقوم البنوك برفع ملفات عملائها من المواطنين المتعثرين إلى الصندوق، بحسب شروط ومعايير نصت عليها الاتفاقيات الموقعة بين الصندوق والبنوك، ثم تقوم اللجان المختصة بالصندوق بمراجعة الوثائق وتفاصيل الحالات المرفوعة من البنوك، وفي حال كانت الحالة ضمن الفئة التي تنطبق عليها شروط تسوية المديونية للمواطنين المتعثرين، يتم إخطار البنك بذلك، حيث يقوم البنك المعني بخصم 50٪ من قيمة القرض، ويقوم بتقسيط القيمة المتبقية، بخصم 25٪ من الراتب لفترة تمتد حتى استكمال تسديد كامل القيمة المتبقية من المديونية، ويتعهد خلالها المقترض بعدم الاقتراض من جديد حتى يستكمل تسديد القرض الذي تمت تسويته.