الكويتية للمقاصة تصطدم بطلب رقابي يلزمها تحويل أموال الصفقات يومياً

كشفت مصادر فنية في الشركة الكويتية للمقاصة عن ان ملف التحويل الآلي ربما يعود الى نقطة الصفر من جديد بعد ان اصطدم بمطالبات فنية جديدة من الجهات الرقابية المشرفة على السوق وعملياته، والمقصود بالتحويل هو التوقف عن اصدار شبكات للمتداولين على ان تتم العملية مصرفياً.

في التفاصيل، تقول مصادر ان الشركة الكويتية للمقاصة في سياق استعداداتها لتطبيق الخطوة الأولى في عمليات التحويل الآلي والغاء الشيكات الورقية مطلع ابريل، طلبت اليها الجهات الرقابية الأخذ في عين الاعتبار ان تكون عملية السداد والتقاص للمتعاملين في البورصة بشكل يومي.

وافادت المصادر بان المقاصة كانت ماضية في اجراءات التحويل الآلي بحيث تكون في مواعيد الشيكات الورقية نفسها، أي يوما الأحد والثلاثاء، الا ان الجهات الرقابية رأت انه اذا كانت هناك نقلة نوعية فيجب ان تكون كما يجب ان تكون وبشكل متطور ومتقدم وهو تقاص يومي.

وذكر المصدر ان الاجراء يحتاج الى ترتيبات أخرى وبرمجة فنية جديدة وترتيبات أخرى مع البنوك.

ولم يشأ المصدر التأكيد من عدمه بشأن امكانية التزام المقاصة انجاز المشروع في المواعيد المحددة للانتهاء من الشيكات الورقية ام انها ستحتاج بعض الوقت لتلبية رغبة الجهات الرقابية.

في سياق متصل، افاد مصدر بان المقاصة لديها استحقاقان كبيران ملزمة بتنفيذهما خلال وقت قياسي وخلال العام الحالي 2014، حيث وضعتها الجهات الرقابية في مأزق بشأنهما، الملف الأول الآنف الذكر هو حسم عملية السداد والتقاص لتكون بشكل يومي، أما الملف الثاني فمتعلق بتطبيق التحقق المسبق (من ارصدة الأسهم والنقد)، بكامل فنياته للقضاء على تلاعبات الأوامر الوهمية بيعا وشراء وكشف الحسابات مالياً.

وتقول مصادر عليمة ان الخطوات المتسارعة نحو تأسيس شركة البورصة تشكل عامل ضغط كبير على المقاصة والجهات الرقابية، اذ ان ادارة الشركة ستكون على مفاهيم وأسس تجارية وفنية بحتة وليس وفق محاصصة أو تكتيكات روتينية تعتمد على منافع واستفادات هنا أو هناك.

في سياق متصل، علم ان هناك مطلبا آخر، يقضي بضرورة تنظيف سجلات المقاصة وأرصدتها من المبالغ المتراكمة منذ سنوات والتي بحسب تقديرات مصدر متابع تقدر بنحو 30 مليون دينار كويتي توزيعات نقدية لسنوات وأسهم منحة ومبالغ راكدة في حسابات مدورة توقفت بفعل وفاة أو غيرها من الأسباب.

جدير ذكره ان التقنية الحديثة وأنظمة التقاص المطبقة في أسواق مالية عالمية حجمها يفوق السوق المحلي بآلاف المرات، تقدم حلولا ذكية وسريعة لكل الملفات المراد انجازها، أما هنا فحدث عن البيروقراطية واللافعالية ولا حرج!