البورصة تفتح أبواب السجن لمتداوليها.. والغرامة حتى 100 ألف دينار قد تطول البعض

في اتصال هاتفي مع أحد الشخصيات الاقتصادية «الثقيلة» أبدى الرجل انزعاجاً واضحاً مما اعتبره تحول البورصة الى قناة واسعة لتجريم المتداولين في ظل سيل واضح من احالات هيئة أسواق المال بكثير من المتداولين والشركات والمعنيين بالسوق الى نيابة أسواق المال.

واعتبرت هذه الشخصية طالما ان السوق يحمل باباً مفتوحاً لاحالة المتداولين الى القضاء على كل شاردة وواردة فانه «أي السوق» سيبقى عليلاً ولن تجدي معه أية حلول يمكن طرحها مؤكداً على ان البورصة لم تعد تشغل بال الشركات أو مسؤوليها كثيراً.

وأكدت هذه الشخصية على ان الشركات التي مازالت خارج السوق تبدو مترددة الى حد الممانعة في الدخول الى السوق كما ان شركات أخرى انسحبت فيما تدرس بعض الشركات قرار الانسحاب أيضاً.

حديث هذه الشخصية على أهميتها دفعنا للعودة الى الموقع الالكتروني لهيئة أسواق المال للتعرف على عدد البلاغات التي أحالتها الهيئة الى النيابة بشبهة مخالفة القانون.

نحو 71 بلاغاً

الرصد المبدئي كشف أنه وفقاً لاعلانات الهيئة على موقعها الالكتروني فان نحو 71 بلاغاً تم تقديمه فعلياً الى نيابة أسواق المال بداعي الشبهة لتداولات تخالف قانون رقم «7» لسنة 2010 بشأن هيئة أسواق المال على مدار زمني يقترب من 19 شهراً «يوليو 2012 – 9 فبراير 2014» بمتوسط شهري يقترب من 4 بلاغات شهرية.

ما يكشف حجم الضغوط فانه يجب الاشارة الى ان الهيئة تتحدث عن وقوع بعض المخالفات تحت طائلة المادة «122» من قانون أسواق المال التي تنص على المعاقبة بالحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تجاوز مائة ألف دينار أو باحدى هاتين العقوبتين.

أوساط السوق ترى ان متداول سوق الكويت للأوراق المالية وجد نفسه فجأة في مواجهة نار عقوبات القانون دون أية تدريب أو توعية تكفي لمعرفة ما هو الاجراء القانوني وما هو الاجراء الذي يمكن ان يلقي صاحبه في غيابات السجن لمدة خمس سنوات على سبيل المثال أو يؤدي في أقل عقوباته الى خراب البيوت من خلال غرامة كبيرة قد لا تكون مناسبة مع الجرم «وفق تقدير البعض».

أزمات محتملة

وتتساءل هذه المصادر «أهل من المعقول ان يتحرك المتداول فجأة من التحول عن التداولات التي كانت مباحة في يوم وليله أم يحتاج لمزيد من الدراسة والتوعية؟ لتتساءل عن معرفة متداول القاعة بقانونية هذا التداول من عدمه معتبرة ان الأمر قد يقضي بأزمة انسانية ومجتمعية ما اذا حكم على بعض هذه المخالفات بمقتضيات المادة «122» من قانون أسواق المال.

في عام 2014 أحالت هيئة أسواق المال 4 بلاغات تحمل شبهة المخالفة وذلك خلال مدة تقل عن الأربعين يوماً في الوقت الذي بلغت فيه البلاغات المحالة خلال العام 2013 نحو 46 بلاغاً بينما تمت احالة نحو 21 بلاغاً خلال العام 2012.

في شأن ذات صلة فقد أبدت أوساط شركات الوساطة المالية ما يمكن وصفه بالامتعاض من المخالفات المرصودة على بعض الوسطاء معتبرة ان الكثير من هذه المخالفات المرصودة يقع تحت تخفيف حسن النية خصوصاً ان هذه الشركات فتحت أوراقها ودفاترها للرقابة الكاملة دون أدنى محاولة للتهرب أو الممانعة مما يشير بشكل واضح الى حسن النية.

واعتبرت أوساط هذه الشركات ان الوسطاء يواجهون تطبيق القانون دون ان يتعرضوا للتوعية الكافية التي تقيم شرور المخالفات مشددين على ان الأمر يحتاج الى اعادة نظر.

اجتماع الصالح والهاشل

في شأن آخر كشفت مصادر مصرفية لـ «الوطن» ان اجتماعا سيجري بين وزير المالية انس الصالح ومحافظ بنك الكويت المركزي الدكتور محمد الهاشل غداً بحضور ممثل عن اللجنة المالية والاقتصادية لمجلس الأمة الدكتور يوسف الزلزلة لمناقشة الية تطبيق ما ادخلته الحكومة من تعديلات على قانون صندوق الاسرة.

ويعد هذا اللقاء هو الأول بين الوزير ومحافظ المركزي الذي يتوقع له ان يتطرق الى عدة أمور مالية من بينها توجهات المركزي لطبع عملة جديدة والضرورات التي تستدعي ذلك.

وكانت التعديلات الحكومية تقضي باعادة فتح باب التسجيل لمدة 4 أشهر، وسيتم خلال اللقاء الترتيب للانتهاء من الاجراءات المطلوبة في اللجنتين التشريعية والمالية في مجلس الامة بما يتوافق مع القانون وتعديلاته الجديدة وذلك خلال شهر فبراير الجاري على ان تكون جاهزة للتصويت عليها في مارس المقبل ليتم اعادة فتح باب التسجيل في مارس أيضاً.

وكانت مصادر برلمانية في اللجنة المالية قد كشفت في وقت سابق عن اعادة فتح باب التسجيل في صندوق الاسرة يهدف الى تسجيل المقترضين الذين رفض تسجيلهم من دون وجه حق، وتسجيل المقترضين الذين حالت الظروف بينهم وبين التسجيل.

وكانت التعديلات المتفق عليها في اللائحة التنفيذية لقانون صندوق الاسرة قد اشتملت على شمول المقترضين قبل تاريخ 30 مارس 2008 الذين قاموا باعادة جدولة قروضهم بعد هذا التاريخ وادخال البنوك الاسلامية ضمن قائمة البنوك التي ينطبق عليها القانون.

وكشفت المصادر ان اجتماع وزير المالية انس الصالح ومحافظ البنك المركزي د.محمد الهاشل غداً ياتي بهدف بلورة الشكل النهائي لجميع التعديلات الواجبة على اللائحة لتتطابق مع القانون.

التجارة ومؤسسو البورصة

من جهة أخرى أفادت مصادر مطلعة ان اجتماعاً يتوقع ان يتم عقده خلال الأسبوع الجاري بين وزارة التجارة والصناعة ولجنة مؤسسي شركة البورصة لبحث المزيد من الملاحظات التي أبدتها الوزارة وردود اللجنة على هذه الملاحظات.

يأتي هذا الاجتماع في ظل عد اتضاح الأمر بشأن أية تطورات تخص تأسيس شركة البورصة مع التكتم الواضح للجهتين عن الأمر «الوزارة ولجنة التأسيس» حيث ان الأيام الماضية قد شهدت اجتماعاً بين الطرفين لبحث ما أبدت الوزارة من ملاحظات لكن دون وجود أي توضيح رسمي عن الأمر.