مخلّصون يطالبون بتخفيض تعرفة الأرضية بالشحن الجوي

أكد عدد من المخلّصين الجمركيين أهمية الدور الذي تلعبه إدارة الجمارك العامة في تقديم التسهيلات اللازمة لانسياب حركة البضائع عبر المنافذ الثلاث، البحري والجوي والبري، مُعربين عن ارتياحهم لخدمة النافذة الواحدة للتخليص الجمركي التي أطلقتها إدارة الجمارك العامة مؤخرًا، والتي تعتبر من أفضل النظم الإلكترونية للتخليص الجمركي في المنطقة، مشدّدين على الدور الكبير الذي يقومون به مع شركات الشحن والتخليص الجمركي في مواكبة تطورات الحركة التجارية والإنمائية والعمرانية في البلاد تحقيقًا لأهداف المجتمع الاقتصادية والاجتماعية، مُطالبين بأن تكون فترة دوام العاملين بالنظام الإلكتروني، فيما يتعلق بتعديل البيان الجمركي، طيلة اليوم بدلاً من انتهائها في الثانية ظهرًا، فضلاً عن تخفيض تعرفة الأرضيات في مطار الدوحة والمحدّدة بريالين عن كل كيلوجرام لما بعد فترة السماح المجانية، أو تمديد فترة السماح المجانية لعشرة أيام .

وفي هذا الصدد قال عبد الله سيف المسلم ، رئيس مجلس إدارة شركة "الجوية للشحن المحدودة" والتي تعمل في هذا المجال منذ عام 1983: إن عملية الشحن والتخليص الجمركي شهدت ازدهارًا مطردًا في تقديم خدماتها للمستوردين والتجار عامًا تلو آخر، وبات العمل الجمركي اليوم أكثر سهولة ويُسر من قبل، فالتنظيم المتتالي لانسيابية حركة البضائع المستوردة والمصدّرة، وتسهيل كافة الإجراءات من قبل إدارة الجمارك والمنافذ الحدودية كان عاملاً مهمًا وفاعلاً في زيادة النشاط التجاري للبلاد، ومن جانب آخر تعزيز دور المخلصين الجمركيين وتفعيل مشاركتهم بهذا الدور التنموي، مشيرًا إلى أن التخليص الجمركي اليوم بات بمعظمه إلكترونيًا عبر النافذة الواحدة، ولا يتطلب إلا بيانًا جمركيًا يتضمّن كافة المعلومات التفصيلية التي تبيّن حالة البضاعة المستوردة، مرفقة بشهادة المنشأ وبوليصة الشحن، لافتًا إلى أن نظامين يتبعهما المخلصون الجمركيون في هذا الشأن أحدهما يدعى "فوب" حيث لا يدفع المستورد كافة المصاريف إلا بعد استلام بضاعته، والثاني يدعى "سيف" وبموجبه تكون البضاعة مدفوعة الثمن والمصاريف في بلد المنشأ،عن طريق وكلاء لشركات التخليص الجمركي المحلية.

وأضاف عبد الله: إن أغلب البضائع تأتي عبر ميناء الدوحة البحري والبري لرخص التكاليف على اعتبار أن كلفة الشحن الجوي هي الأعلى، لكن مع الأخذ بعين الاعتبار أن الشحن البحري والبري يأخذ وقتًا أطول لوصول البضاعة إلى البلد، بينما الجوي يكون الأسرع في إيصال البضائع للمستوردين، مشيرًا إلى أن شركات التخليص الجمركي اعتادت على تخليص البضائع الثقيلة والكبيرة عبر المنفذين البحري والبري، بينما المعدات الصغيرة عبر المنفذ الجوي.

وحول الصعوبات أشار عبدالله إلى أن ميناء الدوحة البحري بمساحته الحالية لا يُغطي كافة احتياجات المستوردين وبضائعهم المتنوعة، والتي تواكب الحركة الاقتصادية النشطة في البلد، لافتًا إلى وجود بعض الصعوبات التي كانت تواجهم في السابق والتي تتسبّب في تأخر استلامهم للبضائع لأيام عدة، إلا أنه في الفترة الأخيرة بدأت العملية تتحسّن بفضل الإجراءات التي اتخذتها الجمارك كالنافذة الواحدة لتخليص الإجراءات الجمركية، وهذا حدث بفضل توحيد مجهود مختلف الجهات المختصة بالحركة الاقتصادية بالبلد لتسهيل عملنا، كذلك وسّعت إدارة ميناء الدوحة البحري من مساحته، وافتتحت طرقًا جديدة وسهلة لتخريج البضائع بعد أن شهدت الفترات الماضية اكتظاظًا بالبضائع المستوردة، انتظارًا أن ينتهي العمل بالميناء البحري الجديد، لتكون حركة تنقل البضائع استيرادًا وتصديرًا أسهل من اليوم، وباتت حاوية البضائع تخرج من الميناء خلال 3 ساعات.

وتابع عبدالله قائلاً: أما بالنسبة للمنفذ الجوي فالمشكلة تكمن في ضيق المساحة المتوفرة في المطار الحالي والتي لا تتسع للبضائع المستوردة، ونحن بانتظار انتهاء أعمال المطار الجديد لتكون العملية أكثر سهولة، مشيرًا في هذا السياق إلى أن البيان الجمركي المعتمد إلكترونيًا يتضمّن تفاصيل كثيرة قد لا تتوافر جميعها لدى المخلص الجمركي، ولذلك نتمنى تخفيفها لعدم الإبطاء في إنتاجيتنا ولسرعة العمل، فضلاً عن ضرورة تمديد فترة السماح بالتعديل في النظام الإلكتروني الخاص بالبيانات الجمركية إلى ما بعد الثانية ظهرًا، خاصة أن أي خطأ وإن كان غير مقصود في البيان الجمركي المقدّم إلكترونيًا يضطر المخلص لطلب موافقة من إدارة الجمارك على التعديل الجديد، وقد يتم تأجيل ذلك لليوم التالي بسبب انتهاء دوام موظفي الحاسب الآلي للجمارك في الثانية ظهرًا. وطالب المسلم بتخفيف سعر الأرضيات في المطار، والتي تم تحديدها بريال حتى اليوم السادس وريالين لما بعد ذلك لكل واحد كيلو جرام، وهذا مبلغ رغم رمزيته إلا أنه مبلغ كبير للكميات الكبيرة، والتي يضطر التاجر إضافتها على سعر البضاعة مع الربح الخاص به وتحميلها أولاً وأخيرًا للمستهلك.

ومن جانبه قال المخلّص الجمركي سامي محمد عبد الرسول: إن كل منفذ من منافذ الدولة الحدودية له نظامه الخاص بالإجراءات الجمركية، وكذلك من ناحية مصاعبها، ففي المنفذ الجوي يكون التفتيش على البضائع مرتين، وأحيانًا مرة واحدة بحسب البضاعة وهل هي لأغراض شخصية أم تجارية؟، بينما نعاني في المنفذ البري بأبوسمرة من بطء الإجراءات الجمركية، والتي من المفترض أن تتم في ساعة تأخذ من ثلاث إلى أربع ساعات، وهذا أمر مُجهد على المخلّصيين الجمركيين، وأخيرًا المنفذ البحري والذي يعتبر الأفضل من حيث سهولة العمل والتنظيم الكبير للإجراءات، ويعتبر أكثر المنافذ الحدودية التزامًا بالمواعيد وتسهيل إجراءات التخليص الجمركي والمعاينة وتحميل الحاويات والشاحنات، مشيرًا إلى أن كل البضائع مسموح دخولها باستثناء الممنوعة، ونظرًا لضغط العمل على منفذ الشحن الجوي من خلال مطار الدوحة الدولي تم الاستعانة بالمطار الجديد، لكن الحمل الأكبر لا يزال يقع على المطار القديم، والذي يحوي 3 مناطق للجمارك، وأضاف سامي أن مطالب المخلّصين الجمركيين تكمن في التزام المعاينين أو المفتشين الجمركيين بالوقت المحدّد للمعاينة، وعدم التباطؤ في تنفيذ أمر المعاينة، كي لا يضيع وقت وجهد المخلّص الجمركي وكذلك المستورد الذي تخسر بضاعته من قيمتها إن كانت خضارًا أو فواكه، أو إن كانت مواد أخرى يكون المستورد لها ملتزمًا بمواعيد تسليم للتجار، أو لا بد أن تصل قبل مناسبات بعينها، وإلا خسر كل بضاعته، راميًا السبب على المخلّص الجمركي، خاصة في المنفذ البري، والتي تبعد المسافة ما بين منطقة التفتيش ومنطقة الإجراءات الجمركية مسافة تصل لنحو 1.5- 2 كم وهذه المسافة يقطعها المخلّص الجمركي أكثر من 10 مرات بحسب البضاعة سعيًا للإفراج عنها، إضافة إلى إمكانية المعاينة لأكثر من مرة، ففي الجوي تتم المعاينة مرتين وفي البري تصل لثلاث مرات، بحسب الشخص المُعاين، حيث يتم الانتظار لامتلاء الرمبة من أجل معاينة الشاحنات، وإن وجد في البضاعة أي شيء مخالف فيتهم المخلّص الجمركي بذلك رغم أنه مجرد حلقة وصل ما بين التاجر المستورد والجمارك، وليس شريكًا في المخالفة إن وجدت، وكذلك لعدم وجود رقابة تشمل عمل المعاينين الجمركيين. وأشار سامي إلى أن الحركة التجارية في البلد نشيطة جدًا، وتحتاج لتعاون جميع الجهات، خاصة أن البضائع القادمة جميعها بضائع خدمية كالخضار والفواكه ولوزام آبار البترول وماكينات الحفر، والسيارات والملابس واللحوم والأسماك والأجبان، وغالبية هذه البضائع تأتي عبر المنفذ الجوي، بينما تأتي المواد الغذائية والأخشاب والمصنوعات المعدنية والمواد الكيماوية والسكر والقهوة والشاي والسيارات من المنفذ البحري، والمواد الكيماوية ومواد البناء والغذائيات والسيارات أيضًا من المنفذ البري ومن جميع دول العالم كالصين وأمريكا ومصر ولبنان والأردن والبرازيل ودول الخليج العربي وغيرها.

وفي السياق نفسه أكد إسلام حسن من شركة "الروابط" للتخليص الجمركي ضرورة أن تتوافر لدى المستورد جميع المستندات القانونية التي تثبت صحة المعلومات التي يقدّمها عن بضاعته لشركة التخليص التي بدورها تقدّمها للجمارك، وأبرزها فاتورة أصلية وشهادة منشأ أصلية للبضاعة، وسجل تجاري صالح للمستورد، مع كود له على النظام الخاص بالحكومة الإلكترونية، ومن ثم تتم عملية التخليص الجمركي بعد إبرام تفويض من قبل المستورد لشركة التخليص التي تقوم بتعبئة البيانات الضرورية عبر النافذة الواحدة الإكترونية، متضمنًا بيانات الاستيراد ورقم البوليصة وعدد الطرود ونوع البضاعة "الرمز المنسق" وغيرها لاستصدار بيان جمركي يتم بناء عليه دفع الرسوم الجمركية المستحقة على البضاعة، وبعدها تكون مرحلة المعاينة من قبل موظف محدّد من الجمارك، لضبط أي مخالفات جمركية تؤدي لوقف المعاملة، وإجراء ضبطية جمركية مثل وجود أصناف غير مذكورة في الفاتورة، وهذا ما يسمى بالتهرب الجمركي، وغالبًا ما يكون التباطؤ في هذه المرحلة، وإن كانت البضاعة سليمة قانونيًا يتم تغليفها بلاصق خاص بالجمارك، لتصار بعدها إلى معاينة ثانية تدعى "إنهاء بيان"، ومن ثم مرحلة الإفراج أو الإنجاز، ولتكتمل الحلقة بفاتورة من القطرية إذا كان على البضاعة أرضية، حيث إنه تتاح مهلة مجانية للبضائع مدتها ستة أيام، واليوم السابع يُحسب بريال، وبعد ذلك كل يوم يتم حسابه بريالين لكل واحد كيلوجرام، وهذا مبلغ كبير على الكميات والأوزان الكبيرة، إضافة إلى عدم إمكانية إجبار موظف المعاينة على سرعة العمل، وهذه إحدى مصاعبنا، متمنين أن تتم المعاينة وفق نظام محدّد يسهّل الأمر على المخلصين الجمركيين.

وأضاف إسلام أن كل ما سبق يتم في المطار القديم، بينما في المطار الجديد فالأمور أكثر سهولة للتنظيم الحاصل، ولوجود 31 بوابة، ويتم التسليم عن طريق السائقين أو شركات متعاقدة مع سائقين، بسهولة ويسر، ما يعني اختصار المدة الزمنية في إنجاز الأوراق وكل ما يتعلق بتخليص البضائع عن المطار القديم، فضلاً عن سعة المخازن الكبيرة، واستيعابها لكميات كبيرة من البضائع على خلاف المطار القديم.
إذا لا تتجاوز فترة بقاء البضائع في المطار الجديد نصف ساعة ليتم بعدها معاينتها من قبل إدارة الجمارك، كذلك بات العمل اليوم في الميناء الجوي بشكل أسرع، لوجود نظام عمل إلكتروني وآلي للتفريغ والتحميل، بينما كان الأمر يتم يدويًا في المطار القديم، وتكون البضائع على الأرض.

وأشار إسلام إلى أن أكثر الصعوبات التي يواجهونها تكمن في بطء إجراءات المخالفات الجمركية، حيث إن شهادة منشأ غير أصلية أو نسخة من الأصلية، تعطلك 3 أيام، من أجل الضبطية الجمركية، ودفع الغرامة، متمنيًا أن تكون الإجراءات أسرع من ذلك، خاصة أن البضاعة هذه تأتي عن طريق المنفذ الجوي الذي يعتبر الأسرع، فضلاً عن أن النظام الإلكتروني الخاص بالبيانات الجمركية في إدارة الجمارك يلزم المخلّص الجمركي حين الخطأ في تقديم أي معلومة في بيانه الجمركي أن يقدّم طلبًا آخر اسمه "تعديل بيان"، وهذا يحتاج لموافقة إدارة الجمارك، والتي غالبًا ما تتأخر ليتم تأجيل المعاملة لليوم الثاني، لاسيما أن دوام الموظفين في الحاسب الآلي ينتهي في الثانية ظهرًا، وطالب أن يتم تمديد عملهم طيلة اليوم، خاصة أن حركة العمل بالموانئ لا تقف على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع، وهذه الحالة تتكرّر بالنسبة للشحن الجوي فيما يتعلق برقم البوليصة، إذ أن أي خطأ غير مقصود، يتطلّب موافقة على التعديل، وغالبًا تتأخر الموافقة لليوم الثاني لكون دوام الموظفين ينتهي في الثانية ظهرًا.