افتتاح المقر الرئيسي لمجلس مراجعة قواعد توزيع الكهرباء

احتفل مجلس مراجعة قواعد توزيع الكهرباء أمس بافتتاح المقر الرئيسي للمجلس بمنطقة غلا وذلك تحت رعاية المهندس عمر بن خلفان الوهيبي: الرئيس التنفيذي لشركة الكهرباء القابضة. حضر حفل الافتتاح الرؤساء التنفيذيون لشركات توزيع الكهرباء وممثل عن هيئة تنظيم الكهرباء و الرؤساء التنفيذيون لشركات الكهرباء العاملة بالسلطنة والمدعوون.

وأكد المهندس حمد بن سالم بن حمد المغدري “الرئيس التنفيذي لشركة كهرباء المناطق الريفية” رئيس مجلس قواعد شبكات توزيع الكهرباء في كلمة له: إن المجلس انبثق من منظومة قانون تخصيص وإعادة هيكلة قطاع الكهرباء المرتبطة حسب المادة (90) الصادرة بالمرسوم السلطاني 78/2004م.

وقال المغدري: يختص المجلس باعتماد الشركات العاملة في قطاع الكهرباء والمقاولين و الاستشاريين و كذلك شركات الكهرباء العاملة حتى (جهد 132 كيلو فولت ) وهذه الشركات المنوط بها تنفيذ أعمال المرخصين في توليد و توزيع الطاقة الكهربائية للمشتركين وهي كل من شركة كهرباء مسقط وشركة كهرباء المناطق الريفية وشركة كهرباء مزون وشركة كهرباء مجان وقريبا شركة كهرباء ظفار. وأشار في كلمته إلى أن المجلس يضم ممثلين عن هيئة تنظيم الكهرباء والشركة العمانية لنقل الكهرباء وشركة شراء وبيع الطاقة العمانية.

وأضاف المهندس حمد المغدري: إن مجلس مراجعة قواعد التوزيع يراعي الدقة في كافة أعماله من حيث اعتماده على قوانين وأنظمة ومعايير دولية وعالمية في مجال اعتماد المقاولين والاستشاريين وكذلك المواد التي تستخدم (جهد حتى 132 كيلو فولت ) كما أن رئاسة المجلس تتبدل سنويا بين شركات قطاع الكهرباء.

وأضاف: إن المجلس يضطلع بدور رئيسي في تعمين الوظائف في الشركات العاملة في قطاع الكهرباء, حيث يلتزم المجلس بالقوانين وأنظمة التعمين المعمول بها بالسلطنة, والتي ينفذها المقاولون العاملون في قطاع الكهرباء.

كما يعتمد المجلس قوانين الصحة والسلامة المهنية التي يطبقها المقاولون العاملون في قطاع الكهرباء في ربوع السلطنة والتي تشترط تدريب جميع موظفيها والعاملين بها في قطاع التشغيل والصيانة والتي تقوم بأعمال كهربائية من خلال عقود طويلة الأجل أو من خلال مناقصات تنفذها شركات التوزيع.

وأشار إلى أن المجلس يشارك في المؤتمرات الدولية وفي اللجان الرئيسية والفرعية المنبثقة عن مجلس التعاون الخليجي ويؤكد على اتباع المواصفات والمقاييس الدولية التي تعتمدها دول مجلس التعاون، وكذا المواد الكهربائية لتوفير تيار كهربائي آمن ومستمر للمشتركين، والفحص الدقيق للمحولات والكابلات التي تركب بالمشاريع في السلطنة من خلال المختصين، إلى جانب الدور الإشرافي على المرخصين في العمل في القطاع من المصانع والمقاولين للتأكد الدائم من خلال الزيارات الميدانية التي يقوم بها المختصون بالمجلس لمواقع العمل للتأكد من تطبيق المقاييس والأنظمة المعمول بها خلال أداء عملهم .

وقد قام المجلس منذ إنشائه بموجب المرسوم السلطاني 78 /2014 باعتماد 212 شركة عاملة في قطاع الكهرباء بالسلطنة، ونظرا” للأعمال الهامة التي يقوم بها المجلس كان لابد من إيجاد مقر دائم له وتزويده بالمختصين المدربين للقيام بعملهم على اكمل وجه.

وأضاف المغدري: إيمانا منا بهذا الدور الهام للمجلس قمنا بافتتاح هذا المقر، والذي يضم أقسام اعتماد المواد والمقاولين وكذلك الحماية ومختصين في البيئة والصحة بكوادر عمانية 100% مدربة ومؤهله عالميا.

وأكد المهندس المغدري على أهمية دور المجلس مع اشتراط مجلس المناقصات للشركات الراغبة في التسجيل بالمجلس أن تكون مسجلة ولديها ترخيص من مجلس قواعد التوزيع سارية المفعول.

وأضاف المهندس سلطان بن سعيد القتبي مدير مجلس مراجعة قواعد التوزيع قائلا:
يعتبر مجلس مراجعة قواعد التوزيع الجهة المخولة من قبل شركات التوزيع وهيئة تنظيم الكهرباء بمراجعة ومناقشة وتطوير قواعد توزيع الكهرباء في السلطنة. ومنذ إنشاء المجلس وحتى شهر أغسطس العام الماضي فقد كانت أعمال المجلس تتم عن طريق لجان تتكون من أعضاء من مختلف شركات التوزيع تم تكليفهم من قبل شركاتهم.

ونظرا لزيادة استهلاك الطاقة في مختلف القطاعات السكنية والتجارية والصناعية في ظل الازدهار المطرد للنهضة المباركة في السلطنة فقد كانت الحاجة ملحة لتطوير قوانين التوزيع المعمول بها وكذلك تنظيم الزيادة في عدد المواد الكهربائية والمقاولين المنفذين للمشاريع الكهربائية كما ونوعا، والذي اقتضى إعادة هيكلة المجلس بحيث تكون مهمته الأساسية مراجعة وتنظيم وتطوير آلية العمل بشكل يومي ومستمر.

الجدير بالذكر أن المجلس قام منذ شهر أغسطس لعام 2013م باعتماد ( 10) مواد ومراجعة (80) طلب اعتماد وزيارة (8) مصانع ومختبر.

وكذلك قام بتطوير آلية اعتماد المواد وآلية قبول المختبرات التي تقوم بإجراء الاختبارات النوعية والروتينية للمواد للتحقق من مطابقتها لمواصفات المجلس.

وفيما يخص اعتماد المقاولين فقد تم اعتماد (29) مقاولا لمزاولة الأعمال الكهربائية في الشبكات.

إضافة لذلك تم القيام بزيارات ميدانية للمقاولين في محافظات مسقط والظاهرة وجنوب الباطنة للتحقق من أداء المقاولين.

وأيضا تم اعتماد (24) مهندس حماية. وتم تطوير آلية قبول ظباط الصحة والسلامة والبيئة وتطوير إجراءات اعتماد معاهد تدريب الصحة والسلامة والمحاضرين العاملين فيها.

وتتمثل الرؤية المستقبلية للمجلس في تطوير قوانين توزيع الكهرباء وآلية تنفيذها واستيعاب المواد الكهربائية ذات الكفاءة والجودة العالية والتدقيق على أداء المقاولين المسؤولين عن تنفيذ المشاريع الكهربائية، والنهوض بدور المجلس ليشمل كل ما له صلة بشبكات الكهرباء في السلطنة.