محمد المشعل: تسلم مهام رقابة مصانع الأغذية والمياه وتطبيق اشتراطات النقل والتخزين قبل نهاية 2014

أكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء ، أن الهيئة تستعد تنظيمياً وبشريا ، لتسلُّم مهام الرقابة على مصانع المياه المعبأة والأغذية من الجهات الحكومية المعنية (وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة التجارة والصناعة) قبل نهاية هذا العام 2014م، موضحاً أنه عند تسلُّم هذه المهام سوف تتولى الهيئة مهمة تطبيق الاشتراطات الصحية والفنية الخاصة بمصانع الأغذية والمياه المعبأة ومنتجاتها والتأكد من مناسبة وسائل نقلها، وذلك طبقاً للائحة الفنية الغذائية الخليجية (المعتمدة سعوديا) رقم: 1994 - GSO323 اشتراطات عامة لنقل وتخزين الأغذية المبردة والمجمدة.

وقال الدكتور محمد بن عبد الرحمن المشعل في حوار مع «الجزيرة»: إن الهيئة ممثلة في مركز الإنذار السريع للغذاء وإدارة الأزمات ترصد الإنذارات والبلاغات الغذائية الصادرة من الجهات المعنية بسلامة الغذاء المحلية والدولية والشركات ووسائل الإعلام، وكذلك الهيئات الدولية التي لدى الهيئة عضوية فيها مثل الشبكة الدولية للسلطات المعنية لسلامة الغذاء INFOSAN ونظام الإنذار الأوروبي السريع للغذاء والأعلاف (EU - RASFF) بشكل يومي وعلى مدار الساعة، وتقييمها وتحديد مدى ارتباطها بالسوق السعودي، وعلى ضوء نتائج هذا التقييم يقوم المركز بالتنسيق مع الجهات الرقابية ذات العلاقة لاتخاذ الإجراءات الاحترازية الكفيلة بضمان حماية صحة المستهلك من الأغذية غير المأمونة ومنع دخولها لأسواق المملكة وسحبها ووقف تداولها وتحذير المستهلكين من الخطر المحتمل من استهلاكها وسرعة سحبها من الأسواق. وحول الاستعانة بالعناصر النسائية، ذكر أنهن يعملن حالياً في بعض مختبرات الهيئة وتتجه النية إلى زيادة الاستقطاب في قطاع الدواء بعد استكمال البنية التحتية هناك، لافتاً إلى وجود زيادة متدرجة في الاعتماد على القدرات النسائية المؤهلة... إلى نص الحوار:

* كم عدد المنافذ التي تطبق من خلالها الهيئة رقابتها على سلامة الغذاء؟
- تقوم الهيئة حالياً بممارسة الرقابة على سلامة الأغذية المستوردة عبر سبعة عشر منفذاً منها خمسة منافذ بحرية وثلاثة منافذ جوية وتسعة منافذ برية.

* ما الحكمة من تأخير إصدار نتائج رصدكم مستوى الملوثات في الأغذية التي نستهلكها وسلامة تداولها؟ ولماذا لا تعلنون النتائج تباعاً بدلاً من الانتظار للعامين القادمين؟
- تقوم الهيئة العامة للغذاء والدواء ممثلة في المركز الوطني لرصد الملوثات بالغذاء بإعداد وتنفيذ برامج لرصد الملوثات تختلف مدة كل برنامج عن الآخر، حيث تمتد فترة تنفيذ البرامج من أشهر إلى عدة سنوات. بحيث يتم جمع وتحليل نتائج أعمال رصد الملوثات بالغذاء وإعداد تقارير بذلك ترفع للإدارات المختلفة بما في ذلك الإدارة التنفيذية لتقييم المخاطر لوضع التوصيات والإجراءات اللازمة لحماية الصحة العامة وتقوم الهيئة بإصدار النتائج بعد انتهاء البرامج كلاً على حده.

* هل يأتي من ضمن أدواركم التأكد من ذبح الأغنام والأبقار والطيور التي تصدر لحومها إلى المملكة أنها على الطريقة الإسلامية؟
- استناداً للأمر السامي الكريم رقم 92 - 25 - س وتاريخ 14 - 7 - 1425هـ فإن رابطة العالم الإسلامي هي الجهة المخولة باعتماد ومتابعة المراكز الإسلامية المعنية بالإشراف على ذبح الأبقار والأغنام والضأن والجمال والطيور المصدرة إلى المملكة، والتأكد من أن الذبح قد تم وفقاً للطريقة الإسلامية وعند ورود إرساليات اللحوم إلى المنافذ الجمركية، يتم التأكد من قبل المختصين التابعين للهيئة من أن الإرساليات مرفق بها شهادات ذبح صادرة من المراكز الإسلامية المعتمدة من قبل رابطة العالم الإسلامي.

* ذكرتم أن من ضمن مهامكم مراقبة الأغذية وتفتيش أماكن تخزينها.. ماذا عن مراقبتكم لجودة وسائط نقل الأغذية والمشروبات.. هل تدخل ضمن اختصاصكم؟
- الرقابة على وسائل نقل الأغذية والمشروبات ليست من اختصاص الهيئة في الفترة الحالية، ولكن الهيئة تعمل حالياً على استكمال استعدادها التنظيمي والبشري اللازم تمهيداً لتسلُّم مهام الرقابة على مصانع المياه المعبأة والأغذية ومن المتوقع تسلُّمها من الجهات الحكومية المعنية (وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة التجارة والصناعة) قبل نهاية هذا العام 2014م، وعند تسلُّم هذه المهام سوف تتولى الهيئة مهمة تطبيق الاشتراطات الصحية والفنية الخاصة بمصانع الأغذية والمياه المعبأة ومنتجاتها والتأكد من مناسبة وسائل نقلها، وذلك طبقاً للائحة الفنية الغذائية الخليجية (المعتمدة سعوديا) رقم: 1994 - GSO323 اشتراطات عامة لنقل وتخزين الأغذية المبردة والمجمدة.

* الملاحظ أن سيارات نقل المياه الصحية والمشروبات الغازية والعصائر من المصانع أو المستودعات إلى محلات ونقاط البيع غير مهيأة من حيث التبريد، ما مدى تأثر هذه المنتجات نسبة لتعرضها لحرارة الأجواء والغبار.. وغيرها من العوامل الأخرى؟
- نقل الأغذية والمشروبات يعتبر أحد أهم مراحل السلسلة الغذائية التي يجب التحكم بها لضمان سلامة الغذاء، لذا من الضروري أن تكون وسائل نقل الأغذية ذات جودة وكفاءة عالية وبمواصفات تناسب طبيعة المنتجات التي يتم نقلا لضمان عدم التأثير على سلامة المنتج أو تغيير خواصه لاسيما في الأجواء المختلفة بمناطق المملكة، ومن هذا المنطلق فقد سبق وتم إصدار العديد من اللوائح الفنية والمواصفات القياسية المعتمدة المتضمنة اشتراطات نقل وتخزين الأغذية التي يجب على المنشآت الغذائية الالتزام بما نص عليه هذه اللوائح والمواصفات عند نقل منتجاتها.

* هل هناك لائحة للمنشآت التي يتم إغلاقها من قبلكم.. بعبارة أخرى لماذا لا تعلنون عنها للجمهور؟
- تعمل الهيئة حالياً ضمن آلية معتمدة من قبل المقام السامي الكريم التي تتضمن إيقاف خطوط الإنتاج في مصانع المياه المعبأة المخالفة حيث يتم التحذير عن منتجات المصنع الذي يتم إيقاف إنتاجه عبر موقع الهيئة والتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية وزارة التجارة والصناعة لسحب المنتج المخالف من الأسواق المحلية.

* ألا تعتقدون أنه يوجد تضارب أو تماس بين مهامكم في الهيئة وبين كثير من مهام أقسام صحية البيئة في البلديات؟
- لا يوجد تضارب بين المهام التي تقوم بها الهيئة وبين ما تقوم به أقسام صحة البيئة في البلديات وإنما يوجد تكامل بين هذه الجهات لتحقيق الهدف المنشود من العمل الرقابي وهو ضمان سلامة الغذاء، حيث يتمثل دور الهيئة في تأمين سلامة الغذاء ونوعيته في كون الهيئة معنية باعتماد السياسات، ووضع الخطط الهادفة إلى ضمان سلامة الغذاء في المملكة، إضافة إلى وضع المواصفات القياسية الإلزامية للأغذية ووضع الأسس السليمة للتصنيع الغذائي والاشتراطات الصحية الواجب توافرها في المنشآت الغذائية والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة كما نصت على ذلك المادة الخامسة من نظام الهيئة العامة للغذاء والدواء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م - 6) وتاريخ 25 - 1 - 1428هـ، أما فيما يخص تماس مهام الهيئة مع مهام أقسام صحة البيئة بوزارة الشؤون البلدية والقروية فتعتبر هي الجهة المعنية حالياً بالرقابة على المنشآت الغذائية مثل مصانع ومستودعات الأغذية والمطاعم والبوفيهات والمطابخ ومحلات الأغذية بشكل عام وبعد انتقال المهام الرقابية للهيئة سيكون هناك تنسيق بين الجهتين بهذا الشأن وتحديد المنشآت الغذائية التي ستنتقل للهيئة، وتجدر الإشارة إلى أن نظام الهيئة العامة للغذاء والدواء الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م - 6) وتاريخ 25 - 1 - 1428هـ، نص في مادته الثانية والعشرون على أنه يجوز للهيئة الاستعانة بجهات حكومية أو خاصة لأداء بعض مهماتها.

* هل هناك أي نوع من الرسوم المالية التي تتقاضاها الهيئة من الجهات التي تقدم خدماتها لهم من شركات ومؤسسات ومصانع.. وغيرها؟
- تقوم الهيئة بالترخيص وتسجيل المختبرات الغذائية الخاصة المتقدمة بطلب الحصول على ترخيص لإجراء الاختبارات والتحاليل في مجال المواد الغذائية والزراعية، وذلك بناء على نظام المختبرات الخاصة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م - 3 وتاريخ 8 - 2 - 1423هـ، وتتقاضى الهيئة مقابل هذه الخدمة رسوماً مالية محددة في النظام ولائحته الفنية، أما بقية الخدمات التي تقدمها الهيئة للمنشآت العاملة في مجال الأغذية فلا تتقاضى الهيئة في الوقت الراهن عليها أي مقابل مادي، وفيما يتعلق بالمستحضرات الصيدلانية والعشبية فهناك رسوم حددها نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية الصادر بالمرسوم الملكي حيث أقرت في المادة الثامنة رسوم المنشآت عند الترخيص أو تجديده، وما جاء في المادة الحادية والعشرين في رسم تسجيل المصانع وما جاء في المادة الثانية والعشرين في رسم المستحضر الصيدلي أو العشبي.

* خلال زيارتنا لإدارات الهيئة لم نلحظ أثناء جولتنا أن هناك عناصر نسائية تعمل في الهيئة.. فهل يعني ذلك أن طبيعة أعمال الهيئة لا تستدعي توظيف المرأة في أعمالها سواء الإدارية أو الفنية؟ وهل ستدخل المرأة مستقبلاً ضمن كوادر الهيئة؟
- في الحقيقة فإن العنصر النسائي يعمل حالياً في بعض مختبرات الهيئة وتتجه النية إلى زيادة الاستقطاب في قطاع الدواء بعد استكمال البنية التحتية هناك والواقع أنه هناك زيادة متدرجة في الاعتماد على القدرات النسائية المؤهلة.

* هناك تداخل صلاحيات بين هيئة الغذاء والدواء وعدد من الجهات الحكومية فالتجارة معنية بمتابعة سلامة الأسواق وجودة المنتجات المعروضة والهيئة معنية بمتابعة سلامة الغذاء والدواء كيف تستطيع الهيئة تجاوز هذه التداخلات؟
- لا يوجد تضارب بين الصلاحيات والمهام المناطة بالهيئة وبين ما تقوم به الجهات الحكومية الأخرى، حيث إن الهيئة تعمل على نقل عدد من المهام الرقابية من الجهات الحكومية من خلال إستراتيجية واضحة تتضمن دراسة الوضع الحالي وآليات النقل التدريجي للمهمة، ولا يتم نقل أي مهمة إلا بعد التنسيق المباشر مع الجهات ذات العلاقة بهدف تفادي الازدواجية في العمل وتوحيد الجهود المبذولة في مجال متابعة وضمان سلامة المنتجات الغذائية المعروضة في السوق المحلي.

* هناك من يقول بأن هيئة الدواء والغذاء السعودية تتابع تقارير وتحذيرات هيئات الغذاء والدواء العالمية وتستنسخها، كيف تردون على ذلك؟
- نظراً لأن المملكة تستورد ما يزيد على 70% من احتياجاتها الغذائية من مختلف دول العالم فإن الحاجة ملحة لوجود خط دفاع أولي يقوم بمتابعة ورصد كل ما يتعلق بسلامة الغذاء على المستوى الدولي والإقليمي والمحلي، وعليه تقوم الهيئة ممثلة في مركز الإنذار السريع للغذاء وإدارة الأزمات برصد الإنذارات والبلاغات الغذائية الصادرة من الجهات المعنية بسلامة الغذاء المحلية والدولية والشركات ووسائل الإعلام، وكذلك الهيئات الدولية التي لدى الهيئة عضوية فيها مثل الشبكة الدولية للسلطات المعنية لسلامة الغذاء INFOSAN ونظام الإنذار الأوروبي السريع للغذاء والأعلاف (EU - RASFF) بشكل يومي وعلى مدار الساعة، وتقييمها وتحديد مدى ارتباطها بالسوق السعودي، وعلى ضوء نتائج هذا التقييم يقوم المركز بالتنسيق مع الجهات الرقابية ذات العلاقة لاتخاذ الإجراءات الاحترازية الكفيلة بضمان حماية صحة المستهلك من الأغذية غير المأمونة ومنع دخولها لأسواق المملكة وسحبها ووقف تداولها وتحذير المستهلكين من الخطر المحتمل من استهلاكها وسرعة سحبها من الأسواق.

ويعتبر أمان وسلامة الدواء من الموضوعات ذات الاهتمام والمسؤولية المشتركة عالمياً التي لا تخضع لحدود الدول بأي شكل من الأشكال، فحدوث مشكلة في دولة ما لا يعني أن الدول الأخرى في منأى عنها. ولذلك حرصت الهيئة العامة للغذاء والدواء على توثيق روابط التعاون مع الهيئات والمنظمات العالمية والإقليمية على حد سواء، والانضمام لشبكات الإبلاغ والرصد العالمية بما يعود بالفائدة القصوى على الدور المناط بها.

وما سبق لا يعني عدم استقلالية الهيئة وتقاعسها عن دورها بها بل هي ممارسة عالمية وأمر متعارف عليه عالمياً، لذلك تحرص الهيئة العامة للغذاء والدواء على الاستفادة من خبراتها المحلية وكفاءتها الوطنية المؤهلة من خلال القيام بمراجعة السلامة الدوائية للمستحضرات الصيدلانية وجودتها بشكل مستمر وذلك من خلال إصدار تقارير السلامة الدوائية، والرسائل الموجهة للمختصين الصحيين، وتحديث النشرات الداخلية للمستحضرات والأدلة الإرشادية للمستحضرات الصيدلانية، والمنشورات والبرامج التوعوية بما يتناسب مع مهام الهيئة وأدوارها.

وحرصاً من الهيئة العامة للغذاء والدواء على جودة مخرجاتها، تخضع جميع التقارير الصادرة من الهيئة لمراجعة دقيقة من عدد من اللجان المكونة من أصحاب الكفاءات والخبرات المتميزة، مع ضمان تمتع هذه اللجان بصفة استقلالية لضمان تعدد الآراء واختيار القرار الأمثل بما يكفل الصالح العام.

ونتيجة لما سبق أصدرت الهيئة العامة للغذاء والدواء العديد من التقارير التي نتج عنها العديد من الإجراءات ذات السبق عالمياً، والعديد من التقارير التي نشرت في وكالات الأخبار العالمية والمنظمات الدولية ذات الاهتمام المشترك.

* الاستثمار الصناعي مكلف جداً والاستثمار في التصنيع الغذائي جزء من الأمن الغذائي الوطني، ألا ترون أن التشهير بعلامة التجارة قد يتجاوز ضررها التحذير من منتج إلى تدمير استثمار كامل؟ ألا توجد بدائل تحقق المصلحة العامة؟
- في بداية الأمر يجب التفريق بين (التشهير) والتحذير حيث يعتبر التشهير عقوبة تصدر بحق المخالف وفق نظام مكافحة الغش التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م - 19) وتاريخ 23 - 4 - 1429هـ، أما (التحذير) فهو ما تقوم به الهيئة حالياً عن طريق تحذير المستهلك من منتجات محددة ثبت مخالفتها للمواصفات القياسية وقد يكون في استهلاكها خطر على صحة المستهلك، لذا فإن الهيئة حريصة على عدم إلحاق الضرر بالمستثمر ولكن الأولوية هي في المحافظة على صحة المستهلك وتحذيره من استهلاك أي منتج غذائي قد يلحق الضرر بصحته.

* ارتفاع نسبة البرومات في المياه الصحية من الأمور المقلقة للمواطن.. كيف تتأكد الهيئة من الكم الهائل من سلامة المياه؟
- تقوم الهيئة بمتابعة ومراقبة التزام جميع مصانع مياه الشرب المعبأة في جميع مناطق المملكة والتأكد من التزامها بتطبيق متطلبات اللائحة الفنية المعتمدة لمياه الشرب المعبأة وذلك من خلال برنامج رقابي شامل يتم من خلاله زيارة جميع مصانع المياه المعبأة بمعدل أربع مرات سنوياً أي (مرة كل ثلاثة أشهر) وسحب عينات من منتجات هذه المصانع إضافة إلى سحب عينات عشوائية من منتجاتها في الأسواق المحلية وإخضاعها للتحاليل المخبرية اللازمة للتأكد من سلامتها ومطابقتها لمتطلبات اللائحة الفنية المعتمدة (مع التركيز فيما يخص مادة البرومات).

* تردد بأن مصانع المياه التي شهرت بها الهيئة ما تزال تروج منتجاتها بعلامات تجارية مزورة ما صحة ذلك.. وكيف تتأكدون من عدم لجوء المصانع لمثل هذا السلوك؟
- تقوم الهيئة بمتابعة مصانع المياه المعبأة التي تم التحذير من استهلاك منتجاتها وإيقاف الإنتاج بها لارتفاع تركيز مادة البرومات بها عن الحد المسموح بالتنسيق مع الجهات المعنية، ولا يتم السماح للمنشأة بمعاودة الإنتاج إلا بعد التأكد من قيامها بتصحيح المخالفة، حيث تقدم المنشأة للهيئة تقريراً مفصلاً عن الإجراءات التصحيحية التي قامت بها ليتسنى التأكد من مناسبتها لتلافي تكرار المشكلة وعند الموافقة على الإجراءات التصحيحية وثبوت زوال أسباب إيقاف الإنتاج من خلال التحاليل المخبرية يتم إعادة الإنتاج، كما أن الهيئة تقوم بعملية مسح دائم لمنتجات المياه المعبأة في الأسواق والتأكد من أن جميع المنتجات المعروضة مطابقة للمواصفات القياسية.

* يترد أن هناك ضغوطا تواجهها الهيئة من قبل بعض الشركات الكبرى لكي لا تشهر بمنتجاتها، ما مدى صحة ذلك؟
- تتعامل الهيئة مع جميع الشركات والمصانع المندرجة تحت مسؤولياتها بمعيار واحد سواء كانت صغيرة أو كبيرة، وبما أن الهيئة قد أنيط بها تطبيق الأنظمة واللوائح التنفيذية والآليات اللازمة لحماية المستهلك وضمان جودة وسلامة الغذاء، فإنه يحق لها تطبيق الأنظمة بحق المخالفين ومنها نظام مكافحة الغش التجاري ولائحته التنفيذية.

* بناء الكوادر المؤهلة في الرقابة على الغذاء يعد أمراً مكلفاً ومستمراً كيف تضمن الهيئة عدم تسربهم إلى القطاع الخاص الذي يغريهم بعروض أفضل؟
- تقوم الهيئة ببناء كوادرها التي تم اختيارها للعمل لديها بناء على سيرتها الذاتية ومقابلات شخصية وتدقيق وتمحيص كبيرين، وتقدم الهيئة لهم برامج التدريب والتطوير المستمرة، ولضمان المحافظة على كوادرها التي تقوم الهيئة بتعزيز بيئة العمل المناسبة إضافة إلى تقديم الحوافز التشجيعية من حيث سلم الرواتب والتامين الطبي للموظف وعائلته ووالديه إضافة إلى العلاوات السنوية، كما تقوم الهيئة بإبتعاث المميزين من كوادرها لإكمال دراساتهم العليا لنيل شهادات الماجستير والدكتوراه وتقوم بكل ما يلزم للمحافظة على كوادرها بتعزيز الشعور بالأمان الوظيفي.

* سلم رواتب منسوبي الهيئة.. هل يحقق أهدافها في بناء كوادرها.. وكيف تحافظون على كوادركم المعرضين لإغراءات المخالفين؟
- سلم الرواتب الحالي يعتبر مناسبا للموظفين في الوقت الحالي، وقد تم إضافة بعض البدلات المقرة نظاماً كبدل الخطر والضرر للعاملين في المنافذ الحدودية والمختبرات، كما أن الهيئة تقدم العديد من الدورات التأهيلية لموظفيها فيما يخص تعزيز الولاء الوظيفي وأهمية الهيئة وسياساتها.

* هل هناك لائحة للمنشآت التي يتم إغلاقها من قبلكم.. بعبارة أخرى لماذا لا تعلنون عنها للجمهور؟
- نعم يوجد لائحة تنظيم عمليات الإغلاق للمنشآت المخالفة وهي اللائحة التنفيذية لنظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م - 31 وتاريخ 1 - 6 - 1425هـ وإذ تشير المادة السابعة والثلاثون منها إلى أن عقوبة الإغلاق كأحد العقوبات المشار إليها في هذه المادة كما يجوز نشر قرار منطوق العقوبة النهائي على نفقة المخالف في ثلاث صحف محلية تصدر إحداها في مقر المنشأة، أما فيما يخص الإعلان عنها للجمهور فإن ذلك يعود للجان المكونة وفقاً لنظام المؤسسات الصحية الخاصة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م - 40 وتاريخ 3 - 11 - 1423هـ التي لا تزال تتبع لوزارة الصحة ولم تنتقل للهيئة العامة للغذاء والدواء.

* متى نرى تدخلا جذريا وفاعلا منكم لمحلات (العطارة) التي تكتظ بها الأحياء في مدن المملكة.. والتي تبيع منتجات كثيرة ضارة بصحة الإنسان؟
- التنظيم والترخيص والمخالفات والإغلاق مسؤولية الإدارة العامة لصحة البيئة بناءً على لائحة محلات العطارة الصادرة في 1426هـ ومسؤولية مراقبة هذه اللائحة من اختصاص وزارة الشؤون البلدية والقروية.

كما أن الهيئة تشارك في اللجنة التفتيشية المشكلة من إمارة منطقة الرياض، برئاسة أمانة منطقة الرياض وعضوية كل من الهيئة العامة للغذاء والدواء ووزارة الصحة ووزارة التجارة ابتداء من عام 1430هـ للتأكد من سلامة المواد والمستحضرات المتداولة في كل من محلات العطارة ومحلات اللياقة البدنية ومحلات المحامص والمكسرات ومحلات العسل.

وقد وزعت الأدوار على الأعضاء حيث إن دور الهيئة هو تحديد المواد الخام المسموح بها والمواد المركبة ذات الادعاءات الطبية وحجزها وإتلافها وجلب عينات للتحليل إن استدعى ذلك.

* قلتم أن تسعير الدواء يأتي ضمن اختصاص الهيئة.. هل توضحون لنا الكيفية والآلية التي يتم بها تسعير الدواء؟ وهل تشارككم جهات أخرى في ذلك؟
- إن مهام تسعير الأدوية قد انتقلت إلى الهيئة العامة للغذاء والدواء بالأمر السامي الكريم رقم 31 وتاريخ 24 - 1 - 1428هـ والقاضي بالموافقة على نظام الهيئة العامة للغذاء والدواء الذي يتضمن نقل جميع المهمات التنظيمية والتنفيذية والرقابية المتعلقة بالأدوية إلى ا لهيئة. وحيث باشرت الهيئة المهام المناطة بها اعتباراً من تاريخ 1 - 7 - 1430هـ وذلك من خلال وضع الضوابط والإجراءات التي تنظم سعر المستحضر الصيدلاني وتوافره في السوق المحلي، فإن الهيئة في الوقت الحالي هي الجهة صاحبة الاختصاص الوحيدة بضبط أسعار المستحضرات الصيدلانية في السوق السعودي.

يتم تسعير المستحضرات الصيدلانية حسب لوائح وقواعد تسعير الأدوية المعتمدة من قبل مجلس إدارة الهيئة بالقرار رقم 1 - 10 - 1432هـ وتاريخ 26 - 5 - 1432هـ وتم العمل بها اعتباراً من تاريخ 1 - 1 - 1433هـ الموافق 26 نوفمبر 2011، والمنشور على موقع الهيئة الإلكتروني.

وحسب قواعد تسعير الأدوية المعتمدة، فإنه يسعر الدواء بسعر مناسب، على أن يراعي عند تسعيره المعطيات التالية:

1 - الأهمية العلاجية للدواء.

2 - أسعار الأدوية المشابهة (والمماثلة) المسجلة في المملكة.

3 - الدراسات الاقتصادية للدواء (إن وجدت).

4 - سعر المصنع في بلد المنشأ بعملته المحلية.

5 - سعر بيع الدواء بالجملة في بلد المنشأ بعملته المحلية.

6 - سعر بيع الدواء للجمهور في بلد المنشأ.

7 - السعر المقترح للمملكة المقدم من الشركة بعملة بلد المنشأ.

8 - سعر التصدير إلى جميع الدول المسوق بها الدواء وقت تقديمه للتسعير بالمملكة ولو كان مصنعاً محلياً في أي من تلك البلدان المسوق بها وفق نموذج شهادة الأسعار.

9 - سعر الدواء في مراجع الأسعار الرسمية الدولية إن وجد.

وتقوم الهيئة بمراجعة الأسعار على فترات منتظمة.