سلم الرواتب العماني.. هل يصلح للكويت؟

التساؤلات التي يطرحها الموظفون في الدولة حول فوارق الرواتب بين جهة واخرى رغم ان الموظف يحمل الشهادة نفسها وله سنوات خدمة مماثلة وجدت الاجابة عليها سلطنة عُمان وحلت هذه المعضلة التي لاتزال قائمة في الكويت وحولت بعض القطاعات الى بيئة طاردة للموظف الكويتي واخرى جاذبة لا يعين فيها الا كل طويل عمر.

فقد اجتازت سلطنة عُمان مسألة الفروقات بالرواتب بين موظفيها ووحدت الدرجات الوظيفية لتساوي بين جميع الموظفين المدنيين بالدولة، من خلال اصدار السلطان قابوس بن سعيد مرسوما سلطانيا حمل الرقم 2013/78 باصدار جدول الدرجات والرواتب الموحد للموظفين العُمانيين المدنيين بالدولة، وزع بموجبه درجات التوظيف من الاولى الى الثامنة عشرة، كما حدد المرسوم السلطاني العُماني ضوابط وقواعد نقل الموظفين على جدول الدرجات والرواتب الموحد.

وبينما انتهت السلطنة من هذا الامر مازال في الكويت الحديث فيه ذا شجون، اذ اعلن ديوان الخدمة المدنية في 18 مارس 2012 أي قبل نحو سنتين ان عدد الوظائف الواردة في دليل تصنيف الوظائف يبلغ 2500 وظيفة، وافاد بأنه انتهى في حينه من توصيف 1350 وظيفة معلنا انه سينتهي من توصيف البقية أي 1150 وظيفة خلال سنتين انقضتا تقريبا.

و«الوطن» اذ تنشر الدرجات الوظيفية وتوحيدها في عُمان فانها تضع هذا الترتيب والمساواة بين العاملين المدنيين في الكويت بين يدي المسؤولين للاستفادة من التجربة بما يحقق العدالة بين موظفي الدولة ويلغي الفروقات القائمة التي تجعل بعض الوظائف طاردة والاخرى جاذبة بما تمتاز به من بدلات واضافات مالية واحيانا راحة.

وبالعودة الى المرسوم السلطاني العُماني فقد حدد الراتب الاساسي لكل درجة بالاضافة الى العلاوة الدورية لها وبدل السكن والكهرباء والماء والهاتف والانتقال وغلاء المعيشة.

ووفق المرسوم فان الموظف بالدرجة الاولى يتقاضى 2600 ريال عُماني راتبا اساسيا و 80 ريالاً علاوة دورية و600 بدل سكن و60 للكهرباء و40 للماء و40 للهاتف و390 للانتقال و50 لغلاء المعيشة.

ويلاحظ ان الراتب الاساسي والعلاوة الدورية وبدل السكن والكهرباء والماء والهاتف والانتقال تزداد مع الارتقاء بسلم الدرجات الوظيفية بينما غلاء المعيشة ينخفض مع ارتفاع الوظيفة ليحصل الموظف الادنى على زيادة غلاء معيشة مضاعفة لما يحصل عليه الموظف الاعلى فمثلا موظفو الدرجات السادسة عشرة والسابعة عشرة والثامنة عشرة يتقاضون غلاء معيشة 100 ريال عُماني في حين يتقاضى موظفو الدرجات الخامسة والرابعة والثالثة والثانية والأولى 50 ريالا، وموظفو الدرجتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة 90 ريالاً والثالثة عشرة والثانية عشرة والحادية عشرة 80 ريالا ومن العاشرة الى السادسة 60 ريالا.

وحددت عُمان وفق هذا المرسوم ادنى راتب اساسي بـ170 ريالا للدرجة الثامنة عشرة واعلى راتب اساسي بـ2600 ريال للدرجة الاولى.

كما حددت ضوابط النقل على جدول الدرجات لتعالج اوضاع العاملين لديها ووضع كل درجة اعتمادا على اساس الراتب فمثلا من يبدأ راتبه الاساسي بـ150 ريالا إلى 170 ريالا ينقل الى الدرجة الثامنة عشرة، ومن راتبه من 170 ريالا واقل من 190 ريالا الى الدرجة السابعة عشرة، وهكذا تصاعديا الى ان ينقل الى الدرجات الاولى التي يبدأ راتبها الاساسي من 2005 ريالات فأعلى.

وتضمن المرسوم العُماني علاجا للحالات الاستثنائية اثناء نقل الموظفين الى الدرجات الجديدة، فقال: «يحتفظ الموظف بصفة شخصية براتبه الاساسي اذا كان اعلى من بداية الراتب الاساسي المقرر للدرجة المنقول اليها، كما يحتفظ ببدلات السكن والكهرباء والماء والنقل والهاتف التي يتقاضاها قبل النقل اذا كانت اكبر والمقرر للدرجة المنقول اليها».

كما اقر المرسوم للموظف عند النقل الى الدرجة الجديدة اربع علاوات من فئة العلاوة الدورية للدرجة المنقول اليها اذا كان راتبه الاساسي يزيد على بداية الراتب الاساسي المقرر لها و3 علاوات اذا تساوى راتبه الاساسي قبل النقل مع راتب الدرجة المنقول اليها، وعلاوتين اذا كان راتبه اقل من الاساسي للدرجة بما يساوي أو يقل عن مقدار علاوة دورية واحدة.

واقر المرسوم للموظف العُماني الاحتفاظ بأقدميته وترتيبه بالدرجة.

ويبقى الهدف من هذا العرض هو امكان تلاقي الافكار والاستئناس بالآراء للوصول الى المساواة بين العاملين المدنيين وفق توصيفات دقيقة تضمن حقوق الجميع وتتصف بالعدالة والمساواة بين الدرجات الوظيفية فهل يتحقق هذا لدينا؟