«لجنة السوق» قد تستمر عامين إضافيين

تداولت بعض الأوساط المقربة من أعضاء لجنة سوق الأوراق المالية خلال الأيام الاخيرة معلومات مفادها أن هذه اللجنة قد تستمر في عملها عامين اضافيين، وذلك في ضوء المواقف الخاصة بتشكيل مجلس ادارة شركة البورصة (حال تبديد عوائقها القانونية).

ووفق هذه الأوساط استجدت بعض التفاصيل التي تم بحثها مع الجهات الرقابية، ما قد يترتب عليه تمديد فترة عمل اللجنة لعامين مقبلين، وذلك الى حين انتهاء المجلس المرتقب لشركة البورصة من وضع الهيكل التنظيمي والخطط التي يُفترض أن تعمل بها الشركة مستقبلاً.

وبحسب عضو في «لجنة السوق» فان اللجنة ستواصل أعمالها واجتماعاتها في نطاق التفويض الصادر عن هيئة أسواق المال، وذلك الى حين تفعيل كافة الجوانب التنظيمية والادارية لدى شركة البورصة، الا أن العضو ذاته طرح قضية مهمة وهي «تعريف ماهية المهمة الموكلة الى اللجنة حالياً»، اذ يتضح أن ما يصدر عنها في الوقت الحالي يأتي بعد موافقة مكتوبة من قبل هيئة أسواق المال، ما تنتفي معه فكرة الدور الرقابي للجنة.

وقالت مصادر ان لجنة السوق غير قادرة على معاقبة ولو وسيط مالي يعمل لدى شركة وساطة، وليس بمقدورها أيضاً تعيين ولو «عامل تنظيف» من دون اعتماد ذلك من قبل الهيئة، متسائلة كيف ستقوم هذه اللجنة بمتابعة دورها الاداري، اضافة الى الشق الخاص بادارة أموال «الهيئة» التي آلت اليها بحكم القانون رقم (7 لسنة 2010) ولائحته التنفيذية (تصرف ما تشاء وتُبقي على ما تشاء)، فيما أشارت الى الفترة الأخيرة شهدت كثيرا من التطورات التي لا تعكس حرص الجهات الرقابية على بقاء لجنة السوق، منها تطورات تتعلق بموظفي البورصة، مثل نقل من قطاع الى آخر او تعديل مسمى او غيرها من المتطلبات الوظيفية بات بيد «الهيئة»، فيما تُرفع المقترحات الخاصة بلجنة السوق الى «الهيئة» لاعتمادها او بالأحرى تتم مناقشة تلك الرؤى بعد اعتمادها من هيئة الأسواق!

وبينت المصادر ان دور هيئة الأسواق من الناحية الادارية والرقابية يمثل تجريداً غير مباشر للجنة السوق من مهامها، فيما تُصر بعض الاطراف على الابقاء عليها ما يثير الكثير من التساؤلات حول مدى أهميتها، فيما يظل بعض الأعضاء على قناعة تامة بان دورهم انتهى ولابد من تقديم استقالة جماعية.

وفي سياق متصل، يتوقع ان تتم تسمية رئيس مجلس ادارة شركة البورصة بعد الانتهاء من الاجراءات الأولية للتأسيس، فيما سيتولى هذا الشخص تشكيل مجلس الادارة خلال فترة زمنية قد لا تتجاوز الشهر، على أن يحكم المجلس التناغم بما يضمن استقرار دور المجلس خلال الفترة المقبلة.