75 % نسبة إشغال 30 مدينة عمالية في أبوظبي

ارتفعت نسبة الإشغال في 30 مدينة عمالية تستوعب 455 ألف عامل بأبوظبي، إلى 75%، بحسب خادم صوايح المهيري المدير التنفيذي للمدن السكنية العمالية بالمؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة.

وأشار المهيري إلى أنه تم إنشاء 20 مدينة من المدن العمالية في أبوظبي على أراض تابعة للمؤسسة، بالتعاون مع القطاع الخاص من خلال نظام «بي أو تي»، حيث تستوعب هذه المدن 304 آلاف عامل، ويقطنها حاليا 258 ألف عامل، بنسبة إشغال تصل إلى 85%، بجانب 7 مدن تم إنشاؤها مباشرة من خلال المطورين على أراض تم تخصيصها كسكن عمال، وتم افتتاح 5 منها، إضافة إلى 3 مدن لسكن العمال المؤقت في منطقة الرويس.

ولفت المهيري إلى تراجع أسعار السكن في المدن العمالية بأبوظبي إلى متوسط 715 درهما للعامل شهريا، شاملة جميع الخدمات بما فيها الوجبات الغذائية وخدمات تنظيف الملابس، موضحا أن السعر الرسمي الذي حددته الحكومة يقدر بنحو 390 درهما، شاملة تكاليف النظافة والكهرباء والمياه والأمن، والتبريد والتكييف، فيما تختلف أسعار الوجبات الغذائية وتنظيف الملابس بين المدن، فضلا عن أي خدمات أخري تتم إضافتها بكلفة محددة.

وأوضح أن المنافسة بين المدن العمالية أدت إلى انخفاض أسعار السكن بالمدن العمالية، والتي كانت تزيد عن ألف درهم قبل نحو 4 سنوات، فضلا عن تسابق مسؤولي هذه المدن على تقديم العروض الخاصة والتخفيضات لجذب العملاء، مشيرا إلى إشراف المؤسسة على جميع المدن العمالية في أبوظبي.

وأكد المهيري أن الاشتراك في خدمات الوجبات الغذائية وتنظيف الملابس ليس إجبارياً على الشركات، إلا أنه أشار إلى تفضيل كثير من أصحاب الشركات الاشتراك في هذه الخدمات نظرا لجودتها وتنافسية أسعارها.

وأضاف أن ربط إنهاء كثير من الإجراءات الحكومية للشركات بتسكين العمال في المدن الجديدة، كان له دور رئيسي في زيادة معدلات الإشغال، مشيرا في الوقت ذاته، إلى مراعاة المؤسسة للظروف الخاصة لبعض الشركات الجادة التي تتأخر في تسكين عمالها لأسباب طارئة، عبر منحها موافقات مؤقتة لإنهاء الإجراءات، إلا أنه أكد صعوبة تكرار الحصول على هذه الموافقات المؤقتة عند التأكد من عدم جدية الشركة.

العمالية الخدمية

وكشف المهيري عن دراسة المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة لخطة شاملة تتضمن تعديل أوضاع العمالة الخدمية في جزيرة أبوظبي، مثل العاملين في البقالات وصالونات الحلاقة ومحال تنظيف الملابس، وبيع اللحوم، مؤكدا حرص المؤسسة على التوصل لحلول غير تقليدية لضمان عدم تأثر الأسعار في السوق بزيادة كلفة العمالة بهذه القطاعات.

وأضاف أن المؤسسة تدرس كذلك أفضل الطرق لتعديل أوضاع العمالة النسائية، عبر تخصيص مبان خاصة لهم بالقرب من المدينة، شريطة ألا تكون مخصصة للعائلات أو العزاب.

وذكر المهيري أن قيمة الاستثمارات التي تم ضخها في المدن العمالية بأبوظبي تقدر بنحو 12 مليار درهم، موضحا أن المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة توفر الأراضي للمستثمرين الذين يقومون بدورهم بتنفيذ ثم إدارة المدن، تحت إشراف المؤسسة، موضحا أن الجهات الحكومية التزمت بإنجاز البنية التحتية من طرق وكهرباء ومياه وصرف صحي في جميع مواقع هذه المدن، فيما يقوم المستثمرون بإنجاز البنية التحتية الداخلية بمواقع المدن.

وكشف المهيري كذلك عن وجود خطة لنقل العمال المقيمين في منطقة المصفح بأبوظبي إلى المدن العمالية الجديدة، موضحاً أن فريق العمل الذي تم تأسيسه من بعض الجهات الرسمية في أبوظبي، أشار إلى وجود نحو 80 ألف عامل يسكن بشكل غير نظامي في منطقة المصفح.

وأضاف أن هؤلاء العمال ينقسمون إلى فئتين، الأولى تضم عمال شركات المقاولات والصيانة والنظافة وشركات الحراسة والأمن، والذين سيتم نقلهم إلى بعض المدن في مناطق المفرق وحميم، بينما تضم الفئة الثانية عمال الأعمال التجارية والخدمية وأصحاب الورش بجميع أنواعها، والذين سيتم نقلهم إلى المدن العمالية القريبة بمنطقة المصفح، وذلك لمراعاة ظروف هؤلاء العمال، الذين يحتاجون للسكن بجوار مقر عملهم.

وأكد المهيري صعوبة تعديل أوضاع العمال المقيمين في منطقة المصفح حاليا، نظرا لعدم توفر أبسط شروط الأمن والسلامة بهذه المساكن العشوائية، وهو ما يقتضي نقل هؤلاء العمال تماما من هذه المساكن.

وأشار المهيري إلى تشجيع المطورين على إنشاء أسواق شعبية لخدمة العمال المقيمين بالمدن العمالية، عبر توفير المنتجات المحلية الخاصة بكل دولة في هذه الأسواق، وهو ما يسهم في تحسين الظروف المعيشية والنفسية للعمال.

ارتفاع الإشغال

وأشار المهيري إلى وجود 3 أنواع من المدن العمالية في أبوظبي، هي مدن قطاع الصناعة الدائمة والتي تصل مدة استثمار القطاع الخاص بها إلى 30 عاماً، وتجدد باتفاق الطرفين، إضافة إلى مدن قطاع البناء وتصل مدة الاستثمار فيها إلى 20 عاماً، فضلًا عن سكن العمال المؤقت، ومدته القصوى 5 سنوات.

وذكر أن مدن سكن العمال المؤقت يتم إنشاؤها في مناطق معينة، ويتم إنجازها بشكل سريع لتلبية احتياج مؤقت، وذلك عند تنفيذ الشركات لمشاريع تبعد كثيراً عن مناطق المدن الدائمة أو مدن قطاع البناء.

وأوضح أن منطقة الرويس تضم 3 مدن لسكن العمال المؤقت بطاقة استيعابية 72 ألف عامل، مشيراً إلى تجهيز 7 مواقع حاليا بالمنطقة بطاقة 15 ألف عامل، يقيم بها حاليا نحو 6، 2 ألف عامل بنسبة إشغال 42%.

وأضاف أن المدن السبع التي تم إنشاؤها على أراض غير تابعة للمؤسسة، منها 5 مدن تستوعب نحو 37 ألف عامل، وهي السعديات، وكومودور، وغنتوت، والجيمي، والفهيم، إضافة إلى مدينتين لم يتم افتتاحهما بعد وهما مدينة سكن الموظفين بسعة 17، 5 ألف عامل، ومدينة رزين بطاقة 25 ألف عامل.

وذكر المهيري أن المدن العشرين التي تم تطويرها على أراض تابعة للمؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية منها مدن دائمة مثل مدينة «الإسكان الجماعي» في المصفح بطاقة 44 ألف عامل، إضافة إلى مدينة «القرية العمالية» بالمصفح، بسعة 25 ألف عامل، فيما تصل نسبة الإشغال في المدينة حاليا إلى 96%، بواقع 24 آلاف عامل.

وأشار المهيري إلى ارتفاع الإشغال بمعظم المدن العمالية والتي يوجد معظمها بمنطقة المفرق وحميم، حيث ارتفعت نسبة الإشغال بقرية الراحة إلى 93% بواقع 29 ألف عامل، حيث تصل الطاقة الاستيعابية للقرية إلى 32 ألف مقيم، كما تصل نسبة الإشغال في قرية «الفور إن» التي تستوعب 28، 4 ألف مقيم إلى 99% بواقع 28، 1 ألف عامل.

وارتفع معدل الإشغال في قرية «إن بي بي» إلى 93%، حيث تستوعب القرية 15 ألفاً، ويقطنها حاليا نحو 14 ألف مقيم، وتصل نسبة الإشغال بمدينة «بن حمودة» إلى 91% بواقع 5480 عاملا، حيث تستوعب المدينة 6 آلاف عامل.

وتبلغ السعة السكانية في مدينة ماونتن جيت نحو 7680 ألف عامل، ويبلغ عدد سكانها الفعليين حالياً نحو 6731 عاملاً، بنسبة 88%، وتستوعب قرية «لؤلؤة ماجنتا» 10، 3 ألف، ويبلغ عدد سكانها الفعليين حالياً 8452 عاملا بنسبة إشغال 82%، حيث يوجد بها نحو 1847 مكانا شاغرا، كما يقيم في قرية «عمال الناصر» نحو 5، 7 ألف عامل، يمثلون 82% من الطاقة الاستيعابية للقرية البالغة 7 آلاف عامل.

وارتفعت نسبة الإشغال في مدينة «بن فاضل» إلى 81%، حيث يسكنها حاليا 7439 عاملاً، بينما تبلغ السعة السكانية لها نحو 9200 مقيم، كما تصل نسبة الإشغال إلى 81% أيضا في مدينة «الظفرة العمالية» والتي تبلغ طاقتها 7 آلاف، ويوجد بها حاليا 5683 عاملاً، وارتفع معدل الإشغال بمدينة «كمبكو» إلى 80%، حيث تستوعب المدينة 5 آلاف، ويقطنها 3985 عاملاً.

وتضم قائمة المدن العمالية كذلك قرية الدار بمدينة العين، والتي تصل طاقتها الاستيعابية إلى 5608 عمال، فيما يسكنها 2107 عمال، بنسبة إشغال 38%، إضافة إلى «مدينة الجابر» بسعة 28، 3 ألف، ويبلغ عدد سكانها الفعليين حالياً نحو 12، 5 ألف ساكن، بنسبة 44%، وكذلك مدينة الريان والتي تتسع لنحو 32 ألفاً، ويقيم بها 10، 6 ألف عامل، بنسبة 32%.

وتصل الطاقة الاستيعابية في مدينة «مجموعة الجيمي» إلي نحو 4 آلاف عامل، ويسكنها 1728 عاملاً، بنسبة 44%، وتستوعب مدينة «مشاريع العتيبة» نحو 17، 7 ألف مقيم، وتصل نسبة الإشغال الحالي بها لنحو 33% بواقع 5819 عاملاً، ليوجد بها نحو 11861 مكانا شاغرا، فيما تستوعب مدينة «بن سالم» 7 آلاف، بنسبة إشغال 75% بواقع 5178 عاملا.

وتبلغ نسبة الإشغال الحالي في مدينة «سواعد للاستثمار» 66%، حيث تستوعب 7، 5 ألف عامل، ويسكنها 4، 5 ألف، فيما تصل نسبة الإشغال بقرية «المسعود»، والتي تستوعب 5342 مقيماً، إلى 63%، بواقع 3345 عاملاً.

التجارب الدولية

أشار خادم صوايح المهيري المدير التنفيذي للمدن السكنية العمالية بالمؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة إلى استفادة المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة من التجارب الدولية لتنفيذ المدن العمالية، موضحا أنه عند البدء في دراسة تنفيذ المشروع عام 2006، تم الاطلاع على عدد من هذه التجارب، حيث تم التوصل إلى أن نجاح التجربة السنغافورية تحديدا في إنشاء مدن متطورة جدا، ولذلك تم التوصل إلى الاستفادة من هذه التجربة، والاستعانة بعدد من الاستشاريين السنغافوريين للبدء في المشروع.

وأوضح أن إدارة المنشآت أصبحت علما حديثا، تم تطويره من عدة دول متقدمة، مشيرا إلى أهمية دراسة كيفية إدارة المدن العمالية، من جميع الجوانب الصحية والأمنية والترفيهية، وفق معايير محددة، فضلا عن الإطلاع علي أي تطورات في هذا المجال للاستفادة منها.

وأشار إلى اهتمام المؤسسة بالحفاظ علي المدن العمالية سواء من حيث الصيانة أو التطوير أو النظافة، لاسيما أنه بناء على عقود الاستثمار مع القطاع الخاص، فإن هذه المدن ستعود ملكيتها للحكومة بعد سنوات.

وأكد أن المؤسسة تسعى من وراء هذا المشروع إلى توفير بيئة عملة إيجابية ومثالية للعمال، تماشيا مع التزام الدولة بحماية حقوق الإنسان، مؤكدا أن ذلك يعود بالفائدة علي العامل نفسه، ومن ثم يعود بالفائدة الشركات والدولة، نتيجة زيادة إنتاجية العمال.

وأضاف «هذه الفئة من العمال لها دور مهم في نهوض الدولة، وبالتالي من الضروري توفير بيئة العمل الملائمة لهم»، مؤكدا دور المدن العمالية الجديدة في تراجع معدلات الإضراب بين العمال.