المقاصة لا ترغب في تطبيق قواعد الحوكمة .. ولا في الإفصاح والأعضاء المستقلين

كشفت مصادر ذات صلة عن قيام الشركة الكويتية للمقاصة بمخاطبة هيئة اسواق المال بشأن اعفائها من تطبيق بعض قواعد الحوكمة على الشركة التي تتمتع بطبيعة خاصة، حسب رأي الشركة ذاتها، حيث اكدت ضرورة قيام «الهيئة» باعفائها من بعض المواد والبنود الخاصة بقواعد حوكمة الشركات الخاضعة لرقابتها.

واشارت المصادر الى ان «المقاصة» تسعى لدى «الهيئة» لاعفائها من القيام بانتخاب اعضاء مستقلين في مجلس الادارة، ودمج لجان الترشيحات ولجان المكافآت والمخاطر بلجنة واحدة تسمى اللجنة التنفيذية، كما طالبت ايضا باعفائها من تطبيق قواعد الافصاح التي تفرضها الهيئة على جميع الشركات الخاضعة لرقابتها.

وقالت المصادر ان المقاصة ساقت عددا من المبررات التي تدعو هيئة الاسواق لاتخاذ قرار الاعفاء على اعتبار طبيعتها الخاصة.

وتنص القاعدة الاولى من قواعد الحوكمة على بناء هيكل متوازن لمجلس الادارة، على ان يتناسب مع حجم وطبيعة نشاط الشركة، وان يراعي عند التشكيل التنوع في الخبرة العملية والمهنية والمهارات المتخصصة، لذا فإن من الضروري ان يتضمن المجلس اعضاء مستقلين تكون لهم القدرة في التقييم الموضوعي لاداء الشركة بحيادية واستقلالية عن الادارة التنفيذية والمساهمين، وذلك بهدف ضمان الموضوعية والمساءلة في عملية اتخاذ القرار، والحد من تعارض المصالح التي يمكن ان تنشأ بين عملية اتخاذ القرارات الاستراتيجية وعملية الادارة التشغيلية اليومية.

ونصت القواعد ان يضم المجلس اعضاء مستقلين على الا يزيد عددهم عن نصف اعضاء المجلس ويشترط الا يكون العضو المستقل من بين المساهمين في الشركة.

وقالت المصادر ان «المقاصة» تسعى لاعفائها من تطبيق قواعد الافصاح والتي تلزم «الهيئة» الشركة الخاضعة لها، حيث تنص قواعد الحوكمة على ضرورة قيام مجلس ادارة الشركة على وضع سياسات ولوائح للافصاح الدقيق والشفافية، كما يجب ان تتمتع البيانات والمعلومات التي يتم الافصاح عنها بالدورية والدقة والشفافية، اضافة الى قيام المجلس بتنظيم عمليات الافصاح الخاصة بكل من اعضاء مجلس الادارة والادارة التنفيذية.

كما تنص القواعد على ضرورة قيام الشركة بالافصاح بشكل دقيق ومفصل عن المكافآت الممنوحة لاعضاء المجلس والادارة التنفيذية سواء كانت مبالغ او منافع او مزايا.

وقالت مصادر متابعة ان هيئة اسواق المال عليها تقرير ما اذا كانت هناك شركات لها طبيعة خاصة وتستحق الاعفاء من بعض قواعد الحوكمة التي تفرضها على جميع الشركات، ام ان تلك القواعد سيتم تطبيقها على الجميع، خاصة مع وجود شركات مماثلة تقول ان لها وضعا خاصا مثل الشركات التابعة للدولة وغيرها، ولذا فإن من المتوقع ان تتقدم هذه الشركات بطلبات مماثلة اذا ما تمت الموافقة على طلبات المقاصة.. وهكذا تكر سبحة الاستثناءات ويحصل ما ليس في الحسبان!.