6 قضايا إغراق تواجه الصادرات العمانية.. والبتروكيماويات وأنابيب الفولاذ والرخام في الصدارة

اعرب معنيون بقطاع الصناعة الوطنية ورجال قانون عن ترحيبهم البالغ بقرار وزارة التجارة والصناعة إنشاء قسم خاص للتحقيق في قضايا الإغراق التي رفعتها عدة دول ضد حكومة السلطنة وضد مصانع ومنتجات عمانية والتي وصل عددها الى 6 قضايا إغراق في القطاع الصناعي في مجالات البتروكيماويات والأنابيب الفولاذية والرخام وأكدوا أن إنشاء هذا القسم كان مطلبا منذ وقت طويل للصناعيين الذين تواجه منتجاتهم تحديات في الخارج بسبب ادعاءات الإغراق من قبل بعض الدول، ومع التوسع الذي تشهده العديد من الصناعات الوطنية عالميا ووجود الكثير من الشركات الناجحة فإن توفير الحماية من الإغراق يساعد الصناعة الوطنية على التنافس عالميا وتحصينها بشكل كبير من قضايا الإغراق.

وأكدوا على أهمية البعد القانوني في قضايا الإغراق داعين الجهات والشركات المعنية للاعتماد على مكاتب المحاماة الوطنية لتولي قضايا الإغراق بدلا من اللجوء لشركات المحاماة الدولية خاصة في ظل توفر كفاءات لدى المكاتب الوطنية.

الرخام.. ممنوع من أسواق دول عديدة

وفي البداية قدم مصطفى بن أحمد سلمان الرئيس التنفيذي بالشركة المتحدة للأوراق المالية تعريفا للإغراق بأنه قيام إحدى الدول أو الشركات ببيع منتجاتها في أسواق دول أخرى بأسعار تقل عن أسعار هذه السلع في الدولة المنتجة لها وعلى سبيل المثال فإن أحد منتجات الألبان لو كان يباع في أسواق الدولة المنتجة بريالين مثلا وتم تصديره للبيع في السلطنة بريال واحد فإن هذه الحالة تعد إغراقا واضحا.

وأضاف إن إنشاء قسم خاص معني بالتحقيق في قضايا الإغراق يعتبر خطوة مهمة وكان مطلبا للصناعيين منذ فترة طويلة نظرا لوجود بعض التحديات التي تواجه الصناعة الوطنية بسبب الإغراق فمن ناحية فإن السوق المحلي قد يشهد إغراقا من قبل منتجات أو دول معينة ومن جانب آخر فإن بعض السلع المعدة للتصدير للخارج مثل الأنابيب الفولاذية والرخام ممنوعة من دخول أسواق بعض الدول بسبب دعاوى الإغراق وقد واجهت شركة الجزيرة الحديدية العام الماضي قضيتين في هذا الصدد في كل من كندا والولايات المتحدة والقضايا لا ترفع فقط على الشركة إنما تشمل الحكومات أيضا.

ومن الوارد فرض غرامات على الحالات التي يتم فيها إثبات الإغراق وقد قامت وزارة التجارة والصناعة مع مكتب السلطنة لدى وزارة التجارة والصناعة بالتدخل وتم حل الموضوع.

وأعرب مصطفى سلمان عن أمله في أن يقوم القسم الجديد الخاص بالتحقيق في قضايا الإغراق بالتعاون مع مكتب السلطنة لدى منظمة التجارة العالمية بالمساهمة الفعالة في رفع قيمة المنتج العماني وفتح أسواق أكبر أمامه وأيضا تشجيع المصانع الوطنية على التقدم بشكوى بخصوص أية حالات إغراق مشتبه بها في السوق المحلي خاصة إننا رأينا في إحدى الفترات أن شركات المنظفات العالمية قامت بإغراق أسواق عدة دول بمنتجات بأقل من أسعارها الأصلية سعيا إلى القضاء على صناعات المنظفات الوطنية أو إضعافها بحيث يصبح السوق مفتوحا أمام منافسة منفردة للشركات العالمية ويجب على الشركات المحلية أن يكون لديها فرق فنية وقانونية لمتابعة مثل هذه الحالات ومواجهتها بالشكل المناسب.

كفاءات.. على أعلى مستوى

وأكد المحامي جهاد بن عبد الله الطائي أمين عام اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ورئيس جمعية المحامين على أن البعد القانوني شديد الأهمية في قضايا الإغراق داعيا الجهات والشركات المعنية للاعتماد على مكاتب المحاماة الوطنية لتولي قضايا الإغراق بدلا من الاعتماد على شركات محاماة دولية في حين أن مكاتب المحاماة الوطنية تتوفر بها كفاءات على أعلى مستوى وكثير من المكاتب الوطنية يعمل بها كفاءات عربية وعالمية وهي مؤهلة تماما لتولي أية قضايا دولية.

وأشار رئيس جمعية المحامين العمانية إلى أنه قد يكون مفهوما ان هناك بعض القضايا ذات الأهمية الخاصة مثل تلك المتعلقة بحقوق امتياز النفط على سبيل المثال لكن إذا كان الاتجاه العام هو اللجوء دائما للاستعانة بخبرات أجنبية فلن يأتي يوم نحقق فيه الاكتفاء الذاتي من الكوادر الوطنية وقد حان الوقت للاعتماد بشكل كبير على مكاتب المحاماة الوطنية خاصة إن المحامي العماني لديه الكثير من الخبرة ومعرفة كافة التفاصيل في الواقع العماني وهو ما يمكنه من الإلمام بكافة تفاصيل القضية التي يتعامل معها وأيضا حسن الدفاع عنها.

البتروكيماويات.. كلفة إنتاج تنافسية جدا

وأوضح المهندس أحمد بن عبدالله النجار مدير عام الشؤون الحكومية بشركة أوكتال للبتروكيماويات ان هناك قضايا إغراق واجهت قطاع البتروكيماويات لكن هذا النوع من القضايا يمكن ان يستهدف أية شركة سواء في قطاع البتروكيماويات أم غيره من القطاعات وبالنسبة لشركة أوكتال فهي تقوم بتصدير منتجاتها لكافة أنحاء العالم وتعد صناعة البتروكيماويات ضخمة جدا من حيث الحجم وأيضا شديدة التنافسية من حيث كلفة الانتاج في منطقة الشرق الأوسط ودول مجلس التعاون الخليجي ومن جانبها فإن الاسواق الغربية تسعى إلى حماية صناعاتها الوطنية من المنافسة الخارجية.

وأشار إلى أن شركتهم تعرضت في عام 2011م لرفع قضية إغراق من قبل الاتحاد الأوروبي وبالتعاون مع الجهات المعنية وفي مقدمتها وزارة التجارة والصناعة تمكنت أوكتال من الفوز في القضية وتم اسقاط دعوى الإغراق.

وأكد أن إنشاء قسم خاص لقضايا الإغراق تطور مهم للغاية فهناك العديد من الصناعات الوطنية التي تتوسع عالميا وأصبح يوجد كثير من الشركات الناجحة ووجود حماية من الإغراق يساعد الصناعة الوطنية على التنافس عالميا وتحصينها بشكل كبير من قضايا الإغراق، خاصة تلك التي لا أساس صحيح لها، ومحصلة هذه الجهود ستكون بالتأكيد هي مساندة المنتج المحلي ودعمه وفتح الطريق أمامه لدخول أسواق جديدة.

وكانت وزارة التجارة والصناعة قد أعلنت أن إنشاء قسم متخصص في قضايا الإغراق يهدف إلى مكافحة الإغراق الذي تتعرض له الصناعة المحلية ومواجهة القضايا التي ترفع ضد الصناعات المحلية خارج السلطنة وتشمل مهام القسم التعريف بالإغراق والإجراءات الحمائية ونشر الوعي الخاص بذلك للصناعة المحلية من أجل تهيئتها لمواجهة أية قضايا مستقبلا كما سيقدم الدعم الفني للصناعة الوطنية في مواجهة قضايا الإغراق وسيتم عمل حملة تثقيفية تستهدف القطاع الصناعي من أجل شرح قانون مكافحة الإغراق والإجراءات الحمائية الصادر بالمرسوم السلطاني وكيفية التقدم لوزارة التجارة والصناعة في حالة اشتباه بوجود حالة إغراق من قبل منتجات منافسة لمنتجاتها.

ومن المعروف أن قضايا الإغراق تنقسم إلى قسمين الأول يتعلق بقضايا الدعم التي تقدمها الحكومة لمنتجاتها وهو الدعم المحظور ضمن اتفاقية منظمة التجارة العالمية والثاني يكون ضد شركات محددة تقوم بإغراق الأسواق بمنتجاتها ويشترط على الدول التي تمتلك الحق في رفع قضايا إغراق أن تشكل صادراتك ما نسبته 3 بالمائة من حجم منتجات السوق كما يتم جمع عدة دول في قضية واحدة تشكل ما نسبته 9 بالمائة من صادراتها وفي هذه الحالة يتم فتح التحقيق ضد هذه الدولة بالشركة وان تقدم محاميا متخصصا في قضايا الإغراق لمواجهتها.

وترتكز سياسات السلطنة على أسس اقتصادية مبنية على الانفتاح على الأسواق العالمية فالسلطنة عضو في عدد من الاتفاقيات الإقليمية والدولية على مستوى دول مجلس التعاون من خلال الاتحاد الجمركي وعلى مستوى الدول العربية من خلال منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وعلى الرغم من أن هذه الاتفاقيات تتيح فرصا أكبر لنفاذ المنتجات العمانية إلى أسواق العالم، إلا أن المنتجات العمانية تواجه تحديات مختلفة في ظل المنافسة الشديدة من المنتجات القادمة من دول آسيا إضافة إلى الممارسات الإدارية في بعض المنافذ الجمركية وقضايا الإغراق التي ترفع على المصانع العمانية بين الحين والآخر. ففي ظل تداعيات الأزمة المالية برز توجه لدى العديد من الدول المتقدمة والدول النامية لفرض إجراءات حمائية بهدف الحد من تدفق السلع الأجنبية إليها تمثل ذلك في قضايا الإغراق والدعم التي رفعت ضد المنتجات العمانية بهدف الحد من دخول منتجاتنا العمانية إلى أسواق تلك الدول. فعلى سبيل المثال واجهت السلطنة عددا من القضايا مع كل من الاتحاد الأوروبي والهند في تصدير المنتجات البتروكيماوية العمانية ومع الولايات المتحدة الأمريكية في تصدير الأنابيب الفولاذية ومع الأكوادور وباكستان في تصدير مواد التغليف. وقد تصدت السلطنة لهذه المحاولات ممثلة في وزارة التجارة والصناعة وبالتعاون مع مكاتب محاماة دولية وجهات حكومية وخاصة، وقد تم حل معظم هذه القضايا وإسقاطها كما أن المساعي قائمة مع الجانب الهندي فيما يخص إلغاء الرسوم المفروضة على بعض المنتجات العمانية.

ومنذ عام ونصف أعلنت شركة الجزيرة للمنتجات الحديدية أن وكالة خدمات الحدود الكندية بأوتاوا التابعة للحكومة الكندية أقامت دعوى مكافحة إغراق ضد بلدان مختلفة، بما فيها السلطنة، عن البيع بأقل من الأسعار العادلة استنادا إلى ادعاءات محامي شركات مُصنعة محلية في كندا وأشارت الشركة إلى أنه بما أن مصالح أعمالها في كندا محدودة وحجم تعاملاتها التجارية غير كبير، فقد قررت عدم الاعتراض على هذه الادعاءات لدى محكمة التجارة الدولية الكندية كما قررت إيقاف عمليات التصدير إلى كندا إلى حين البت في هذه المسألة، ولاحقا تم اسقاط القضية وتم الإقرار بعدم وجود ضرر على الصناعات الكندية من قبل المصدرين من السلطنة.

وفي نهاية عام 2012 أسقطت مفوضية التجارة الدولية الأمريكية القضيتين التي قامت برفعهما الجهات المختصة الأمريكية ضد حكومة السلطنة ومصنع الجزيرة للأنابيب الفولاذية في بداية 2012م حول دعم الصادرات والإغراق وتعود تفاصيل القضية إلى قيام الجهات المختصة الأمريكية برفع قضية دعم صادرات ضد حكومة السلطنة وقضية إغراق ضد مصنع الجزيرة للأنابيب الفولاذية، وذلك نتيجة لطلب تقدمت به عدد من الشركات الأمريكية المنتجة للأنابيب الفولاذية وقد قامت وزارة التجارة والصناعة بتعيين محام من بيت خبرة عالمية للترافع في القضية والدفاع عن السلطنة والبحث في حيثيات القضية، حيث إن وزارة التجارة الأمريكية اعتبرت في تقريرها الأول أن إعفاء واردات المواد الخام والآلات والمعدات للصناعات العمانية الوارد في القانون المذكور لا يعتبر دعمًا للصادرات أو ضمن البرامج المقيدة أو الممنوعة إلا أن وزارة التجارة الأمريكية أصدرت قراراً بفرض رسوم على السلطنة تبلغ 4.13 بالمائة نتيجة ما سبق، وفرض رسوم إغراق على الشركة بنسبة 5.81، وتم رفع قرار وزارة التجارة الأمريكية إلى التصويت في 14 نوفمبر 2012م إن كان هناك ضرر على الشركات المحلية الأمريكية من قبل المصدرين في السلطنة والدول الأخرى في القضية من عدمه، وجاء القرار بعدم وجود ضرر على الصناعة الأمريكية وتم اسقاط القضيتين (دعم الصادرات والإغراق). وفي عام 2010 قامت الحكومة الهندية بفرض رسوم لمكافحة الإغراق على منتجات البولي بروبلين الواردة من السعودية وعمان وسنغافورة ولمدة خمس سنوات وشمل الاجراء شركات مثل «ابن زهر» و«ينبت» التابعتان لسابك والسعودية للبولي اولفينات التابعة للتصنيع و المتقدمة للبتروكيماويات وعمان للبولي بروبيلين. وتتراوح الرسوم بين 51 و 332 دولارا للطن الواحد وفي عام 2012 بادرت الهند بإلغاء رسوم الإغراق على البولي بروبلين السعودي بعد أن تم فتح تحقيق من قبل السلطات الهندية في قضية الإغراق وانتهى الأمر بإلغاء رسوم الإغراق على الصادرات السعودية.

ويذكر أنه على الرغم من أن مبدأ حرية التجارة يعد من المبادئ الأساسية لمنظمة التجارة العالمية، وهذا المبدأ الذي يستند إلى أن حرية التجارة سيساهم في تنقل الموارد بين الدول الأمر الذي سيساهم في تحقيق التنمية، إلا أن حرية التنقل هذه يجب ألا تكون سببا في التأثير على الاقتصاد، ومن هنا فقد اعتمدت منظمة التجارة العالمية ثلاث اتفاقيات (اتفاقية الدعم، اتفاقية الإغراق، اتفاقية الزيادة في الواردات) التي تحد من تأثير مبدأ حرية التجارة سلبا على الاقتصادات الوطنية ولا سيما النامية منها أو الاقتصادات الناشئة وهو ما يعرف بمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية وسجلت قضايا الممارسات الضارة في التجارة الدولية تناميا على مستوى العالم منذ عام 1995.