مطالبات بتحديد سعر «مصنعية الذهب» لضمان حقوق المشترين

أبدى متعاملون في سوق الذهب بأبوظبي استياءهم من تلاعب محال تجارية مخصصة لبيع المجوهرات بأسعار المصنعية، واصفين ما تقوم به هذا المحال بـ «الاحتيال»، في ظل غياب الدور الرقابي للجهات المشرفة على السوق، إلى جانب استغلالهم لجهل المستهلك بالأسعار الحقيقة لمصنعية الذهب.

وأشار العديد من المتعاملين إلى تلاعب تجار الذهب بطريقة احتساب هذه الأسعار، مستغلين عدم معرفة المشترين بهذا الموضوع، مؤكدين أن التجار باتوا يضعون أرقاماً تزيد على القيمة الأصلية لسعر المصنعية.

وطالب هؤلاء الجهات ذات الاختصاص بإيقاف هذه الممارسات التي تندرج تحت أعمال الغش واستغلال المشترين.

وتفصيلاً قالت حمدة العامري، ربة منزل: إنها خلال زيارتها لعدد من المحال خرجت بتفاوت كبير في أسعار أطقم الذهب التي بلغ وزنها 76 جراماً، موضحة أن الفرق بين محل وآخر تجاوز الـ1900 درهم، مشيرة أن التبرير الوحيد لأصحاب المحال احتساب القيمة المضافة للذهب والمعروفة بقيمة «المصنعية».

وبينت العامري أن بعض المحال عرضت عليها سعر 19 درهماً للجرام الذهب، فيما تراوحت أسعار محال أخرى من 20- 35 درهماً.

وأفادت العامري بأنها تضطر للقيام بعملية «تفاوض» مع البائع للتقليل من سعر المصنعية، لتصل بها إلى مبلغ 15 درهماً، مؤكدة أن البائع يخضع في النهاية للسعر الذي تضعه هي، وهو ما يبين أن سعر المصنعية ما هو إلا طريقة يستغلها التجار لزيادة أرباحهم المادية، وبيع الذهب بأسعار أغلى.

وبينت العامري أن الكثير من الأشخاص ممن ليس لديهم دراية بسعر المصنعية، وطريقة احتسابها يقعون فريسة سهلة لتلاعب التجار، مشيرة أنها ساومت على عقد بيع بسعر 11 ألف درهم، فيما استطاعت شراءه من البائع نفسه بمبلغ 9000 درهم، مبينة أن التاجر بين لها أنه باعها بهذا السعر فقط لمعرفتها وخبرتها بسعر المصنعية الحقيقي، فيما أنه يستغل جهل بعض النساء ويبيعهن الذهب بسعر عالٍ.

من جانبها أكدت هند الحميري أن سعر المصنعية، والذي يراه البعض مبلغاً بسيطاً، قد لا يشكل تأثيراً على السعر الإجمالي لجرام الذهب، هو في واقع الأمر لا يستهان به، وهو كفيل رفع سعر الذهب لأرقام مرتفعة، مبينة أن التاجر لا يريد الخروج من عملية البيع بخسارة، وتحديداً في أوقات نزول أسعار الذهب، لذلك فهو يستغل «المصنعية» كبديل لتعويض خسائر السوق من عملية تراجع المعدن.

وطالبت الحميري بالرقابة على أسواق الذهب، من خلال تحديد سعر ثابت للمصنعية، يحتسب وفق وزن الذهب، وذلك ضماناً لحقوق المستهلك، وللحد من تلاعب التجار، مؤكدة وجود حالات كثيرة للتلاعب في الأسواق، يمكن رصدها خلال جولة للمحال، واكتشاف التباين في أسعار المصنعية.

ورأى خالد الظاهري (موظف)، أن اختلاف سعر المصنعية لا يقف على محال أبوظبي لوحدها، بل إن هناك فروقاً واضحة بين أسعار المصنعية في كل من أبوظبي والعين ودبي والشارقة، على الرغم من أن سعر جرام الذهب على المستوى العالمي واحد، وتخضع الأسواق جميعها للسعر ذاته.

بدوره أشار سيف محمد، بائع في محل «سلشي» للمجوهرات، في أبوظبي، إلى أن أسعار مصنعية الذهب لا تقتصر على أوزان الذهب فقط، فهناك مغالطة يقع بها المستهلك حين يعتقد أن المصنعية تقاس بوزن الطقم المراد شراؤه، ويسقط من حسبته أمور أخرى، يتم احتسابها إلى جانب الوزن، موضحاً أن التصميم ونوعية الذهب وعياره والبلد المصنع كلها أمور تفرض مبالغ مالية، تضاف إلى قيمة «المنصعية»، وتساهم في رفع قيمتها، ولفت إلى أن الذهب الإيطالي مصنعيته أعلى من جميع المصنعيات الأخرى، لافتاً أن أسعار المصنعية من طقم لآخر تتراوح من 20- 40 درهماً.

وأوضح ناصر زبير، مسؤول مبيعات في «جواهر الأمير» بأبوظبي، أن سعر المصنعية يخضع إلى تقدير البائع من ناحية وزن الذهب وأسعار المصانع باختلافها، مشيراً أن البائع يقوم بتعريف العميل بفارق السعر بين مصنعية وأخرى لتبيان تفاوت الأسعار، وتقع عملية اختيار الذهب وعياره ونوعيته على العميل بعد ذلك.

وبين زبير أن سعر المصنعية يسقط في حالة قيام المشتري ببيع الذهب للمحل، فعند إعادة بيعه لمصانع الذهب، ترفض الأخيرة احتساب فائدة التصنيع للذهب المعاد بيعه، وبالمقابل تفرض تلك المصانع مبلغ تصنيع مع إعادتها لتصنيع الذهب.

وذكر محمد عدنان، بائع في «جواهر الشرق»، أن فائدة المصنعية تشكل فارقاً مربحاً في حال تم بيع الأطقم الكبيرة ذات المشغولات التراثية، والتي تمتاز بكثرة التصاميم، وثقل وزنها، موضحاً أن سعر المصنعية يتراوح ما بين 15-50 درهماً، وربما أكثر من ذلك في حال زاد وزن الذهب، وتختفي الفائدة مع بيع ألأطقم البسيطة والخفيفة لكون سعر المصنعية فيها بسيطا جداً.

وأضاف أن المحال تحقق أرباحاً من خلال الفائدة التي تجنيها من سعر جرام الذهب وسعر المصنعية في مواسم الأعراس التي تتضاعف فيها عملية شراء المعدن الأصفر، وتنصب فيها عملية الشراء على الأطقم ذات الأوزان الثقيلة، والموديلات الحديثة، إلى جانب مناسبات الأعياد الدينية والاحتفالات الوطنية.