اندماج «الخليجي التجاري» و«بنك الخير» ينتظر قرارات من مجالس الإدارات

وصف رئيس مجلس إدارة المصرف الخليجي التجاري فؤاد العمر مسألة اندماج المصرف مع بنك الخير بأنه وصلت إلى مرحلة متقدمة، ولم يبقَ إلا أن يتخذوا قراراً بعقد «القران»، وفي وصف آخر قال: «يتزوجون».

قال فؤاد العمر على هامش الجمعية العمومية يوم أمس: «إن اندماج المصرف مع بنك الخير وصلت إلى مرحلة متقدمة، حيث انتهت الدراسات، ومنها دراسات التقييم، ودراسة تقييم الأصول، والدراسة القانونية، ودراسة النافية للجهالة، والآن يبقى القرار لدى مجالس إدارة البنكين، ليقرروا فيما إذا يرغبان بعقد الزواج (الاندماج)».

ووافقت الجمعية العمومية على جميع بنود الاجتماع، ومنها مناقشة تقرير مجلس الإدارة، والبيانات المالية، وتقرير مدقق الحسابات، والرقابة الشرعية، وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تصرفاتهم عن العام 2013. واعتذر فؤاد العمر الذي يشغل رئيس مجلس الإدارة عن إعادة ترشيح نفسه لمجلس الإدارة الجديد للسنوات الثلاث المقبلة.

وتم إعادة ترشح جميع أعضاء مجلس الإدارة للدورة الجديدة، باستثناء فؤاد العمر. وسيجتمع أعضاء مجلس الإدارة الجديد وسيقرون انتخاب رئيس جديد، وسيتم الإعلان عنه بعد موافقة مصرف البحرين المركزي.

وقال فؤاد العمر في الجمعية العمومية: «استمر المصرف خلال العام 2013 في تنفيذ نموذج أعماله المبني على أساس خطته الإستراتيجية، والتي تركز بصورة أساسية على تنمية الأعمال المصرفية الموجه لقطاعي الأفراد والشركات. ويشمل ذلك زيادة حصة المصرف من التمويل التجاري للشركات وتمويل الأفراد، وكذلك العمل على توسعة أعمال المصرف إقليمياً. وعلى رغم أن ما تم تحقيقه من استراتيجيتنا مازال دون الطموحات المرجوة، إلا أننا تمكنا من تحقيق تطورات عملية مهمة شملت افتتاح فروع تجارية في مناطق استراتيجية، وإطلاق منتجات وخدمات مصرفية جديدة خاصة بتمويل الأفراد مع زيادة حصة المصرف التمويلية في السوق المحلية».

وأضاف: «كان للظروف الاقتصادية تأثيرات سلبية على المصرف بصورة مباشرة وغير مباشرة، وعلى ذلك يسرني القول بأننا استطعنا من خلال اتباع سياسات فاعلة، من اجتياز هذه المرحلة الصعبة بنجاح حيث ركز المصرف على تنويع وتوسيع نطاق أعماله مع الاحتفاظ بنسبتي سيولة وملاءة مالية متحفظة».

وتابع «من المؤشرات الإيجابية لأداء المصرف، أن نسبة النمو في إجمالي موجودات المصرف بلغت 14.6 في المئة إذ ارتفعت من 473 مليون دينار، إلى 542 مليون دينار. كما أن ودائع العملاء زادت بمبلغ 110 ملايين دينار، لتصل إلى 391 مليون دينار، ما يعكس الثقة في منتجات المصرف وخدماته. كما زادت موجودات الخدمات المصرفية التجارية بنسبة 7.2 في المئة.

وقال: «يرى مجلس الإدارة بأن التحديات التي تواجه القطاع المصرفي ستستمر في العام المقبل، إذ لن يكون المصرف بمنأى عنها، ومع ذلك يتوقع مجلس الإدارة توفر العديد من فرص النمو لأعمال المصرف في أسواق دول مجلس التعاون وأسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا».