مختصون: إنشاء “مدينة اقتصادية” بـ“القنفذة” يوفر 20 ألف فرصة عمل

طالب أهالي محافظة القنفذة بإنشاء مدينة اقتصادية على الشريط الساحلي المحاذي للبحر الأحمر، مشيرين إلى أن القنفذة تعد ثالث محافظات منطقة مكة المكرمة بعد جدة والطائف من حيث المساحة وعدد السكان، متوقعين أن المنطقة ستشهد، في حال إنشاء مدينة بها تضم كل الصناعات والخدمات المساندة، نقلة صناعية وحضارية وتطوراً في جميع المجالات.

وأشار عدد من أهالي المنطقة ومختصون في حديث لـ»المدينة» إلى إن سكان المنطقة البالغ عددهم نحو نصف مليون نسمة يعتبرون أن دفع عجلة التنمية في الشريط الساحلي واستقطاب الكوادر البشرية المؤهلة وجلب الاستثمارات يرتبط باعتماد هذا المشروع الحيوي.

مطلب حيوي

من جهته، أشار المهندس ابراهيم الفقيه، رئيس بلدية القوز بمحافظة القنفذة إلى أن إنشاء مدينة اقتصادية على مساحة 200 كم في منطقة الشريط الساحلي، يعتبر مطلبا حيويا لتطوير وتنمية المنطقة، متوقعا أن توفر نحو 20 ألف فرصة عمل.

وأضاف: إن جغرافية المنطقة تسمح باحتواء المدينة الاقتصادية لمشروعات صناعية، وأخرى سياحية، وكذلك مشروعات تخدم التنمية الزراعية، مقترحا أن تحتوي المدينة على منطقة تجارية، يشيد بها مستودعات لكبرى الشركات، خاصة أن المنطقة المقترحة لإنشائها تتوسط ميناء جدة شمالاً وجازان جنوبًا والباحة شرقًا فضلاً عن قربها من سواحل إفريقيا.

ولم يغفل المهندس الفقيه مشروعات النقل البحري، لافتًا إلى أن المجلس المحلي بالمحافظة قد ناقش هذا المطلب في إحدى جلساته ورفع توصياته بشأنها وطالب بتطوير مرفأ القنفذة وتطويره إلى ميناء يخدم حركة المناولة والتسليم في المنطقة.

جذب الاستثمار

من جهته، اعتبر المهندس ببلدية القنفذة حسن معشي العمري إنشاء مدينة اقتصادية في منطقة الشريط الساحلي الوسطى سيحقق نقلة نوعية في جذب الاستثمار، لاسيما أن تشييد مثل هذه المدن يُعدُّ من بين وسائل جذب الاستثمار، كما يسهم في ضخ رؤوس أموال محلية، وأجنبية، لتوظيفها في مشروعات محلية.

وقال: «لا شك أن القيادة الرشيدة تعزز بناء الاقتصاد خاصة في مجال التنمية الاقتصادية، وإيجاد بنية تحتية قوية، قادرة على التعامل مع المستقبل الاقتصادي»، واصفًا المشروع بأنه يتماشى مع الخطوات التي تهدف إلى تحقيق إصلاحات اقتصادية قائمة على الانفتاح على الأسواق وجذب الاستثمار.

موقع متميز

أمّا مدير محطة تحلية القنفذة المهندس صالح سعيد بالبيد، فذكر أن التوجه لبناء مدينة اقتصادية من شأنه أنه يجعل منطقة الشريط الساحلي ذات طابع استثماري صناعي وسياحي في ظل الخصائص الجغرافية، التي تتميز بها المنطقة وأهمية موقعها بما يسهم في تنفيذ مشروعات اقتصادية ويفتح أفق الاستثمار، واستقطاب السيولة المتوافرة، وإيجاد فرص عمل لأبناء المنطقة.

من جانبه، أشار المدير التنفيذي لشركة أمهى السعودية المهندس عبدالرحمن مغربي إلى أن المشروع سيؤسس لقفزة تنموية منتظرة، مبينًا أنه سيحتضن مشروعات جديدة تساعد في توفير بيئة صناعية متكاملة الخدمات تشجع على قيام التكامل بين الصناعات.

فرص عمل

بينما أكد المهندس حسن بن عبدالرحمن باوهاب بشركة أرامكو، أن تنفيذ المشروع يعزز رغبة أصحاب الأعمال في الاستثمار في منطقة البحر الأحمر، واستيعاب مختلف المشروعات ذات الجدوى الاقتصادية الفاعلة، بالإضافة إلى استغلال الفرص المتاحة في ظل الرغبة في التوسع في المشروعات المتعددة وفقًا لتوازنها واحتياجات الخدمية والتجارية والصناعية والزراعية وما يرتبط بها من توفير فرص عمل لأبناء المنطقة.

بعد إستراتيجي

وأشار عضو المجلس المحلي بالمحافظة سعيد بن أحمد باسندوة إلى أن وجود مدينة اقتصادية في منطقة الشريط الساحلي سيمثل بعدا استراتيجيا في حركة التنمية التي ستحدثها، متوقعًا أن تكون محفزًا لرجال الأعمال باستثمار الفرص المتاحة في مشروعات التنمية المختلفة للرقي بمستوى المعيشة والمستوى الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والتخطيطي.

استقرار اقتصادي

فيما أفاد عضو لجنة التنمية السياحية بالمحافظة عبدالرحمن حلواني بأن المشروع يُعدُّ من ضمن الأولويات للمجتمع، خاصة أنه سيعتبر مقياسا لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، قائلاً: «سينقل مشروعاتنا من مشروعات جامدة إلى مشروعات حية وديناميكية قادرة على توطين فرص العمل من خلال توطين مشروعات صغيرة مساندة للمشروعات العملاقة وصناعتها المنتشرة في مدن المملكة».

استقطاب الخبرات

ويشير عضو المجلس المحلي، مدني بن أحمد الشريف إلى أن المدن الاقتصادية تدار بكفاءات مؤهلة تركز على استثمار واستغلال العائد من المشروعات القائمة على توفير الفرص الوظيفية للشباب للعمل في تلك المشروعات واستقطاب الخبرات من خلال العمل مع المختصين واكتساب الخبرات منهم، لافتًا إلى أن النهضة التنموية التي نعيشها اليوم في المملكة من خلال تنفيذ عديد من المشروعات العملاقة في مختلف المناطق والمدن تتطلب التوسع في بناء المدن الاقتصادية.

هجرة عكسية

وألمح عضو لجنة التنمية السياحية عبدالله بن محمد هبيلي إلى أن من بين المكاسب التي ستستفيد منها منطقة الشريط الساحلي، توفير فرص العمل والحد من معدلات الهجرة ونمو هجرة عكسية إلى المنطقة وتأسيس حركة تنموية لافتة في مناطق بكر لم تستغل من قبل.

تنشيط سياحي

بينما يتوقع الكاتب الاقتصادي راشد بن محمد الفوزان أن تطوير البنية التحتية في مناطق الشريط الساحلي سيجعل منها هدفا استثماريا للسياحة مستقبلاً، ملمحا إلى ضرورة تقديم التسهيلات والدعم للمستثمرين، قائلا:» لا يكفي توفر البحر والأرض في المنطقة، لكي تصبح بيئة استثمارية جاذبة».

وذكر أن تطويرها يتطلب وجود صندوق تمويل للمستثمرين يمول بناء المشروعات كالفنادق والمرافق والخدمات، لافتا إلى أهمية اكتمال المرافق الحكومية لكي تسهل عمليات وإجراءات المستثمرين.