«الإثمار» يتخذ تدابير استراتيجية لزيادة نمو الأعمال الأساسية في 2014

أعلن بنك الإثمار، بنك التجزئة الإسلامي الذي يتخذ من البحرين مقراً له، أمس (الموافق 2014/3/30) أنه قد بدأ باتخاذ إجراءات تتعلق بتخفيض النفقات وغيرها من التدابير الاستراتيجية في كل من البحرين وباكستان، والتي تهدف إلى زيادة النمو في الأعمال المصرفية الأساسية خلال عام 2014.

جاء هذا التصريح من رئيس مجلس إدارة بنك الإثمار صاحب السمو الملكي الأمير عمرو الفيصل لمساهمي البنك خلال اجتماع الجمعية العامة العادية بفندق موفنبيك في البحرين. وقد حضر الاجتماع من أعضاء مجلس الإدارة كلٌ من: خالد عبدالله جناحي وتونكو داتو يعقوب بن تونكو عبدالله (رئيس لجنة التدقيق والحوكمة) وممثلون لهيئة الرقابة الشرعية للبنك ومصرف البحرين المركزي ووزارة الصناعة والتجارة والمدققون القانونيون من برايس ووتر هاوس كوبرز وبورصة البحرين.

وقد أثنى اجتماع الجمعية العامة العادية على زيادة تركيز بنك الإثمار على تعزيز عمليات التجزئة الإسلامية والصيرفة التجارية وكذلك مواصلة العمل تجاه تحقيق الرؤية المشتركة ليصبح بنك التجزئة الإسلامي.

كما قام بنك الإثمار في وقت سابق (بتاريخ: 2014/3/18) بالإعلان عن قيام مجلس إدارته البدء باتخاذ عدة تدابير تهدف إلى زيادة الإيرادات وتحسين هوامش الربحية وتخفيض النفقات على مستوى المجموعة. وبصورة خاصة، فإنه من المتوقع للتدابير المتعلقة بتخفيض التكاليف على مستوى المجموعة أن تؤدي إلى توفير ما بين 9 - 13 مليون دينار بحريني سنوياً.

وقال الأمير عمرو: «إن تدابير ترشيد النفقات على المدى البعيد تتضمن عدة جوانب لعملياتنا، بما في ذلك تقنية المعلومات والشئون الإدارية وكلفة الموظفين في كل من بنك الإثمار البحرين وشركاته التابعة، وبشكل أساسي بنك فيصل المحدود في باكستان. وسيسمح لنا ذلك بالاستفادة من عمليات الدمج التي تم القيام بها خلال ما يقارب أربع سنوات من إجراءات الاستحواذ على أعمال تجارية وعملية إعادة التنظيم ضمن المجموعة».

وأضاف: «في البحرين، قمنا بالفعل بتنفيذ بعض عمليات إعادة التنظيم وترشيد كلفة الموظفين من خلال خطة الفصل الطوعية وسيؤدي ذلك إلى انخفاض كلفة موظفي البنك بشكل كبير للمضي قدماً. وقد بدأنا باتخاذ عدة تدابير متعلقة بالتقنية والتي ستخفض التكاليف وستجعل البنك قريباً جداً من عملائه، بالإضافة إلى القيام بتحسينات في عمليات إدارة البنك والتي ستحسن كفاءة النفقات».

واستطرد الأمير عمرو قائلاً: «في باكستان قمنا بتكليف مستشارين مستقلين معروفين عالمياً لتقديم المشورة بشأن استكمال إعادة هندسة عمليات بنك فيصل المحدود مع التركيز بشكل خاص على تدابير تحقيق النمو وتخفيض النفقات. وقد جاء ذلك بعد قرار مجلس إدارة بنك الإثمار بتحويل العمليات المتبقية لبنك فيصل المحدود في باكستان إلى الصيرفة الإسلامية خلال السنوات القليلة المقبلة وذلك بعد الحصول على موافقات الجهات التنظيمية الضرورية».

ومن جهته، قال الرئيس التنفيذي لبنك الإثمار أحمد عبدالرحيم إن كلاً من بنك الإثمار في البحرين وبنك فيصل المحدود في باكستان لديهما إمكانيات ممتازة لتحقيق المزيد من النمو في الإيرادات وتخفيض النفقات.

وأضاف عبدالرحيم: «لقد بدأ التطبيق الفوري للقرارات الإستراتيجية لمجلس الإدارة في وقت سابق من هذا العام من أجل زيادة النمو في الأعمال المصرفية الأساسية خلال عام 2014 وقد اتخذنا بالفعل خطوات مهمة».

وأردف عبدالرحيم بالقول: «إن هذه التدابير إلى جانب النمو الثابت في أعمالنا الأساسية، على رغم ظروف الأسواق المحلية والإقليمية والدولية الصعبة، ستساهم في تحسين أداء البنك، كما أنها ستحقق أيضاً مزيداً من التحسن فيما يتعلق برضا العملاء وتحقيق قيمة مضافة للمساهمين».

يذكر أن بنك الإثمار هو بنك إسلامي يعمل في مجال الأعمال المصرفية للتجزئة ويتخذ من البحرين مقراً له، ومرخص من قبل مصرف البحرين المركزي ويخضع لإشرافه. ويقدم البنك الأعمال المصرفية للتجزئة والأعمال المصرفية للشركات وخدمات الخزينة والمؤسسات المالية وغيرها من الخدمات المصرفية الأخرى.

كما أن بنك الإثمار شركة تابعة لمجموعة دار المال الإسلامي القابضة، ويبلغ رأس المال المدفوع للبنك 285 مليون دينار بحريني، كما يبلغ إجمالي حقوق المساهمين 200 مليون دينار بحريني (كما في 31 ديسمبر 2013). وأسهمه مدرجة في بورصة البحرين وسوق الكويت للأوراق المالية.