قرارات «العمل» ضاعفت السعودة الوهمية 50%

تباينت آراء الشباب حول القرارات والإجراءات الأخيرة التي اتخذتها وزارة العمل لتوفير وظائف للشباب والفتيات، فالبعض يرى أنها أضافت قيمة حقيقية، ووفرت عددا من فرص العمل، والبعض الآخر يشير إلى أن تلك القرارات زادت من التوظيف الوهمي للسعوديين بنسبة 50 في المئة، ضاربين المثل بقصص واقعية حدثت معهم أنفسهم، مؤكدين أن أغلب المشاريع التي يتم فتحها حديثا يكون رأس مال صاحب العمل بها قليلا؛ مما يضطره إلى تسجيل سعودي وهمي كي يستطيع استقدام عمالة، الأمر الذي أثر سلبا على نسبة توظيف المواطنين السعوديين، وأيضا على المنشآت الصغيرة، موضحين أن هناك حرفا من الصعب سعودتها، خاصة في الحرف المهنية مثل البناء والتعمير.. وغيرهما، مطالبين بتقديم مزايا للقطاع الخاص أسوة بالقطاع الحكومي.

«عكاظ» استعرضت آراء الشباب فكان هذا الاستطلاع:

يقول عبد العزيز الياس : «الجهود التي قامت بها وزارة العمل من أجل تحقيق السعودة مميزة، وتشكر عليها، ولكن للأسف يتم التحايل عليها بسهولة، وبدون أن يظهر للعيان الطرق التي ينتهجها بعض رجال الأعمال من أجل الإبقاء على الأيدي العاملة الأجنبية المتدنية في رواتبها، والمتفرغة للعمل أربعا وعشرين ساعة، والمستعدة للقيام بأي عمل يسند إليها، فلا يهم أولئك إلا مصالحهم، واستنزاف المزيد من خيرات بلادنا إلى آخر قطرة».

عقوبات مناسبة

ويضيف محمد علي السلطان بقوله : «المتابعة المستمرة على الشركات، وتطوير الشباب والشابات لمهاراتهم، وتقديم مزايا للقطاع الخاص أسوة بالقطاع الحكومي سيظهر نتائج وزارة العمل على الأرض».

ويشير أحمد البطاطي إلى أن توفر رؤية وإرادة من وزارة العمل في تنفيذ القرارات والأنظمة الصادرة عن الوزارة، واتخاذ الإجراءات والعقوبات المناسبة في حق كل من يخالف تلك الأنظمة بتحديد ساعات العمل، وإجازة اليومين كالقطاعات الحكومية، وتحديد حد أدنى وأقصى للأجور سيسهم في القضاء على السعودة الوهمية.

ويؤكد جايز بن ثاني العنزي، على ضرورة مراقبة الشركات لتحقيق نسبة السعودة، فالمتابعة الدورية، والكشف عن مسميات الوظائف لديهم يجب أن يتم على أرض الواقع، بدلا من التستر على بعض الشركات.

ويرى محمد علي السلطان، أن المتابعة المستمرة على الشركات وتطوير الشباب والشابات لمهاراتهم، وتقديم مزايا للقطاع الخاص كالقطاع الحكومي سيؤدي لحل المشكلة.

ظروف طارئة

ويقول أحمد عاتق، : «كنت أعمل لدى شركة لمدة 22 سنة وشهرين، وحدث لي ظرف طارئ ؛ مما تسبب في تقديم استقالتي، وبعدها ذهبت لمكتب العمل لأجد فرصة ثانية للعمل، فحولت من قبلهم إلى شركة حسب تخصصي، ولكن الشركة خصصت لي راتب 2000 ريال، وعندما عدت إلى موظف التوظيف، وشرحت له الوضع قال لي: هذه الوظائف التي لدينا، مع العلم أنني كنت أستلم راتب 6000 ريال، فكيف يكون وضعي لو قبلت بالوظيفة مع التأمينات، وهل الخبرة ليس لها أهمية لدى مكتب العمل أم مجرد توظيف واستلام راتب».

ويتابع عزام قائلا: «للأسف بعض قرارات وزارة العمل تتسبب في تعطيل توظيف الكادر السعودي على الرغم من أن الحكومة لم تقصر في أي شيء يفيد الوطن والمواطن».

المساواة بالحكومي

أبو أسيل : «بصراحة، نسبة كبيرة من أصحاب الأعمال مستعدة أن تدفع ولا توظف سعودية لاتلتزم بدوام، ولا مؤهلة للتعامل، حيث لايوجد مثلا في مجال المشاغل عدد كافٍ من السعودة».

أبو وائل : «نحن دائما نسمع عن التوظيف، أما مابعد التوظيف من متابعة لأوضاع الشباب من ترقيات وزيادة في الرواتب والإجازات، وتحسينات أوضاعهم فلا شيء يحدث من ذلك، مثال لذلك: أنا الآن أعمل في إحدى شركات الكابلات، ولي أكثر من عشر سنوات، ولا أذكر أني رأيت مرة واحدة أحدا من مكتب العمل اجتمع بالمواطنين السعوديين ونظر في حالهم وسألهم عن أوضاع رواتبهم، فحتى إجازة اليومين لم تعط لنا، فأين مكتب العمل؟ وأين الوزارة.

زيادة الرواتب

رامي الحربي يروي قائلا : «لم نلمس شيئا على أرض الواقع، فالتوظيف مازال وهميا للسعوديين، ولايزال أسلوب التطفيش من الوافدين للموظفين السعوديين حتى يتركوا الوظيفة، كي تظل الوظائف لهم، حتى الرواتب فالوافدون يتسلمون رواتب أكثر بكثير، وهم من يرأس السعوديين، ومنهم المديرون، لذا فمن الضروري أن تكون نسبة السعوديين في القطاع الخاص أكثر بكثير، وليس العكس، مع رفع رواتب السعوديين، وذلك حتى يستطيعوا مجاراة غلاء المعيشة».

محمد الدوسري : «يجب تحديد ساعات العمل لليوم بـ 6 ساعات للقطاع الخاص؛ فذلك يعمل على تخفيف الضغط على الأفراد» ، أما سعيد المالكي فيضيف بقوله : «قمت برفع شكوى ضد عمليات التلاعب بالتأشيرات، وتزوير مستندات، وعقود، ولدي جميع المستندات التي تثبت كلامي».

تسلط الإدارة

أماني شاهين : «سوء المعاملة وتسلط الإدارة، والتحيز، خاصة إذا كان الموظف قديما، وذا خبرة، وكفاءة عالية، لكن الإدارة تتعامل معه بمستوى الموظف الجديد الأقل خبرة، والذى تم تعليمه على يد الموظف القديم، هذا برأيي شيء صعب جدا، وذلك ماعانيته بعد عملي 8 سنوات بذات المكان، وهو ما جعلني أترك العمل».

ويوضح مهند الرحيمي أن بعص الوظائف لايرغب فيها السعوديون؛ نظرا لضعف المرتبات.

خسارة المنشآت الصغيرة

فيما يروي ناصر البقمي مشكلته مع السعودية الوهمية التي تسببت في خسارته مبلغا يزيد على المائة ألف ريال فيقول : «قمت بفتح مغسلة ملابس رأس مالها لا يتجاوز 80 ألف ريال، ولكن حدث معي الآتي: طلب مني مكتب العمل أن أفتح ملفا، وأدفع 500 ريال لبريد واصل، كمت طلب مني مكتب العمل توظيف سعودي، وبالتالي لا بد من دفع راتبه، لذا تحصل مني الموظف الجديد على راتب شهرين كي أدخل في الكيان الآخر ليحق لي الاستقدام، ودفعت راتبا لموظف سعودي، إضافة إلى دفع التأمينات له.

وأود أن أذكر أني دفعت إيجار المحل (6) أشهر، وبسبب تأخر المعاملات الحكومية، ومكتب العمل أجبرت على دفع إيجار (6) أشهر أخرى، ولازال المحل مقفلا لعدم وجود العمالة، وأود أن أنوه إلى أن هذا أول مشروع قمت به في حياتي، وحتى هذه اللحظة ارتفعت خسائر المحل إلى ما فوق 100 ألف ريال، ولايزال مقفلا، وما أريده من ووزارة العمل أن يتم النظر في تكليف لجنة من «نزاهة» للتحقيق في الصعوبات، ومسبباتها، وجذورها، التي تواجه الشباب عموما، وتقف حائلا أمامهم لإيجاد موطىء قدم لهم في سوق العمل..

أما الحل من وجهة نظري لتفادي السعودة الوهمية فهو أن يتم إصدار قرار باستثناء السعودة من أصحاب المشاريع التي لا يتجاوز رأس مالها 200 ألف ريال؛ لأن أغلب الأشخاص الذين يلجؤون لتلك الطرق لعدم وجود مواطن يرغب في وظيفة راتبها بخس، ولا تلبي الطموحات التي يتطلع إليها.