رفع الحد الأعلى لمدة انتداب موظفي الأجهزة الفنية والإشرافية الحكومية إلى 120 يوماً

كشفت لـ«الجزيرة» مصادر مطلعة، عن تبني مجلس الخدمة المدنية قرارا يتم بموجبه الموافقة على رفع الحد الأعلى للمدة المسموحة نظاما لانتداب الموظف العامل في الجهاز الفني والإشرافي على المشاريع في الجهات الحكومية إلى 120 يوماً في السنة، في خطوة تستهدف تمكين تلك الجهات من الارتقاء بإدارة مشاريعها والدفع إلى إنجازها وضمانا لعدم التأخير في تنفيذها.

ويأتي هذا التحرُّك في إطار تنفيذ التوجيهات السامية الصادرة أخيراً للجهات الحكومية كافة، الهادفة إلى معالجة تعثر أو تأخر بعض المشاريع الخدمية والتنموية وإيجاد الحلول المناسبة لتنفيذها وفقاً للجدول الزمني المتفق عليه للاستفادة منها من قِبل المواطن.

فيما كشفت مصادر أخرى عن تشكيل لجنة خاصة مكونة من ممثلين لوزارات العمل والداخلية والمالية لدراسة الموضوع ذاته ووضع الضوابط والآليات اللازمة في هذا الشأن.

ووفق المصادر، فإن مجلس الخدمة المدنية، وبعد دراسته ما تضمنته الترتيبات الخاصة بمعالجة تأخر أو تعثر مشاريع الجهات الحكومية التنموية والخدمية فيما يتعلق باتخاذ ما يلزم لزيادة الحد الأعلى لمدة الانتداب للجهاز الفني والإشرافي على المشاريع في الجهات الحكومية، أصدر موافقته على إضافة فقرة جديدة في المادة 22 من لائحة الحقوق والمزايا المالية ليكون نصها بعد التعديل «لا يجوز انتداب موظف خارج مقر عمله مدة او مددا متوالية تزيد عن 60 يوماً إلا بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية، ويستثنى من ذلك موظفو الجهات الحكومية العاملين في الجهاز الفني والإشرافي على المشاريع الحكومية التنموية والخدمية على ألا تزيد فترة انتدابهم عن 120 يوماً في السنة»، فيما وجه وزارة الخدمة المدنية وبالتنسيق مع وزارة المالية بأن تتولى تحديد المسميات الوظيفية المشمولة بالفقرة الجديدة.

واتخذ مجلس الوزراء أخيرا قرارا بالموافقة على الترتيبات الخاصة بمعالجة تأخر أو تعثر مشاريع الجهات الحكومية التنموية والخدمية، بناءً على توجيه خادم الحرمين الشريفين رئيس مجلس الوزراء، بتقصي الأسباب التي تعوق تنفيذ بعض المشاريع التنموية وبحث الحلول الممكنة لها.

كذلك توجيه الجهات الحكومية بالإسراع في وضع الآليات اللازمة التي تمكنها من الارتقاء بإدارة مشاريعها بما يضمن إنجازها وفق البرامج الزمنية المحددة لها، على أن ترفع الجهات الحكومية تقارير دورية (كل ستة أشهر) إلى اللجنة الدائمة المشكَّلة في الديوان الملكي لمتابعة ومراجعة تنفيذ المشاريع التنموية والخدمية، تتضمن بياناً بالمشاريع المعتمدة وإيضاح ما أنجز منها وما هو تحت التنفيذ وما لم ينفذ بعد، وما واجهها من عوائق والمقترحات المناسبة لمعالجتها، وعلى اللجنة الدائمة آنفة الذكر متابعة تنفيذ الترتيبات المشار إليها، وتقويم مدى إسهامها في معالجة عوائق تنفيذ المشاريع التنموية والخدمية، واقتراح ما قد تراه في هذا الشأن.

كما وجه مجلس الوزراء كل جهة معنية بالترتيبات المشار إليها بأن تضع جدولاً زمنياً محدداً لتنفيذ المشاريع الخاصة بها، بداية ونهاية.

وكانت ورقة علمية حديثة بعنوان «تعثر المشاريع الحكومية أسبابه وسائل الحد منه» قد كشفت أن تكلفة التعثر السنوي في المشاريع الحكومية في المملكة تتخطى 40 مليار ريال بنسبة تبلغ 33.47 %، لافتة إلى أن أهم أسباب التعثر التي رصدتها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة» تتمحور حول ثلاث مراحل والمتمثلة بقبل ترسية المشروع، أثناء الترسية، وبعد الترسية، والأخير تمحورت أهم الأسباب خلالها في ضعف كفاءة جهاز الإشراف الفني التابع للجهة الحكومية وعدم مشاركة فروع الجهات الحكومية في المتابعة والإشراف، وضعف كفاءة أعضاء لجان الاستلام الابتدائي والنهائي للمشاريع وعدم وجود مكتب لإدارة المشروع (PMO)، إلى جانب ضعف التنسيق بين الجهات الخدمية التي لها علاقة بمواقع وأعمال المشاريع، ضعف القاعدة المعلوماتية لدى الجهات المختصة عن البنية التحتية.

فيما تمحورت أهم أسباب التعثر حسب مصدر التعثر في التأخير في مراجعة وقبول وثائق التصميم من قبل المالك، التأخر في اتخاذ القرارات المتعلقة بالمشروع وكثرة أوامر التغيير خلال فترة المشروع، وكذلك تعليق وإيقاف العمل لفترات زمنية تنعكس سلباً على مقدرة المقاولين.