من المقرر ان يتم نشر القرار الوزاري الخاص بشأن تأسيس شركة بورصة الكويت للاوراق المالية، اليوم الاحد وبالتالي تكون الشركة اكملت جميع اجراءات اشهارها رسميا.
ولفتت الى ان القرار سيكون بتوقيع وزير التجارة والصناعة الاسبق وزير المالية الحالي انس الصالح، وليس الوزير الحالي د.عبدالمحسن المدعج، لان قرار التأسيس صدر سابقا وبالتحديد بتاريخ 22 ديسمبر 2013 خلال فترة تولي الصالح لوزارة التجارة، الا انه لا يستمد قوته القانونية الفعلية الا بتاريخ النشر بالجريدة الرسمية. وجاء في عقد التأسيس ما يلي:
حيث ان هيئة اسواق المال بصفتها مكلفة بتأسيس شركة بورصة اوراق مالية، وذلك عملا بنص المادة 33 من قانون الهيئة والمادة 70 من لائحته التنفيذية وطبقا لقرار مجلس مفوضي الهيئة رقم 37 لسنة 2013 باجتماعه رقم 18 في تاريخ 10 و11 - 13/ 2013 المنشور بالجريدة الرسمية في العدد رقم 1159 بتاريخ 2013/11/20 تؤسس الهيئة بصفتها المذكورة شركة بورصة الكويت للاوراق المالية (الشركة) وعلى ان تكون الشركة المذكورة شركة مساهمة كويتية عامة (ش.م.ك.ع) طبقا لأحكام المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 2012 بإصدار قانون الشركات وتعديلاته (قانون الشركات) ولائحته التنفيذية، وطبقا لحكم المادة 33 والمادة 156 من قانون الهيئة وباقي احكام قانون الهيئة وهذا العقد والنظام الاساسي الملحق بهذا العقد.
تكتسب الشركة الشخصية الاعتبارية من تاريخ صدور قرار وزارة التجارة والصناعة بتأسيسها. ولا يكون للشركة مزاولة نشاطها إلا بعد الشهر والحصول على التراخيص اللازمة من الهيئة على التشغيل وموافقتها على مزاولة النشاط.
يقع مركز الشركة الرئيسي في دولة الكويت، وموطنها الكائن «مدينة الكويت» برج أحمد - شارع الخليج العربي، وهو الموطن الذي يعتد به في توجيه المراسلات والإعلانات القضائية. ولا يعتد بتغيير هذا الموطن إلا إذا تم قيد التغيير في السجل التجاري. ويجوز لمجلس إدارة الشركة أن يقرر نقل المركز الرئيسي إلى أي منطقة أخرى في الكويت، وتثبت بياناته في السجل التجاري. ويجوز لمجلس إدارة الشركة أن ينشئ لها فروعاً أخرى.
مدة الشركة غير محددة وتبدأ من تاريخ شهر عقد الشركة.
تبدأ السنة المالية للشركة في الأول من يناير وتنتهي في آخر ديسمبر من كل عام. ويستثنى من ذلك السنة المالية الأولى، فتبدأ من تاريخ قيد الشركة في السجل التجاري وتنتهي في آخر ديسمبر من السنة المالية التالية.
الأغراض
مع عدم الإخلال بأحكام قانون الشركات ولائحته التنفيذية وأحكام قانون الهيئة رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية، تكون الأغراض التي تأسست من أجلها الشركة هي:
1 - تشغيل بورصة أوراق مالية للتوفيق بين عروض البيع وطلبات الشراء في الأوراق المالية واتباع الإجراءات الخاصة بالتداول وأداء الوظائف المعتاد أداؤها من قبل بورصات الأوراق المالية.
2 - تقديم خدمات تصميم وتطوير وتطبيق معالجة المعلومات الإلكترونية في مجالات وأنشطة تشغيل بورصات الأوراق المالية.
3 - تقديم خدمات مساندة لحساب الغير في مجال نشاط بورصات الأوراق المالية.
4 - تقديم المشورة المتعلقة بالمسائل المالية وإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية في مجال نشاط بورصات الأوراق المالية.
5 - القيام بتأسيس أو المشاركة في تأسيس شركات داخل دولة الكويت وخارجها من أنواع وكيانات قانونية مختلفة في نطاق أغراض نشاط بورصات الأوراق المالية، وذلك بعد الحصول على موافقة الهيئة.
6 - تملك الأوراق المالية للشركات التي تعمل في نطاق بورصات الأوراق المالية، وذلك بعد الحصول على موافقة الهيئة.
7 - يجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو أن تشترك بأي وجه مع الشركات والكيانات التي تزاول أي نوع من الأعمال أو الأنشطة أو الأعمال المشابهة أو التي تعاونها على تحقيق أغراضها في دولة الكويت أو في الخارج، وفقاً للقوانين واللوائح المطبقة.
8 - يجوز للشركة استغلال الفوائض المالية المتوافرة عن طريق استثمارها في ودائع مصرفية أو أوراق مالية حكومية سواء داخل الكويت أو خارجها.
9 - أي أغراض أخرى لبورصات الأوراق المالية منصوص عليها في قانون الهيئة أو وفقاً لأي قرارات تصدرها الهيئة، ويكون للشركة مباشرة الأعمال السابق ذكرها في دولة الكويت أو في الخارج.
رأس المال
تحدد رأسمال الشركة المصرح به بمبلغ «ستين مليون دينار كويتي» موزعاً على «ستمائة مليون سهم». كما تحدد رأسمال الشركة المصدر بـ «ستة ملايين دينار كويتي» موزعاً على عدد ستين مليون سهم. وتكون القيمة الاسمية للسهم 100(مائة) فلس. ويتكون رأس المال المصدر من أسهم نقدية.
أ - تتعهد هيئة أسواق المال، بصفتها المكلفة بتأسيس الشركة عملاً بحكم المادة 33 من قانون الهيئة، بدفع وتغطية قيمة الاكتتاب العام بنسبة %50 من إجمالي عدد الأسهم في رأسمال الشركة المصرح به (نسبة الأسهم المخصصة للمواطنين)، والتي تعادل ثلاثمائة مليون سهم، وبما يمثل ما قيمته «ثلاثين مليون دينار كويتي»، وذلك بالنسبة للمواطنين الكويتيين المسجلة أسماؤهم بالهيئة العامة للمعلومات المدنية في اليوم الذي تحدده الهيئة للاكتتاب العام، وعلى أن يتم تسديد قيمة هذه الاكتتابات من المواطنين للدولة طبقاً للمادة 33 من قانون الهيئة. وقد قامت الهيئة بصفتها بتغطية قيمة رأس المال المصدر للشركة ومقداره: «ستة ملايين دينار كويتي» وتمثل عدد «ستين مليون سهم»، وعلى أن يحتسب عدد الأسهم المذكورة ضمن نسبة الأسهم المخصصة للمواطنين في الشركة. كما قامت الهيئة بصفتها بدفع نسبة %25 من القيمة الاسمية للأسهم من رأس المال المصدر بمبلغ مقداره «مليون وخمسمائة ألف دينار كويتي»، وذلك بموجب الشهادة المؤرخة في 2014/1/7 والصادرة عن بنك الكويت الوطني والمرفقة بأصل هذا العقد.
عند زيادة رأسمال الشركة إلى رأس المال المصرح به، تتعهد الهيئة بصفتها المكلفة بتأسيس الشركة طبقاً للمادة 33 من قانون الهيئة، بأن تدفع قيمة الأسهم لاستكمال ما يعادل مائتين وأربعين مليون سهم، وبما يمثل باقي مقدار النسبة المخصصة للاكتتاب العام لجميع المواطنين من اجمالي رأس المال المصرح به.
ب ــ بعد تمام زيادة رأسمال الشركة الى رأس المال المصرح به، واستناداً الى المادة 33 من قانون الهيئة رقم 7 لسنة 2010، تتولى الهيئة بصفتها توزيع نسبة %50 من اجمالي رأس المال المصرح به وبعدد ثلاثمائة مليون سهم من الأسهم في الشركة بالتساوي بين جميع المواطنين الكويتيين المسجلة اسماؤهم في الهيئة العامة للمعلومات المدنية في يوم الاكتتاب، ومن غير تخصيص لكسور الأسهم، وتؤخذ الأموال اللازمة لتغطية قيمة الاكتتابات لمقدار نسبة %50 من الأسهم في الشركة المخصصة للاكتتاب العام لجميع المواطنين، وذلك من خلال الأموال والأصول المادية والمعنوية، التي تقرر الهيئة ان تبقى في البورصة وفقاً لحكم المادة 156 من قانون الهيئة، وعلى ان يتم تسديد قيمة هذه الاكتتابات من قبل المواطنين للدولة، وفقاً للاجراءات وبالطريقة التي تحددها الهيئة، من دون أي فوائد أو رسوم أو أي زيادة فوق سعر السهم في تاريخ الاكتتاب، في موعد أقصاه اليوم الذي تنقضي في نهايته مدة ستين يوماً محسوبة بدءاً من أول الشهر التالي للشهر، الذي تولت فيه الهيئة دعوة المواطنين عن طريق وسائل الإعلام الكويتية المقروءة والمسموعة والمرئية الى تسديد قيمة الاكتتابات المستحقة عليهم.
وتؤول الى الدولة كسور الأسهم غير المخصصة للمواطنين، كما تؤول اليها، اعتباراً من اليوم التالي لانتهاء الموعد المحدد لتسديد المواطنين لقيمة هذه الاكتتابات، جميع الأسهم التي لم يسدد فيها المواطنون قيمتها للدولة خلال ذلك الموعد لأي سبب من الأسباب.
ويجوز للدولة ان تطرح ما آل اليها من أسهم وفقاً للبند السابق بالمزاد العلني في شرائح لا تجاوز أي منها %5 من أسهم الشركة.
ج ــ بعد تمام زيادة رأسمال الشركة الى رأس المال المصرح به، واستناداً الى المادة 33 من قانون الهيئة تطرح في المزاد العلني نسبة %50 من اجمالي رأس المال المصرح به وبعدد ثلاثمائة مليون سهم من الأسهم في الشركة بين الشركات المسجلة في سوق الكويت للأوراق المالية، وتوزع هذه الأسهم على عشر شرائح، مقدار كل منها %5 من اجمالي رأس المال المصرح به، وذلك في التاريخ أو التواريخ التي تحددها الهيئة لطرح كل شريحة/الشرائح المذكورة.
وتتم ترسية المزاد على من يقدم أعلى سعر للسهم فوق قيمته الاسمية، مضافاً اليها مصاريف التأسيس، ويتم تحويل الزيادة الناتجة عن بيع هذه الأسهم الى الاحتياطي العام للدولة وطبقا لاحكام المادة 33 من قانون الهيئة رقم 7 لسنة 2010 والمادة 70 من لائحته التنفيذية.
في جميع الأحوال، لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري بغير طريق الميراث ان يمتلك اكثر من %5 من أسهم الشركة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
تكون مصاريف التأسيس في حدود مبلغ ثلاثة ملايين دينار كويتي، وبما لا يجاوز نسبة %5 من اجمالي رأس المال المصرح به للشركة، وذلك وفقاً للبيان التقريبي بمقدار النفقات والأجور والتكاليف التي تؤديها الشركة أو تلتزم بأدائها بسبب تأسيسها، والمرفق بهذا العقد (مرفق رقم 1).
يتعهد المؤسس بصفته الموقع على هذا العقد بالقيام بجميع الاجراءات اللازمة لاتمام لتأسيس الشركة، ولهذا الغرض وكلت الهيئة عنها وبصفتها كلاً من عبدالله أحمد القبندي، والدكتور صلاح عبدالله العثمان، مجتمعين أو منفردين في اتخاذ الاجراءات القانونية واستيفاء المستندات اللازمة، وادخال التعديلات التي ترى الجهات الرسمية ضرورة ادخالها في هذا العقد أو النظام الأساسي المرفق به.
لا يجوز اجراء أي تعديل على هذا العقد أو النظام الأساسي للشركة الملحق به، إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من هيئة أسواق المال على التعديل.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}