وزارة الخارجية تصدِّق شهادة المنشأ إلكترونياً بمبلغ 10 دنانير

ذكر مسئول بوزارة الخارجية أن الوزارة تعمل على جمع كل أختام غرف التجارة والصناعة أو اتحاد الصناعات في مختلف دول العالم، وذلك لتقوم بمهمتها الجديدة من خلال التصديق على شهادة المنشأ إلكترونياً برسوم تبلغ 10 دنانير على كل شهادة، ضمن جهود تهدف إلى تسهيل الإجراءات على التجار المورِّدين.

جاء ذلك على هامش لقاء تعريفي يوم أمس الأحد (27 أبريل/ نيسان 2014) بغرفة تجارة وصناعة البحرين بالتعاون مع شئون الجمارك، وذلك بشأن القرار الذي أصدرته الجمارك بخصوص التصديق على شهادة المنشأ.

وخلال اللقاء طمأن مسئولو شئون الجمارك التجار بأن مشكلة تصديق شهادة المنشأ تم حلها، إذ تم تكيف وزارة الخارجية بالتصديق على الشهادات إلكترونياً، برسوم تبلغ 10 دنانير، وإذا ما حدث تأخير فيمكن للتاجر تخليص البضاعة وعدم تأخير بضاعته بدفع تأمين يبلغ 50 ديناراً، يتم استرجاعها خلال 90 يوماً عند التصديق عليها.

وقصة تصديق شهادة المنشأة، بحسب ما يرويها التجار، أنهم كانوا يواجهون مشكلة مع التصديق على شهادة المنشأ بحسب إجراءات شئون الجمارك، إذ تشترط إدارة الجمارك على الموردين تقديم شهادة منشأ للبضائع وتكون مصدّقة ومعتمدة من قبل سفارة أو قنصلية بحرينية أو عربية على أن تتضمّن شهادة المنشأ بلد الإنتاج واسم المصنع أو الشركة المنتجة ونوع البضاعة.

وفي حال عدم توافر شهادة المنشأ مصدّقة، يتم إجراء التخليص الجمركي، على أن يدفع التاجر مبلغ ضمان يصل إلى 10 دنانير قابلة للاسترجاع في حال إحضار الشهادة خلال مدة لا تتجاوز 90 يوماً.

وحيث إن تكاليف التصديق على شهادة المنشأ تتراوح بين 200 و400 دولار للورقة الواحدة، فإن التاجر يفضل عدم تصديق الشهادة، ويدفع مبلغ الضمان 10 دنانير لإدارة الجمارك، ومن ثم يتناساها، لأنه بذلك يوفر تكاليف التصديق البالغة 400 دولار (ما تعادل 150 ديناراً).

ومع تزايد أعداد المعاملات التي لم يتم فيها تقديم شهادة المنشأ والتي تبلغ مئات الآلاف، قدّم ديوان الرقابة المالية ملاحظاته تجاه إدارة الجمارك، وقدم توصية بإمكانية رفع مبلغ ضمان شهادة المنشأ بحيث تجعل المستوردين يفضلون تقديم شهادة المنشأ بدلاً من دفع مبلغ الضمان. وقامت إدارة الجمارك برفع رسم مبلغ ضمان شهادة المنشأ من 10 دنانير إلى 50 ديناراً، إلا أن هذا القرار لم يؤثر؛ لأن السفارات التي وجدت نفسها حصّالات لجمع الأموال من التجّار البحرينيين بفضل الإجراءات القانونية، قامت بمضاعفة قيمة التصديق على الشهادة لتتراوح بين 400 و800 دولار، مستفيدين من قلة حيلة التاجر البحريني الذي يجد نفسه بين خيارين؛ إما أن يكون في وضع قانوني غير صحيح؛ وإما أن يدفع تكاليف مرتفعة للسفارات العربية.

ومع تزايد الشكاوي، قامت إدارة الجمارك بعقد لقاءات مع غرفة تجارة وصناعة البحرين، لوضع حلول مناسبة.

وقال مدير إدارة التخطيط والسياسات الجمركية بشئون الجمارك بوزارة الداخلية عارف العلوي: «إن الجمارك عقدت اجتماعات مع غرفة التجارة، وتم حل المشكلة بالتنسيق مع وزارة الخارجية، باتخاذ إجراءات أخرى للتصديق على شهادة المنشأ وإعطاء المهمة إلى وزارة الخارجية».

وأضاف «بحسب الحل الذي تم اتخاذه، أن وزارة الخارجية تقوم بتوفير جميع أختام غرفة التجارة والصناعة في مختلف دول العالم، وتحتفظ بها في سجلاتها، وذلك لمطابقتها مع الأختام في شهادة المنشأ والتأكد من صحتها، ومن ثم التصديق عليها»، وهو ما أكده مسئول بوزارة الخارجية، خلال اللقاء.

وتابع «المخلص يقدم طلباً إلى الوزارة ويقدم البيانات إلكترونياً، ويرفق شهادة المنشأ إلكترونياً ضمن نظام الجمارك الجديد «آفاق البحرين»، وزارة الخارجية تتسلم الطلب وتتأكد من مطابقة الأختام، وتصدق عليها، كما أن شئون الجمارك إلكترونياً تظهر لها البيانات في الوقت نفسه».

من جهته، استعرض مدير مشروع «أفق البحرين» بشئون الجمارك بوزارة الداخلية جمال أحمد نظام الجمارك الإلكتروني الجديد «أفق» الذي يقوم بعملية الإفساح السريع للبضائع بما يتناسب مع درجة التزام المتعامل التجاري ، ويمكن المخلص من التعامل مع نافذة واحدة لتخليص البضائع التي تضم كل الجهات ذات الصلة، ما يسهم في تعزيز الثقة المتبادلة بين الجمارك ورجال الأعمال والفعاليات التجارية، إضافة إلى تسهيل حركة التجارة مع إحكام الرقابة الجمركية، وذلك بالاستخدام الأمثل للمعلومات، وعبر آليات إدارة المخاطر والتدقيق اللاحق.

وقال: «يقدم المخلص الطلب لوزارة الخارجية للتصديق على شهادة المنشأ، عبر إعداد الاستمارة إلكترونياً، إذ يوفر نظام أفق الاستمارة المطلوبة، التي يتواصل بها المخلص مع وزارة الخارجية للتصديق على شهادة المنشأ ومع الجمارك لإنهاء عملية التخليص ودفع الضريبة والرسوم المستحقة بما فيها خدمة التصديق». وقدم جمال أحمد شرحاً مفصلاً، عن كيفية ملء الاستمارة إلكترونياً.

وطالب التجار خلال اللقاء وزارة الخارجية بتحديد فترة زمنية للتصديق على شهادة المنشأ، حتى يمكنهم التكيف وبناء قراراتهم عليها في عملية التخليص، وكذلك بأن تكشف وزارة الخارجية عن أختام غرفة التجارة التي لديها في الوقت الحالي، وتحديثها باستمرار كلما تم إضافة أختام جديدة.