تحويل رواتب العمال للبنوك قريباً

توقع سعادة السيد حسين الملا وكيل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تحويل رواتب العمال للبنوك قريباً تطبيقاً لقرار مجلس الوزراء بالموافقة على توصيات اللجنة المشكلة لدراسة نظام حماية أجور العاملين بالدولة.

وأكد في تصريحات خاصة لـ الراية أن المشروع الذي تتولاه وزارة العمل والشؤون الاجتماعية حالياً يسعى لحماية أجور العمال بتحويلها إلى البنوك شهرياً متوقعاً البدء في تطبيقه قريباً حال انتهاء الإجراءات التشريعية الخاصة بها.

وعن الاتجاه لفرض عقوبات على تأخير صرف رواتب العمال فى مشروع تعديلات قانون العمل قال : في حال تنفيذ مشروع تحويل رواتب العمال إلى البنوك فإنه قد تنتفي الحاجة إلى مثل هذه العقوبات، مؤكداً التزام أغلب شركات القطاع الخاص بصرف الأجور بموعدها.

وأشار إلى الاهتمام بشكل خاص بتعزيز إجراءات الفتيش على شركات ومؤسسات القطاع الخاص ليس من أجل الرقابة على أداء هذه الشركات وإنما أيضاً لتقديم ملاحظات وتنبيهات لتفادي أية سليبات قد يجدها المفتشون.

وقال إن وزارة العمل تحرص على تطوير أداء المفتشين وتدريبهم باستمرار على استخدام أحدث أساليب التفتيش الدولية مشيراً إلى التعاون مع منظمة العمل الدولية لتوفير خبراء لتدريب هؤلاء المفتشين منوهاً بخضوع عدد من هؤلاء المفتشين لدورة تدريبية هامة قدمها خبراء من سنغافورة.

وأشار إلى الحرص على استقطاب كفاءات قطرية لتعزيز جهاز التفتيش منوهاً كذلك بالحرص على أدائهم قسم الضبطية القضائية.

تنفيذاً لمواد قانون العمل والتي تنص على ضرورة أداء مفتشي العمل الحاصلين على ضبطية القسم القانوني وذلك لطبيعة عملهم والتي تتطلب الأمانة والسرية.

وأشار إلى أن دولة قطر تولي اهتماماً شديداً بتوفير الضمانات القانونية اللازمة للحفاظ على حقوق آلاف العمال وأصحاب الأعمال بمؤسسات وشركات مشيراً إلى أن التعديلات المرتقبة على قانون العمل تعزز الاستقرار بالقطاع الخاص من خلال الحفاظ على صرف أجور العمال بموعدها شهرياً بدون تأخير.

وقال بمناسبة الاحتفال باليوم العالمى للعمال الذى يصادف اليوم الخميس :إن قطر تحتفل بآلاف العمال بشكل استثنائي بتعزيز الإجراءات التي تحافظ على حقوقهم في الأجور والمسكن الصحي الملائم بما يناسب مع تضمنه قانون العمل والقرارات التنفيذية الخاصة بها.

وأضاف : إن مشروع التعديلات المرتقبة بقانون العمل الحالي تعزز من إجراءات التفتيش على شركات ومؤسسات القطاع الخاص وتوفر الضمانات القانونية لصرف الأجور بموعدها وكذلك الحفاظ على حقوق أصحاب الأعمال والشركات في نفس الوقت.

وأعرب أن هذا القسم من شأنه بث روح الطمأنينة لأصحاب الشركات في أن أسرار أعمالهم بين أيد أمينة وحريصة،كما أن القسم يساعد المفتش على أداء عمله بثقة واضعاً نصب عينيه أن يؤدي عمله بأمانة وإخلاص وألا يفشي أي سر أو أي اختراع صناعي أو غير ذلك من الأسرار التي يطلع عليها بحكم وظيفته حتى لو انقطعت صلته بها في يوم من الأيام.

وأضاف: إؤن الفترة الأخيرة شهدت اهتماماً بارزاً بحقوق العمال خصوصاً بعد تطبيق قانون العمل وقراراته التنفيذية والتي شددت على كافة الوسائل التي من شأنها الحفاظ على صحة وسلامة العمال وهذا ما يسعى المفتشون إلى التأكد منه.

وأشار إلى دور الوزارة في ضمان التزام أصحاب الأعمال بتنفيذ الاشتراطات المنصوص عليها في قانون العمل وقراراته التنفيذية، حيث أناط المشرع بإدارة العمل القيام بالتفتيش الدوري على المنشآت للتأكد من توافر اشتراطات السلامة والصحة المهنية بها.

وأكد أن القسم يزيد من حماس الموظفين ويدفعهم إلى مزيد من العمل على تطبيق القانون والالتزام به دون النظر إلى انحياز أو قرابة لأصحاب الشركات حيث أن الجميع الآن وبما خولوا من ضبطية قضائية أصبحوا ملزمين بقسم ومطالبين بمزيد من العمل بجهد وإخلاص.

وأضاف : تم تزويد الجهاز بعدد من مفتشي العمل وما زلنا في حاجة إلى المزيد وأنه يتم التنسيق مع مركز للدراسات القضائية على عقد دورات تدريبية لمفتشي السلامة والصحة المهنية حتى يتسنى لهم التأكد من مدى توافر الاشتراطات التي نص عليها القانون وقراراته التنفيذية فيما يتعلق بحقوق العامل من راتب وعدد ساعات العمل وأيضاً وما يتعلق بالسلامة والصحة المهنية واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق مخالفي أحكام القانون كتوجيه النصح والإرشاد إلى صاحب العمل أو من يمثله في كيفية إزالة المخالفة مروراً بتوجيه إنذار إلى صاحب العمل لإزالة المخالفة مع إعطائه مهلة لإزالتها وانتهاء بتحرير محضر ضبط المخالفات.

وأشار أن القانون ألزم صاحب العمل أو من ينوب عنه بأن يحيط كل عامل عند بدء الخدمة بمخاطر عمله وعلى ما يستجد منها بعد ذلك ويعرفه بوسائل الوقاية منها وأن يعلق في مكان ظاهر تعليماته المفصلة بشأن وسائل الصحة والسلامة المهنية لحماية العمال من الأخطار التي يتعرضون لها أثناء تأدية عملهم.

وعن عدد العمال الذين يعملون بقطر حالياً قال سعادة السيد حسين الملا وكيل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية إن قطر بها حالياً مليون و300 ألف عامل بكافة القطاعات والشركات متوقعاً زيادة عدد هؤلاء العمال بنحو 500 ألف عامل للمشاركة في مشروعات تنظيم كأس العالم 2022.

وأشار في هذا الخصوص إلى العمل على توفير بيئة ملائمة لهؤلاء العمال من خلال تأمين مسكن صحي ملائم مصمم وفقاً لأفضل التصميمات العالمية منوهاً بمشروع سكن العمال الذي نفذته شركة بروة مؤخراً والذي يستوعب أكثر من 50 ألف عامل.

وحول تعليقه على تقرير منظمة العفو الدولية عن وضع العمالة المنزلية في قطر قال سعادة وكيل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية إن دولة قطر بها نحو 50 ألف عامل منزلي مابين سائقين وخدم وطباخين وغيرهم مؤكداً أن هؤلاء العمال يحظون برعاية تامة وحقوقهم في الأجور مصانة وفقاً للضوابط المقررة وإن كانت هناك نسبة تواجه مشاكل فهي الأقل على مستوى العالم.