تمويل 189 مشروعا بـ 34 مليون ريال في النشاطات الزراعية والحيوانية والسمكية

منذ إنشاء صندوق التنمية الزراعية والسمكية بمرسوم سلطاني في 5 مايو 2004 وهو يزخر بالعطاء للمساهمة في التنمية المستدامة للبلاد. فقد استطاع الصندوق على مدى السنوات العشر السابقة من تمويل 189 مشروعا بقيمة اجمالية قاربت ال 34 مليون ريال عماني في مختلف النشاطات الزراعية والحيوانية والسمكية.

ويحتفل الصندوق غدا بمرور 10 سنوات في حفل سيقام في فندق مسقط انتركنتننتال تحت رعاية معالي الشيخ سعود بن سليمان بن حمير النبهاني.
ويقدم الصندوق التمويل الكلي أو الجزئي لتنفيذ البرامج التنموية للقطاعات الثلاثة وذلك بهدف إجراء البحوث العلمية وصيانة الموارد الزراعية والحيوانية والسمكية وتنميتها وتوطين التقنيات وتنفيذ المشاريع والبرامج الإرشادية وتطـوير الدراسـات والبرامج التنمويـة وتنفيذ دراسات الجدوى الاقتصادية للمشاريع التنموية الاستثمارية. لقد تمكن الصندوق من الاستجابة السريعة الدائمة والتدخل في معالجة العديد من القضايا التي تعنى بقطاع الزراعة والثروة السمكية مع قدرته المرنة بسبب استقلاله المالي والإداري من مواكبة برامج ومشاريع الخطط الخمسية المتعاقبة والاستراتيجيات التي تتبناها وزارة الزراعة والثروة السمكية خلال الفترات الماضية.

وتنوعت طبيعة المشاريع الممولة في القطاعات الثلاثة ما بين البحثية التطبيقية والتنموية والإنتاجية ومشاريع الدعم والمشاريع المهتمة بتطوير المرأة الريفية ومشاريع البنية الأساسية وبناء القدرات. والعديد منها حملت قصص نجاحات استطاعات أن تحقق الفائدة لشريحة كبيرة من المواطنين سواء كانت بطريقة مباشرة كالدعم أو من خلال النشاطات الخدمية.

فمثلاً تعاملت إدارة الصندوق خلال عام 2013م مع 58 مشروعا بقيمة إجمالية بلغت اكثر من 6.6 مليون ريال عماني والتي تنفذها مختلف الجهات من خلال المديريات والمراكز البحثية التابعة لوزارة الزراعة والثروة السمكية وكلية العلوم الزراعية والبحرية بجامعة السلطان قابوس ففي المجال النباتي مول الصندوق خلال عام 2013م 22 مشروعا زراعيا منها 9 مشاريع بحثية و 13 مشروعا تنمويا وواحد للمرأة الريفية، تركزت في مجال التوسع فى زراعة وإنتاج القمح و تطوير تربية واكثار نحل العسل العماني وإدارة المكافحة المتكاملة لحشرة سوسة النخيل الحمراء بعدة مراحل متتابعة نظرا لطبيعة الآفة والأهمية الاقتصادية لمكافحتها و إدارة وتسجيل الأسمدة و المبيدات.

كذلك استزراع الصنف المحلي من القطن العماني (الخضرنجي) لدى المزارعين والإدارة المتكاملة للملوحة في محافظة مسندم و تأهيل وتطوير الزعتر العماني البري المنتشر طبيعيا في عدة محافظات بالمناطق الجبلية وخاصة في محافظتي شمال وجنوب الشرقية والداخلية. كما تنوعت المشاريع الزراعية (النباتية) البحثية بين دراسة رفع الإنتاجية لوحدة المساحة والتوسع في نشر تقنية الزراعة بدون تربة لدى المزارعين ومكافحة حشرة البق الدقيقي في محصول الفافاي بمحافظة ظفار وتطبيق أساليب التقنية الحيوية لمقاومة أمراض الصدأ وتحمل الجفاف والملوحة لمحصولي القمح والشعير، بالإضافة الى المشروع البحثي الذي تنفذه جامعة السلطان قابوس تحت عنوان تطبيقات الخاصية المغناطيسية لتحسين إنتاجية المياه، خواص التربة وإنتاج المحاصيل من الأراضي المروية بالمياه المالحة ومياه الصرف الصحي المعالجة.

وفي مجال الدراسات مول الصندوق عدة مشاريع منها مشروع استراتيجية التنمية المستدامة للقطاع الزراعي 2030م الذي تنفذه وزارة الزراعة والثروة السمكية بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للامم المتحدة (FAO) ومشاريع خدمية للمزارعين كالإدارة المتكاملة للملوحة في محافظة مسندم، تراوحت مدة تنفيذ هذه المشاريع من (1-3) سنوات حسب طبيعتها ومنهجية تنفيذها ومكونات خطة العمل التى تقررها الجهات المنفذة.

أما في قطاع الثروة الحيوانية فقد مول الصندوق 37 مشروعا منذ تأسيسه، وخلال عام 2013م مثلاُ تعامل مع 14 مشروعا بمبلغ نحو (1.5 مليون ريال عماني)، منها 5 مشاريع بحثية و 9 تنموية وواحد للمرأة الريفية، حيث شملت المشاريع التنموية تحسين وتطوير نظم الإيواء لصغار المربين بعمق الرباخ وقطار بولاية قريات بمحافظة مسقط وإنشاء مختبر بيطري لتشخيص الأمراض المشتركة والتوسع في قاعدة تطوير قرى الشوان في محافظتي شمال وجنوب الباطنة وبرنامج التعريف الإلكتروني للإبل، وإدخال التقنيات الحديثة في تربية الدواجن اللاحم بمحافظة مسندم، و تأهيل مشاتل إنتاج شتلات الغابات والمراعي بجبال ظفار، و السيطرة على مرض المثقبات في محافظتي شمال وجنوب الشرقية، وتطوير نظم الإيواء والتربية والرعاية التقليدية لقطعان الماعز والضأن بولاية مصيرة، والمكافحة الجماعية للطفيليات الداخلية والخارجية بقطعان الثروة الحيوانية بمحافظة الظاهرة. كما مول الصندوق مشاريع ذات طبيعة بحثية في مجال لثروة الحيوانية، مثل استحداث وحدة بحثية لحفظ وصيانة وإكثار سلالة الماعز، والمشروع البحثي لقياس الملوثات الكيميائية الخطيرة على صحة الإنسان في اللحوم ومشتقاتها المباعة في سلطنة عمان الذي تنفذه كلية العلوم الزراعية والبحرية بجامعة السلطان قابوس، بالاضافة الى مشروع إعداد دراسة أولية لإنتاج وتصنيع وتسويق الألبان بالسلطنة.

وفي قطاع الثروة السمكية فقد بلغ عدد المشاريع التى تعامل معها الصندوق خلال عام 2013م، (22) مشروعا منها 7 بحثية و15 مشروعا تنمويا منها مشروعان في مجال التسويق وآخر لتنمية المرأة الريفية الساحلية، وتأهيل المواقع الساحلية للصيادين بمحافظة مسقط، وإدارة مصائد أسماك التونة فى السلطنة، و تحسين طرق حفظ وعرض الأسماك بأسواق محافظة جنوب الشرقية، ومشروع دراسة تاثير استهلاك الأسماك على الاحماض الدهنية والسمنة ومستوى الادراك على أطفال المدارس في السلطنة الذي تنفذه الوزارة مع جامعة لندن متروبولتن، كما شملت تلك المشاريع تأهيل قطاع الصيد بالمحافظة الوسطى، وبرنامج لرصد ومتابعة مصائد الشارخة في السلطنة، وتنويع منافذ التسويق السمكي وأهميتها للمستهلك المحلي، ومشروع تأهيل وتطوير مصانع تجفيف الأسماك بالسلطنة، بالاضافة الى مشروع تطوير استزراع الأسماك الزعنفية في الاقفاص العائمة بمحافظة مسندم، وكذلك المشروع التجريبي لاستغلال مصائد أسماك السطح الصغيرة باستخدام التحويط الساحلي، واعادة توطين الصفيلح العماني بمحافظة ظفار، وتصميم واختبار نظام الاكوابونيك (استزراع الأسماك مع الزراعة المائية للنبات) للاستخدام في البيئة الجافة، ومشروع تطوير منظومة الأسواق المركزية وأسواق التجزئة في السلطنة.

المشاريع الرائدة الجاري تنفيذها

المشاريع البحثية التى تستفيد منها جميع محافظات السلطنة في القطاع النباتي مشروع “إكثار وإنتاج شتلات الحمضيات الخالية من الأمراض نسيجيا بزراعة الميسم والقلم ” والذي تم تنفيذه من قبل المديرية العامة للبحوث الزراعية والحيوانية بوزارة الزراعة والثروة السمكية في الفترة 2009 الى 2013م بمبلغ وقدره (221112 ر.ع).

يهدف المشروع الى التوصل الى طريقة اكثار أصناف الليمون العماني والحمضيات الاخرى بزراعة ميسم وقلم الزهرة نسيجيا، وتعتبر الاسلوب الامثل والاحدث حاليا دون المساس بالصفات الوراثية للصنف العماني مع ضمان اكثارها نسيجيا وخلوها من جميع الأمراض. شمل العمل بالمشروع تأهيل مختبر الزراعة النسيجية كأحد المختبرات المخصصة لمشروع النهوض بالحمضيات وتزويده بالمواد والأجهزة المطلوبة بمحطة البحوث الزراعية بالرميس وتركيب وتشغيل الاجهزة الخاصة بمختبر نقل الأجنة والإكثار النسيجي ومختبر إعداد الأوساط الغذائية وغرفة العنابر الخاصة بنمو الخلايا والاجنة.

وعلى الصعيد التقني فقد تم الانتهاء من جمع نحو (6) آلاف زهرة من: الحمضيات بأنواعها (ليمون عماني برتقال بلدي ويوسفي وجريب فروت)، وإجراء جميع عمليات زراعة الميسم والقلم في المختبرات وكانت النتائج مبشرة جدا. حيث توصل فريق العمل الى إكثار 1000 شتلة مطعومة من أمهات منتجة نسيجيا تمت زراعتها في البيوت المحمية للمشروع لإنتاج 10آلاف شجرة. وتجهيز نحو 3 آلاف شتلة من أصول الفولكا ماريانا والنارنج والماكروفيلا. وتم إنتاج (400) شتلة من الأمهات المنتجة نسيجيا لخمسة أصناف من الحمضيات (يوسفي مندرين – ليمون عماني – يوريكا –لزبون –ليمونيرا ) وهي الآن جاهزة للاكثار الخضري لأخذ الطعوم والبراعم والأقلام منها.

وأما من الجانب التنموي فقد تم تمويل مشروع “إدارة وتسجيل المبيدات” يهدف الى تصميم برنامج متكامل لإدارة المبيدات في السلطنة يضمن استخدامها بالطرق الآمنة على صحة الإنسان والنبات والحيوان ومختلف مكونات البيئة. حيث تم تصميم البرنامج عن طريق إحدى الشركات المحلية المتخصصة في هذا المجال وتدريب الكادر الوطني على تحليل وتقييم البيانات والدراسات والأبحاث اللازمة لتسجيل المبيدات. وذلك لتقنين دخول المبيدات إلى السلطنة من خلال معرفة الاحتياجات الفعلية من المبيدات لقطاع الزراعة. وزيادة الوعي لدى مختلف شرائح المجتمع الزراعي بأهمية الاستخدام الرشيد والآمن للمبيدات . ومن المشاريع التنموية أيضا في القطاع الحيواني مشروع ” انشاء مختبر بيطري لتشخيص الأمراض الحيوانية ” بمحافظة الداخلية، هادفا الى ايجاد وحدة تشخيص قريبة من المواقع المستهدفة يمكنها تقديم العلاج الصحيح والسيطرة على الأمراض والحد من انتشارها وخاصة أمراض السعار والبروسيلا وحمى القرم النزيفية وإنفلونزا الطيور، مما يؤدي الى توفير في استهلاك الأدوية البيطرية بنسبة لا تقل عن 30% نظرا لسرعة السيطرة على الأمراض، وقد تم تجهيز المختبر بأحدث الأجهزة والمعدات اللازمة.

اما في الجانب السمكي يعتبر مشروع تنمية استزراع أسماك المياه العذبة والمستملحة في المزارع الريفية من المشاريع التي تؤدي الى زيادة الإنتاج السمكي، ومن خلال الاستغلال الأمثل للموارد المائية وزيادة دخل المزارع وأيضا ايجاد فرص عمل سواء فى الاستزراع السمكي أو القطاعات المرتبطة به (صناعة الأعلاف والتسويق)، حيث تم تمويل عشر مزارع لانشاء أحواض تربية الاسماك وتزويدها بالأسماك الصغيرة والاعلاف وبعض التجهيزات الاساسية.

كذلك مشروع تنويع منافذ التسويق السمكي واهميتها للمستهلك المحلي بهدف زيادة المنافذ وتوفير الاسماك للمستهلك مع الاستمرار في التوعية بتغيير النمط الاستهلاكي لأنواع الاسماك، وإيجاد فرص عمل بمحلات بيع الأسماك وتدريب الشباب العماني على عملية التسويق وحفظ الأسماك والترويج للمنتجات السمكية والمنافسة في الأسواق المحلية، وقد تم دعم 30 مشروعا بالمعدات والاجهزة كثلاجة عرض أسماك مبردة، ووحدة إنتاج الثلج ومكينة تقطيع الاسماك) .

مشاريع تنمية وتطوير المرأة الريفية

يشارك الصندوق في تنمية وتطوير المرأة من خلال تمويله مشاريع مختلفة المجالات منها ذات طبيعة إرشادية وأخرى تنموية تهدف الى تغيير الاتجاهات الفكرية للمرأة الريفية ودمجها في التنمية الاقتصادية من خلال الإسهام في إدارة مشاريع إنتاجية ذات جدوى اقتصادية عالية، والإسهام في زيادة دخل الأسر الريفية من خلال مشاريع تتلاءم مع إمكانياتها الإدارية والفنية وتحسين الوضع الغذائي للأسرة.

ففي مجال الثروة الحيوانية مول الصندوق مشروع التربية المنزلية للدجاج المحلي لدى المرأة الريفية ومن أهم إنجازت المشروع تنفيذ عدد (30) حظيرة لتربية الدجاج المحلي مع كافة مستلزماتها وتنفيذ عدد ( 5 ) حظائر مغلقة و بكافة المستلزمات.

كما مول الصندوق مشروع ” تنمية وتطوير صناعة المخللات لدى المرأة الريفية بمحافظة البريمي” بهدف مشاركة المرأة الريفية في تغطية جزء من مصاريف الأسرة وبالأخص مخرجات الثانوية. والاستفادة من الفائض من الخضروات. ونشر التقنيات الحديثة في الصناعات الغذائية. وقد استفادت بشكل مباشر 82 مواطنة من هذا المشروع.

وفي القطاع السمكي مول الصندوق مشروع ” تطوير وتنمية المراة الريفية الساحلية بمحافظة الوسطى ” بهدف توفير متطلبات وتقنيات ومعدات حديثة تديرها المرأة كمرحلة أولى لتطوير وتنمية المنتجات السمكية، وتشجيعها الى التوسع الاستثماري في إنتاج الاسماك ومنتجاتها.

التطوير والنظرة المستقبلية

لقد صادق مجلس ادراة الصندوق برئاسة معالي الدكتور فؤاد بن جعفر الساجواني وزير الزراعة والثروة السمكية على العديد من التوصيات والمقترحات التي من شأنها رفع جودة العمل والرقي بمستوى الأداء والخدمة وتبسيط الاجراءات، من بينها تشجيع بناء القدرات العمانية المتخصصة بالدراسات العليا، وتكريم التميز والأفكار الرائدة، والتركيز على أولويات استراتيجية لمواضيع تلامس التحديات التنموية للقطاعات المستفيدة كالملوحة والجفاف وندرة الموارد وخاصة المياه، وصيانة الأصول الوراثية العمانية، والاستزراع وتطوير البنى الأساسية وسلامة الغذاء وجودته، وغيرها من المواضيع المهمة.

ولعل ندوة تقييم أعمال الصندوق، التي أقيمت في عام 2012م وساهم فيها منفذوا المشاريع والمستفيدون منها إضافة الى إدارة الصندوق سواء من مجلس إدارته أو إدارته التنفيذية، وتعد أحد المؤشرات على قدرة الصندوق ونجاحه في تحقيق أهدافه والتي خرجت بتوصيات محددة جار تنفيذها.

كان من بين توصياتها مباركة المشاركين لقرار مجلس إدارة الصندوق بإجراء تقويم مستقل لأعمال الصندوق من خلال منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (FAO) كجهة مستقلة وذات خبرة وسمعة دولية لمعرفة مدى تحقيق الصندوق لأهدافه وأنشطته وصولا الى توصيات تنفيذية محددة من خلال خمسة معايير اساسية للتقييم وهي (الأهمية والفعالية والكفاءة والتأثير والاستدامة).

حيث أوضح تقرير المنظمة حجم الإنجازات المقدرة التي قام بها الصندوق وأنها على مستوى عال من الكفاءة والأداء والتي تعكس تحقيق الأهداف التي من أجلها أنشئ الصندوق ومحققا قصص نجاح في مختلف المجالات. كما أشار التقرير الى دور الصندوق في مواكبة الخطط التنموية ودوره الفعال في تنمية القطاعات الزراعية والحيوانية والسمكية كجزء من التنوع الاقتصادي للمنتجات غير النفطية في الدولة والمساهمة في الأمن الغذائي ونمو المؤسسات المتوسطة والصغيرة. وأيضا يعتبر الصندوق فعالا بدرجة كبيرة في تمويل المشاريع البحثية والتنموية وبناء القدرات.

وسوف تستمر ادارة الصندوق في الأخذ بتلك التوصيات والاستنتاجات التي من شانها أن ترتقي بأداء الصندوق وفعاليته وأهمها تطوير خطة استراتيجية برؤية وأهداف محددة وكذلك تحسين مسار وعملية تقييم المشاريع، وتحسين استثمارات الصندوق عن طريق تحديد الأولويات بطريقة أكثر دقة والتركيز على مبادئ استدامة المشاريع وخصوصا المبادرات التي تؤدي الى تحقيق الزيادة في المساهمة بالناتج المحلي الإجمالي وزيادة الدخل لدى المزارعين ومربي الثروة الحيوانية والصيادين وغيرهم من المستفيدين من النشاطات الخدمية الأخرى ذات الصلة.