"القصيبي السعودية" تستأنف المفاوضات مع دائنيها

تستأنف في دبي اليوم الأربعاء المفاوضات الخاصة بأكبر عملية إعادة هيكلة ديون في الشرق الأوسط في حين يحذر المشاركون في العملية من أن أي اتفاق على سداد ولو حتي نسبة صغيرة من الأموال المستحقة للدائنين قد ينطوي على تحد في ضوء حجم الديون وقلة الأصول المتاحة لتمويل السداد.

وتخص المفاوضات ديون مجموعة أحمد حمد القصيبي السعودية والتي تبلغ أكثر من سبعة مليارات دولار نتجت عن انهيار المجموعة في 2009.
 
ونشب خلاف بين مجموعة القصيبي ومجموعة سعد التي يرأسها معن الصانع بشأن من يتحمل مسؤولية انهيار المجموعتين الذي خلف لعشرات البنوك ديونا غير مسددة تقدر بمليارات الدولارات وتسبب بهزة في المملكة حيث الخلافات المالية لا تخرج للعلن في العادة.

والأرقام التي أعلنت في البداية قدرت إجمالي الديون للمجموعتين بما يزيد على 20 مليار دولار ولكن لم يذكر رقم محدد قط.

وقال جون سفاكياناكيس كبير خبراء الاستثمار في شركة الاستثمار السعودية ماسك "كان حدثا مهما للمجموعتين غير النظرة إليهما محليا واقليميا وعالميا."

وفشلت محاولة للإعادة هيكلة الديون بين مجموعه القصيبي ودائنيها في 2010 وعلى مدى السنوات الخمس التالية شهدت قاعات المحاكم معظم التحركات في هذا الصدد إذ أقيم العديد من الدعاوى القانونية بين أطراف مختلفة سواء مجموعة القصيبي أو الصانع ومجموعته سعد أو الدائنين.

وقال سايمون تشارلتون المدير السابق في ديلويت للمحاسبة والذي أصبح رئيسا تنفيذيا لمجموعة القصيبي في يونيو حزيران 2013 إن هذا الوضع لن يفرز سوى جمود باهظ التكلفة.

وقال تشارلتون "لم تستفد البنوك الدائنة أو مجموعة القصيبي من هذا الوضع لذا سنطرح مقترحا نعتقد أنه السبيل الأمثل للمضي قدما لجميع الأطراف" في إشارة لاجتماع اليوم لكنه أحجم عن الكشف عن تفاصيل المقترح.

غير أن بعض المشاركين في إعادة الهيكلة يرون أن ثمة عقبات كثيرةأمام الوصول لاتفاق.

مساهمة كبيرة

وأحد النقاط الرئيسية وضع مجموعة القصيبي والمصدر الذي ستحصل منه على السيولة إذ يتوقع عدد من المصرفيين أن يتمخض أي اتفاق عن حصول الدائنين على نسبة ضئيلة فحسب من مطالباتهم ربما تقل عن عشرة سنتات للدولار.

وقال تشارلتون إن عائلة القصيبي "مستعدة لتقديم مساهمة كبيرة" للتوصل لتسوية لكنه أضاف أن أصول المجموعة خارج المملكة تبددت والموجودة بالداخل مجمدة بموجب مرسوم ملكي صدر في أعقاب الأزمة في 2009.

وفقدت المجموعة أحد أفضل مصادر الدخل بعدما أنهت شركة بيبسي كو في يناير كانون الثاني ترخيصا للتعبئة بسبب عجز الشركة عن توفير الاستثمارات اللازمة.

وأكدت ثلاثة مصادر أن مجموعة القصيبي حصلت علي رسوم لتسهم في الانتقال السلس لأنشطة التعبئة إلى مجموعة الجميح صاحبة الترخيص الجديد لكن أوضحوا أن المبلغ يقل كثيرا عن الثلاثة مليارات ريال (800 مليون دولار) التي أوردتها الصحف السعودية. وأحجم تشارلتون عن التعليق على الأمر.

لذا يتوقع معظم مراقبي الوضع أن يعتمد أي برنامج لسداد مستحقات الدائنين على المبالغ التي قد تستردها القصيبي نتيجة للقضايا التي تقيمها بحق الصانع.

وفي القضايا المقامة منذ 2009 تطالب مجموعة القصيبي بتعويضات من الصانع - الذي ساهم في إدارة واستثمار ثروة عائلة القصيبي في السنوات السابقة على مشاكلها المالية - بدعوى تقديم استشارات مضللة والاحتيال على المجموعة. ويصر الصانع ومحاموه على نفي هذه الاتهامات.

ولم يتسن الاتصال بمجموعة سعد للتعليق.

ويستغرق تقييم أي تعويضات قد تكون مستحقة لمجموعة القصيبي لدى الصانع ومجموعة سعد فترة زمنية طويلة في ضوء طول أمد المنازعات القانونية مما دفع بعض المصادر للتكهن بأن مجموعة القصبيي ستطلب مهلة من الدائنين في إطار اتفاق إعادة الهيكلة كي يتسن تسوية المنازعات القانونية.

وقال مصدر سعودي ثان إن الدعاوى المدنية التي أقامتها مجموعة القصيبي في المملكة لن تنظر قبل عدة أشهر وقال ثالث إن من من المقرر أن يبدأ نظر القضية المرفوعة بحق الصانع في جزر كايمان في النصف الأول من عام 2016.

عدم اهتمام

ولاحت معارضة للاتفاق بين المجموعة والدائنين بالفعل ورفضت البنوك السعودية المنكشفة على القصبيي حضور اجتماع اليوم.

وفي خطاب بتاريخ الثالث من ابريل نيسان بعث به دائنون محليون من خلال الوحدة السعودية لشركة لاثام اند واتكينز للاستشارات القانوينة إلى مجموعة القبيصي واطلعت عليه رويترز قالت البنوك السعودية إنها غير مهتمة بحضور الاجتماع وطلبت سداد مطالباتها فورا وبالكامل وتمسكت بكامل حقوقها في أخذ إجراءات تضمن سداد هذه المطالبات.

وبحسب مصرفي سعودي يعني ذلك اللجوء للمحكمة للمطالبة بوضع يدها على أصول مجموعة القصيبي.

وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه "وصلت مفاوضات البنوك مع مجموعة القصيبي إلى منتهاها."

ويأتي تغير الموقف بعد نجاح دعوى سامبا بحق القصبيي في نهاية العام الماصي حيث صدر لصالحها حكم منحتها المحكمة بموجبه حق الحجز على الضمان المقدم من المجموعة مقابل القرض الذي لم تسدده وذلك للمرة الأولى.

وفي السابق أحجمت معظم البنوك عن المطالبة بوضع اليد على الضمانات المقدمة لها مقابل قروض بسبب غموض قانون الإفلاس في السعودية ومع ذلك قالت مصادر إن 27 بنكا محليا وأجنبيا حصلوا على أحكام من محاكم في المملكة تعطيهم الحق في أصول للقصيبي.

وقال محام إن قرار الدائنين الحاصلين على أحكام بالانضمام للمفاوضات من أجل إبرام اتفاق هو خطوة كبيرة إذ من المرجح أن تشترط مجموعة القصيبي تنازلها عن أي مطالبات قانونية بحقها.

وتسعى مجموعة القصبيي في اجتماع اليوم لإقناع الدائنين بأن التوصل لاتفاق بالتراضي يضمن لهم الحصول على أموال سائلة أفضل من بيع الأصول بأسعار بخسة.

وقال تشارلتون "البديل استمرار الوضع الحالي .. حالة من الجمود من الحتمي أن تقود لتصارع البنوك فيما بينها على مجموعة محدودة من الأصول المجمدة ونتائج غير مضمونة وارتفاع تكلفة التقاضي للجميع."