سلطنة عمان:عائدات «تخصيص» عمانتل و«استقرار» أسعار النفط يقدمان دعما جيدا للمالية العامة

على هامش اجتماع وزراء المالية لدول مجلس التعاون الخليجي في الكويت امس ادلى معالي درويش بن اسماعيل البلوشي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية بتصريحات مهمة استبعد فيها قيام السلطنة بإصدار أي سندات سيادية في السوق العالمية هذا العام موضحا أن التوقيت ستمليه متطلبات ميزانية 2015 كما استبعد تخصيص مزيد من الشركات المملوكة للدولة خلال العام الحالي واشار الى ان الحكومة تعكف على دراسة تقليص الدعم باهظ التكلفة ولاسيما دعم البنزين وقد يبت في الامر هذا العام أو العام القادم.

وتحمل تصريحات درويش البلوشي دلالات شديدة الاهمية حول اوضاع المالية العامة للسلطنة خلال العام الحالي اذ انها توضح ان الموازنة، التي تعد الأضخم بالنسبة للسلطنة بحجم انفاق 13.5 مليار ريال والتزامات اضافية في مقدمتها كلفة زيادة الرواتب، تلقى دعما جيدا بفضل عوامل اساسية هي العائدات التي حققتها عملية تخصيص جانب من حصة الحكومة في اسهم عمانتل بالإضافة الى الاستقرار في متوسط اسعار النفط العالمي ويمكن كلا العاملين الموازنة العامة للدولة من امتصاص الضغوط التي كان يمكن ان تتعرض لها في حال تراجع اسعار النفط ووجود المخصصات الاضافية الناتجة عن تكلفة توحيد الرواتب وجداول الدرجات لموظفي الخدمة المدنية والتي تم تقديرها بنحو تتراوح بين 800 الى 900 مليون ريال وفضلا عن عوامل الدعم فان الرفع التدريجي لدعم الوقود يمثل اصلاحا مهما ومطلوبا لهيكل المالية العامة.

ويعني الدعم الحالي الذي تلقاه المالية العامة عدم وجود حاجة ملحة لمصادر تمويل اضافية مثل اصدار سندات سيادية في السوق العالمية وذلك في ظل استمرار وجود العديد من العوامل التي تدفع الاقتصاد الوطني لمواصلة نموه بمعدلات مرتفعة من أهمها الزيادة في إنتاج النفط واستقرار أسعاره، والاستمرار في انتهاج الحكومة للسياسة المالية التحفيزية، والسياسة النقدية الداعمة لهذا التوجه، بالإضافة إلى قوة وتنامي الطلب المحلي خاصة بعد التعيينات الجديدة وزيادة الرواتب في كلا القطاعين العام والخاص.

وبالنسبة لتخصيص عمانتل فقد حقق للمالية العامة عائدات كبيرة في كلا مرحلتيه، الأولى المتمثلة في الطرح الخاص والثانية المتمثلة في الطرح العام ويقدر صافي عائدات الطرح للحكومة حوالي 204 ملايين ريال عماني (أي ما يُعادل 529 مليون دولار أمريكي وكان تخصيص عمانتل قد جاء في اطار خطة للتخصيص اعلنت عنها الحكومة لبيع بعض الشركات والحصص الحكومية وهي تتمثل في جزءين اولهما اتاحة المجال للقطاع الخاص لتبني المشروعات الجديدة التي يحتاجها الاقتصاد في مختلف القطاعات سواء كانت مشروعات خدمية او اقتصادية والجزء الثاني للتخصيص يتمثل في قيام الحكومة ببيع حصص من الشركات التي تملكها اما ملكية كاملة او بشكل جزئي.

من جانب آخر فان احدث الاحصائيات توضح ان متوسط سعر النفط حتى الآن خلال العام الحالي يتماشى مع التوقعات التي سبق ان اعلنتها وزارة المالية للأسعار خلال العام الحالي كما يتماشى المتوسط مع توقعات خبراء النفط الذين اشاروا الى انه مع ارتفاع الطلب العالمي على النفط وانخفاض الإمدادات من المتوقع أن تحافظ أسعار النفط على مستوياتها الحالية خلال العام الحالي وقد سجل متوسط سعر النفط العماني 105.19 دولار للبرميل خلال الاشهر الخمسة الاولى من العام الحالي وهو ما يزيد بنحو 20 دولارا عن السعر المقدر لبرميل النفط في موازنة العام الحالي وهو 85 دولارا للبرميل.

وبفضل استقرار اسعار النفط نجحت الحكومة خلال العام الحالي في الحفاظ على مستويات الانفاق العام التي زادت بنسبة 7% خلال اول شهرين من العام لتبلغ مليار و628 مليون ريال وبناء على احدث احصائيات رسمية متوفرة فان وزارة المالية اعلنت ان حجم الفائض الذي حققته موازنة العام الحالي بلغ نحو 380 مليون ريال وقد سجلت الايرادات العامة للدولة مليارين و42 مليون ريال بنهاية فبراير الماضي بتراجع نسبته 5% مقارنة بالعائدات المحققة خلال الفترة نفسها وقد اعلنت الحكومة في موازنة العام الحالي ان اجمالي الايرادات المتوقعة خلال العام الحالي نحو 11.7 مليار ريال.

من جانب آخر فان الاستقرار الحالي في المالية العامة، هو امر مؤكد على المدى القصير الذي ستظل الحكومة خلاله قادرة على اتباع سياسة مالية توسعية للمحافظة على قوة الدفع الحالية للنمو الاقتصادي الذي دفع الاقتصاد الوطني الى بلوغ حجم يقدر بنحو 30 مليار ريال هي اجمالي الناتج المحلي اما المخاطر الرئيسية التي يمكن أن تواجه الاقتصاد العُماني في المستقبل فهي احتمالية حدوث مزيد من التباطؤ في وتيرة النمو الاقتصادي العالمي، وحدوث تراجع حاد في أسعار النفط.

ومن هنا فان الإبقاء على سلامة الوضع المالي على المديين المتوسط والطويل يتطلب ترشيدا للإنفاق العام ومراجعة الإيرادات غير النفطية بهدف تنميتها والدفع بعملية التنويع الاقتصادي وزيادة دور القطاع الخاص في النمو الاقتصادي وأن يكون الاقتصاد بكافة قطاعاته قادرا على مساعدة الحكومة في تنويع مصادر الدخل.

وفي السياق نفسه تتواصل ضرورة اجراء الاصلاحات اللازمة في المالية العامة حسب توصيات المؤسسات المالية الدولية خاصة النظر في دعم الوقود الذي يتعذر بصورة متزايدة تحمل تكلفته ونظرا لحالة الاقتصاد العماني القوية فان الوقت ملائم للمضي قدما في تنفيذ التدابير التي تضمن استمرارية جودة اوضاع المالية العامة خاصة خفض وتيرة زيادات الانفاق الحكومي وتتسق هذه التوصيات مع التوجهات الحكومية اذ ان تصريحات الوزير المسؤول عن الشؤون المالية امس تضمنت ان حكومة السلطنة تعكف على دراسة تقليص الدعم باهظ التكلفة ولاسيما دعم البنزين حيث ان هناك فجوة كبيرة بين الأسعار المطبقة حاليا والأسعار العالمية مضيفا أن للدعم أهدافا اجتماعية مما يتعين معه تحقيق التوازن بين الجانب النقدي والأثر الاجتماعي وحول توقيت تغيير مستوى الدعم اكد معاليه انها عملية مستمرة وقد يبت فيها هذا العام أو العام القادم.

وفي تصريحات سابقة كان معاليه قد اكد ان الحكومة ماضية في دراسة موضوع الدعم الذي وصل إلى مرحلة من حيث التكلفة لابد أن يتم دراستها والتوقف عندها لأهمية الحفاظ على هذه الثروة الطبيعية حيث ان موازنة العام الحالي رصدت 860 مليون ريال لدعم المنتجات النفطية مشيرا الى ان دعم الوقود في حد ذاته لا يجب النظر إليه في إطار المبلغ المخصص، لكن هناك سلبيات أخرى لدعم النفط لأن أية سلعة تباع بأقل من ثمنها العادل يؤدي إلى الإفراط في استهلاكها وأكد أن الدعم حاليا يشمل الجميع القادر وغير القادر لذلك فلابد من إعادة ترتيب الوضع بحيث يذهب الدعم للفئات التي تستحقها من المواطنين العمانيين، فلا يتم تهريبها مثلا لتستفيد منها جهات ليست مستهدفة بالدعم وشدد معاليه على أن توجه الحكومة لا يستهدف الرفع الكلي لدعم الوقود، لكن سيكون رفعا جزئيا مدروسا لا يؤدي إلى الضغط على المستوى المعيشي للمواطنين.